رئيس "الكناس" غاضب من التراجع عن العقد الاقتصادي والاجتماعي

التقييم النهائي سيكون مطلع2011

كشف محمد الصغير بابس، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، عن تنظيم ندوة وطنية بداية شهر سبتمبر القادم لتقييم نتائج العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي تم توقيعه سنة 2006 بين الحكومة والشريك الاجتماعي المتمثل في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ومن ناحية ثالثة منظمات أرباب العمل الخواص، لمدة أربع سنوات بهدف تحقيق 12 هدفا رئيسيا في عدة قطاعات تعمل مجتمعة على تحقيق نمو اقتصادي وخاصة خارج قطاع المحروقات، في مقابل التزام الشريك الاجتماعي بضمان مناخ اجتماعي يسوده الهدوء والاستقرار.
وقال محمد الصغير بابس، إن هيئات المتابعة والمراقبة التابعة للمجلس الوطني والاقتصادي والاجتماعي سجلت وجود تراجع عن العقد الاقتصادي والاجتماعي الذي يعتبر ملوما لجميع الأطراف الموقعة عليه، على الرغم من أن العقد يعتبر نموذجيا من الناحية النظرية لكونه يهدف إلى تشجيع الاستثمار وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة وترقية اقتصاد منتج خارج قطاع المحروقات، تفعيل وتدعيم شروط المنافسة والنشاط، خلق مناصب الشغل، محاربة الاقتصاد الموازي، غير أن الكثير من هذه العناصر لم تتحقق على أرض الواقع حسب المتحدث، حيث يرى أن الدولة مطالبة اليوم بالتكفل بمهامها الطبيعية المتمثلة في الضبط والتنظيم ورسم الاستراتيجيات الكبرى والشروع في الابتعاد تدريجيا عن القيام بمهام المتعاملين الاقتصاديين وخاصة في المجال التجاري.
وأظهر رئيس "الكناس" نفورا من النتائج المحدودة لتطبيق العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي بعد 4 سنوات من توقيعه، لا سيما بالنظر إلى الضبابية التي تحيط بالكثير من المؤشرات الاقتصادية والتراجع الواضح لمناخ الأعمال، فضلا عن محدودية النتائج في مجالات مكافحة البطالة وتحسين القدرة الشرائية ومكافحة القطاع الموازي الذي أصبح أهم عائق أمام المؤسسة الإنتاجية العمومية والخاصة.
وأضاف محمد الصغير بابس في تصريح ل"الشروق" أن المجلس سيشرع أيضا في مناقشة بعض الملفات المتعلقة بالتحول الديمغرافي للمجتمع الجزائر خلال العقود الفارطة وانعكاسات ذلك على المجتمع وخاصة في الجوانب المتعلقة ببعض الجوانب الإستراتيجية ومنها كيفية التعامل قضية إنقلاب الهرم السكاني ومسائل إنتاج الكفاءات الوطنية.
وأشار بابس على هامش ندوة حول الدور الاستراتيجي لمديري الموارد البشرية في المؤسسة الجزائرية، إلى أن القطاع الاقتصادي الوطني العمومي والخاص يتحمل جزءا مهما من مسؤولية نوعية التكون في المجالات التي يحتاجها الاقتصاد الجزائري، مشددا على أن أكبر الاقتصاديات في العالم وجدت أمامها قطاعا اقتصاديا مستعدا للمساهمة في إنشاء أقطاب امتياز خاصة بالبحث والتكوين في المجالات التي يحتاج إليها الاقتصاد.
من جانبه أوضح البروفسور عبد المجيد بوزيدي بنفس المناسبة على ضرورة قيام الدولة بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة التكوين الجامعي والمهني القائمة حاليا على قاعدة العرض والتوجه نحو منظومة وطنية متكاملة تقوم على الطلب، أي مطابقة مخرجات الجامعة الجزائرية ومعاهد التكوين مع متطلبات النموذج الاقتصادي الذي تنشده الدولة مستقبلا.