استقرار وتيرة التضخم عند 3.7 بالمائة في السداسي الأول من 2011

أفاد الديوان الوطني للإحصائيات أن وتيرة التضخم السنوي بلغت 3.7 بالمائة في شهر مارس 2011 أي نفس النسبة المسجلة في فيفري الفارط مع انخفاض طفيف بالمقارنة مع نسبة شهر جانفي ب3.8 بالمائة.
وأشار الديوان إلى أنه في مارس الفارط سجل مؤشر أسعار مواد الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0.7 بالمائة مقابل 0.5 بالمائة في فيفري أي تغير قريب من ذلك المسجل في نفس الشهر من السنة الماضية بزائد 0.8 بالمائة، ويعكس هذا التطور الشهري الذي يأتي بعد الارتفاع النسبي بزائد 0.5 بالمائة المسجل في فيفري ونسبة 0.1 بالمائة المسجلة في جانفي الفارط تذبذب أسعار مختلف فئات المنتوجات.
وأشار الديوان إلى أن المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 0.4 بالمائة في مارس الفارط بالمقارنة مع فيفري 2011 بسبب ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة بزائد 1.2 بالمائة وبعض المواد لاسيما الخضر الطازجة بزائد 15.4 بالمائة والبطاطا بزائد 7 بالمائة مسجلا انخفاض طفيف بنسبة 0.30 بالمائة بالنسبة للمواد الصناعية راجع أساسا لانخفاض أسعار السكر بناقص 5.04.
في مارس 2011 وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية، بلغ نمو أسعار مواد الاستهلاك 3.4 بالمائة أي ارتفاع بنسبة 2 بالمائة بالنسبة للمنتوجات الغذائية منها 2.7 بالمائة بالنسبة للمواد الفلاحية الطازجة و 1.4 بالمائة بالنسبة للمنتوجات الصناعية.
وأشار الديوان إلى أن المواد المصنعة ارتفعت بنسبة 5.5 بالمائة في مارس الفارط بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية وكذا الخدمات بارتفاع يقدر بنسبة تقارب 3 بالمائة.
من جهة أخرى بلغت أسعار الاستهلاك خلال الثلاثي الأول من 2011 نسبة 3.5 بالمائة في حين سجلت كل فئات المنتوجات ارتفاعا ب 2.5 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية منها 1.9 بالمائة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و3 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية الصناعية.
وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن المنتوجات المصنعة شهدت ارتفاعا بنسبة5 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2011 مقارنة مع نفس الفترة المرجعية من 2010 و كذا الأمر بالنسبة للخدمات بحوالي 3 بالمائة.
وكانت نسبة التضخم في 2010 تبلغ 3.9 بالمائة أي من دون النسبة المسجلة في 2009 5.7 بالمائة) وتفوق بقليل النسبة المتضمنة في قانون المالية 2010 3.5 بالمائة، ويتوقع أن تختم الجزائر سنة 2011 بنسبة تضخم أقل من تلك المسجلة سنة 2009 حسبما أكده وزير المالية كريم جودي.
وكان جودي قد أشار إلى أن التضخم سيكون أدنى من ذلك المسجل في 2009 في حين أن التحكم في خطر ارتفاع التضخم المتوقع لعام 2011 والمترتب عن دفع مؤخرات الأنظمة التعويضية للموظفين لسنتي 2009 و2010 يقتضي أن لا يكون جزء من المبالغ مستعملا على مستوى الطلب الداخلي وذلك بإبقائها في الادخار.