تراجع بنسبة 2.2 بالمائة في مؤشر أسعار استيراد البضائع خلال سنة 2009

أفاد الديوان الوطني للإحصائيات أن مؤشر أسعار استيراد البضائع سجل انخفاضا بنسبة 2.2 بالمائة خلال سنة 2009، وهو ما يمثل أول انخفاض بعد الزيادات المتوالية المسجلة منذ سنة 2003، بعد أن عرف تراجعا بنسبة بناقص 3.1 بالمائة خلال 2002، حيث بدأ مؤشر قيم وحدات الاستيراد توجهه نحو الارتفاع خلال 2003 بنسبة زائد 0.4 بالمائة ليبلغ زائد 8.9 بالمائة خلال سنة 2007 وزائد 14.6 بالمائة خلال 2008 أي ما يعادل أهم ارتفاع سجل خلال الفترة 2002-2009.
وحسب مجموعة الاستعمال أشار الديوان الوطني للإحصائيات أن هذا التوجه نحو الانخفاض لأسعار الاستيراد ليس عاما، ويخص مجموعات المواد الأولية والطاقات ومواد التشحيم بناقص 26.3 بالمائة والأغذية والمشروبات والتبغ بناقص 21.7 بالمائة والمنتوجات نصف المصنعة بناقص 1.8 بالمائة، وحسب معطيات ذات المصدر فان مجموعة المنتجات التي عرفت زيادات هامة نسبيا تتمثل في التجهيزات الصناعية بزائد 41.3 بالمائة والمواد الخام بزائد 33.8 بالمائة ومواد الاستهلاك بزائد 18.8 بالمائة والتجهيزات الفلاحية بزائد 14.2 بالمائة.
وفيما يخص التغيرات الشهرية لقيم وحدات الاستيراد يوضح الديوان أن انخفاض أسعار المواد المستوردة قد بلغ ذروته خلال شهر جوان بناقص 15.9 بالمائة، وأوت بناقص 14.8 بالمائة وفيفري بناقص 12.5 بالمائة، وبالمقابل سجلت قمة الزيادة خلال شهر ماي 2009 إذ بلغت نسبة 24 بالمائة بالمقارنة مع نفس الشهر لسنة 2008، وبالقيمة الجارية يوضح الديوان أن واردات الجزائر من البضائع قد عرفت زيادة بنسبة 10.4 بالمائة خلال سنة 2009 بقيمة أجمالية بلغت 2840.5 مليار دج مقابل 2524.4 مليار دج خلال سنة 2008.
وحسب مجموعات البضائع فان أكبر ارتفاع في القيمة الجارية سجلته مجموعة التجهيزات الفلاحية بزائد 48.3 بالمائة، متبوعة بمجموعة التجهيزات الصناعية بزائد 21.3 بالمائة ومجموعة مواد الاستهلاك بزائد 18.3 بالمائة والمنتوجات نصف المصنعة بزائد 13.5 بالمائة، وبالمقابل عرفت مجموعات أخرى انخفاضا في قيمتها الجارية مثل المواد الخام بناقص 24.3 بالمائة والأغذية والمشروبات والتبغ بناقص 16.4 بالمائة والمواد الأولية والطاقة ومواد التشحيم بناقص 1.7 بالمائة.
وفي مجال توزيع واردات البضائع حسب كل منطقة جغرافية أوضح الديوان أن سنة 2009 لم تشهد تغيرات كبرى، حيث يبقى الاتحاد الأوروبي بالتالي الممول الرئيسي للجزائر بنسبة 52.4 بالمائة من المبلغ الإجمالي لواردات البضائع، وسجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 9.5 بالمائة أي 1488.2 مليار دج مقابل 1359.2 مليار دج سنة 2008، وأشار نفس المصدر إلى أن دول آسيا تبقى المنافس الأول للاتحاد الأوروبي تعود أساسا إلى المزايا المغرية من حيث أسعار الاستيراد المستمدة من بلدان آسيا، والتي سجلت ارتفاعا ب 7.9 بالمائة سنة 2002 إلى 22.3 بالمائة سنة 2009.
كما ارتفعت الواردات من البلدان العربية من 83.3 بالمائة سنة 2009 عقب انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر بقيمة تقارب 84 مليار دج، ويشير تحليل واردات البضائع حسب كل منطقة جغرافية إلى أن الاتحاد الأوروبي والمنطقة الآسيوية تتبعهما أمريكا الشمالية ب 6.2 بالمائة وأمريكا اللاتينية ب 5.3 بالمائة والبلدان العربية ب 3 بالمائة وبلدان المغرب العربي ب 1.2 بالمائة وبلدان إفريقيا ب 0.9 بالمائة و7ر0 بالمائة لبقية العالم.