بلغت وتيرة التضخم السنوي 7ر3 بالمئة في شهر مارس 2011 أي نفس النسبة المسجلة في فيفري الفارط مع انخفاض طفيف بالمقارنة مع نسبة شهر جانفي (8ر3 بالمئة)، حسبما علمت وأج لدى الديوان الوطني للإحصائيات. وأشار الديوان الى انه في مارس الفارط سجل مؤشر اسعار مواد الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 7ر0 بالمئة مقابل 5ر0 بالمئة في فيفري اي تغير قريب من ذلك المسجل في نفس الشهر من السنة الماضية (زائد 8ر0 بالمئة). و يعكس هذا التطور الشهري الذي يأتي بعد الارتفاع النسبي (زائد 5ر0 بالمئة) المسجل في فيفري و نسبة 1ر0 بالمئة المسجلة في جانفي الفارط تذبذب اسعار مختلف فئات المنتوجات. وأشار الديوان الى ان المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 4ر0 بالمئة في مارس الفارط بالمقارنة مع فيفري 2011 بسبب ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة (زائد 2ر1 بالمئة) و بعض المواد لاسيما الخضر الطازجة (زائد 4ر15 بالمئة) و البطاطا (زائد 7 بالمئة) مسجلا انخفاضا طفيفا بنسبة (30ر0 بالمائة) بالنسبة للمواد الصناعية راجع أساسا لانخفاض أسعار السكر ( ناقص 04ر5).
