عبر عن تأييد حزبه لتغيير الحكومة ولفتح المجال الإعلامي

بلخادم يؤكد دعمه لإصلاحات سياسية من داخل المؤسسات

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم تأييد حزبه لإصلاحات سياسية من داخل المؤسسات حتى يتم تجذير المسار الديمقراطي، معربا في الوقت نفسه عن تأييده لفكرة تغيير الحكومة التي تبقى حسبه من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وأوضح السيد بلخادم خلال استضافته في الحصة التلفزيونية ''حوار الساعة'' أن حزبه يؤيد فكرة الإصلاح الذي يبدأ بإعادة النظر في قانون الانتخابات، بإشراك جميع الأحزاب السياسية المعتمدة وكذا في قانون الأحزاب وقانون الجمعيات وقانون الإعلام، مشيرا إلى أن حزبه الذي يأمل في تكريس حرية الإعلام، كان سباقا للمطالبة بذلك، رغم أنه يرى بأن القانون الحالي لا يمنع حرية الرأي.
وأبدى المتحدث رفضه القاطع لفكرة حل البرلمان وأوضح أن حل المجلس لا يتم في دول العالم إلا في حالة حدوث أزمة سياسية تنجم عن تصادم ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية أو في حال طلب حزب الأغلبية ذلك عن طريق الدعوة إلى انتخابات مسبقة بهدف إطالة عمره فيه، إذا كانت الساحة الانتخابية متجاوبة معه أو في حالة تغير الأفق السياسي بعد اعتماد أحزاب جديدة لتمكينها من دخول المبارزة الانتخابية وبلوغ البرلمان.
وحول المشاركة الشعبية في الانتخابات التشريعية المقبلة أكد السيد بلخادم أن حزبه سيعمل على أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة وبمراقبة الجميع داخليا وخارجيا، معبرا عن ثقته في المشاركة القوية للناخبين.
كما أعرب عن تأييده لفكرة اعتماد أحزاب جديدة باعتبار أن حرية التعبير وحرية الرأي تستلزم أن يبقى الفضاء واسعا يضم كل فكر جديد وكل تنظيم جديد يخضع لقوانين الجمهورية.
وفي رده عن سؤال حول الانتخابات الرئاسية المقررة في 2014 أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن باب الترشح مفتوح أمام كل مواطن تتوفر فيه الشروط التي يحددها الدستور وقانون الانتخابات، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الحديث عن الانتخابات الرئاسية سابق لأوانه.
من جانب آخر اعتبر السيد بلخادم أن الاحتجاجات التي صاحبت عملية تجديد محافظات الحزب، ظاهرة صحية، عبر المناضلون من خلالها عن إرادتهم في التموقع داخل الحزب، وفي المقابل فند الاتهامات التي وجهت لحزبه، والتي مفادها أن هذا الأخير تحول من حزب جماهيري إلى حزب رجال المال والأعمال، مؤكدا أن حزبه لازال جماهيريا في تعبئته وطلائعيا في توجهاته، وأنه استرجع قوته بعد المشاكل التي عرفها في .2004
واعتبر الأمين العام لل''أفلان'' أن الاحتجاجات المطلبية التي تشهدها الجزائر، ظاهرة طبيعية لأنه كل ما كانت هناك طلبات وفي غياب فضاءات الوساطة بين السلطات والمواطنين فيعبر عنها بالاحتجاج في الشارع، مؤكدا ضرورة التعامل مع هذا التعبير إذا بقي في إطار سلمي وأخذه بعين الاعتبار ''لأن عدم فسح المجال لذلك أو التجاوب معه في حدود الإمكان يكون له إسقاط سياسي''. وفيما شدد المتحدث على أنه لا يمكن مقارنة ما تعرفه الجزائر من حراك اجتماعي مع ما تشهده بعض دول المنطقة العربية، لفت إلى أن ''هذا لا يعني أننا في مأمن مما يجري حولنا''.
وبالمناسبة ندد السيد بلخادم بالإدعاءات الكاذبة حول التورط المزعوم للجزائر في نشاطات لمرتزقة في ليبيا، مشيرا إلى أن رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي الذي اتهم الجزائر، ينبغي أن يعي ما يقول، لأن نفس الشخص كذب قبل 15 يوما نفس الإدعاء، وشدد في هذا الإطار على أن ''هؤلاء الناس مع احترامي لتدينهم لابد أن يتوضؤوا قبل ذكر اسم الجزائر لأنهم طلبوا المساعدة من حلف الشمال الأطلسي الذي حاربناه نحن أثناء حرب التحرير الوطني وهذا هو الفرق بيننا وبينهم''.