تعتقد العديد من الشخصيات السياسية التي تنوي تأسيس أحزاب وتلك التي تقدمت فعلا بملفات طلب الاعتماد لوزارة الداخلية في وقت سابق، أن حصولهم على تراخيص النشاط أصبح في حكم اليقين، يحدث هذا في وقت تتحدث فيه مصادر إعلامية عن قرار تكون اتخذته السلطات العليا بعدم فتح المجال أمام الأحزاب الجديدة. دفع الوضع الإقليمي المتردي والحراك السياسي الداخلي وما صاحبه من إعلان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن إصلاحات سياسية، بالعديد من النشطاء السياسيين إلى التفاؤل بمستقبل العمل الديمقراطي في الجزائر، على خلفية الانفتاح الذي ستكرسه هذه الإصلاحات سواء في مجال الحريات أو النشاط الحزبي. من هذا المنطلق، يعتقد الوزير الأسبق وأحد مؤسسي جبهة التغيير الوطني غير المعتمدة، عبد المجيد مناصرة، أن الظروف السياسية، الإقليمية منها والداخلية، تسير في اتجاه الانفتاح، ومن هنا يرى مناصرة حسب تصريحه أول أمس من وهران، أن حزبه سيكون أول الأحزاب التي ستحصل على الاعتماد في حال فتح المجال. نفس روح التفاؤل نجدها عند رئيس حزب الحرية والعدالة غير المعتمد محمد السعيد، الذي لم يخف ارتياحه من اقتراب آجال حصول حزبه على الاعتماد لمباشرة النشاط العمومي، متوقعا نهاية السنة الجارية كحد أقصى لنهاية معضلة الاعتماد، ويرتكز محمد السعيد في تصريح ل»صوت الأحرار« على مقتضيات الإصلاحات التي أعلنها. أما باقي الراغبين في إطلاق مبادرات سياسية ذات طابع تنظيمي، فيرون أنه من غير المقبول أن تدخل البلاد في إصلاحات توصف بالعميقة من دون رفع الحظر عن تأسيس الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي. معلوم أن وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، قد كشف على هامش افتتاح »تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية«، أن عدد الأحزاب التي تقدمت بطلب الاعتماد يتجاوز ال40 حزبا، من بينها حركة الوفاء التي أسسها وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، والحركة الديمقراطية الاجتماعية التي أسسها رئيس الحكومة الأسبق سيد احمد غزالي، والتحالف الديمقراطي الجمهوري الذي أسسه القيادي في الأرسيدي سابقا عمارة بن يونس، وجبهة التغيير الوطني التي أسستها مجموعة من الإطارات المنشقة على حركة مجتمع السلم، وقد أعلن مؤخرا عن حزب الجيل الجديد لصاحبه الأمين العام الأسبق لحزب التجديد جيلالي سفيان، لكن هناك ملفات أخرى مودعة لدى الداخلية لطلب الاعتماد من دون أن يكشف عن ذلك أصحابها إعلاميا. وحسب التسريبات التي تناقلتها مصادر إعلامية مطلع الأسبوع الجاري، فإن الرئيس بوتفليقة يكون قد أخطر وزراءه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير أنه لن يتم اعتماد أي حزب سياسي جيد سواء كان الفيس المحل أو غيره، وإذا ما صحت هذه التسريبات التي أسندت إلى مصادر جد مطلعة، فإن السلطات العليا تكون قد فصلت نهائيا في مسألة الأحزاب الجديدة التي ظلت محل جدل في الساحة منذ عشرية كاملة، كما تكون السلطة قد اتخذت قرارها بعدم السماح للحزب المحل بالعودة للنشاط تحت أي غطاء كان، بصفة نهائية.
