أيضا الدستور ... !؟

بعد القول في بعض إخلالات الدستور الجزائري ثلاثاء الأسبوع المنصرم، عدت إلى صديقي القاضي وقلت له: »وكأننا يا أبا زيد ما غزينا«، إنما ما دام المناخ ملائم والجو موات، هيا نسمح لأنفسنا الخوض مع الخائضين في طبيعة النظام السياسي الجزائري، وإن كنا قد تحاشيناه عمدا في مقالنا السابق.
ولا دخل لنا في إزاحة الغطاء على بئر ما سوى ذلك ، بالرغم من أنني تألمت وأنا أشاهد أحد زعماء الأحزاب السياسية المرخص لها إن صح الإسقاط يتكلم عن التوازن بين السلطات، ولم يتطرق إلى السلطات الدستورية المتعارف عليها بالذكر، إنما توقف حماره في عتبة السلطة التنفيذية لا غير، وتعطب محراثه في ثلمها وقسمها إلى سلطات حرص في المطالبة والإلحاح على التوازن فيما بينها .
بدعة في العلوم القانونية والسياسية قد يأخذ بها فقهاء الاختصاص، ويولّدون منها طرفا جديدا يضاف إلى السلطات الثلاث لتصير أربعة وتسمى باسم صاحب الاستحقاق.
لقد أطنبت وما عساني أن أفعل أمام ما نعيش من خروقات لمبادئ ونصوص سامية في حوارات ومناقشات وأحاديث جلها تتخبط في جو السكرة بعيدا عن الفكرة، مما أتاح للموالاة أن تمد رجلها فتهاجم، وتوجم المعارضة وتنكمش وتضمحل لأنها ضيعت أصول الفكرة واستمرت في غلو السكرة .
رمقني شزرا وقال: إن الطبيعة القانونية للنظام السياسي الجزائري تنتمي إلى فئة الأنظمة الديمقراطية الثلاث الحديثة والتي قامت على أنقاض أنواع الحكم الاستبدادي، وذلك بفضل حزمة من المبادئ التحررية الانعتاقية التي دافعت عنها وكرستها الشعوب عبر نضالات شاقة وتضحيات جسام.
وقد تحقق جراء ذلك بناء الدولة الديمقراطية بأنظمة سياسية ديمقراطية ، إما في شكل برلماني أو رئاسي أو شبه رئاسي كنتيجة لأفكار تحررية نادت بالحريات الفردية والجماعية التي كانت أهدافا مثلى لحركة عصر النهضة ، خلاصتها قيام أنظمة ديمقراطية أساسها مبدأ السيادة ملك للشعب يمارسها عن طريق ممثلين له ينتدبهم لهذه المهمة بواسطة الانتخابات .
وخير مثال للأنظمة الديمقراطية في العالم، النظامان البرلماني والرئاسي لكونهما يكرسان مبدأ الفصل بين السلطات، مع وجود خصوصيات تفصل بينهما، وخصائص تميزهما عن بعضهما.
فالنظام البرلماني وهو أول نظام ديمقراطي عرفته البشرية تاريخيا يتخذ من مبدأ الفصل المرن بين السلطات منهجا له، ذلك أن السلطة التنفيذية في هذا النظام من رأسين، حكومة مسؤولة أمام البرلمان، ورئيس دولة أو ملك غير مسؤول أمام البرلمان لأنه يسود ولا يحكم.
أما النظام الرئاسي، فتميزه خصائصه التي يقوم عليها وهي الواحدية في السلطة التنفيذية، وما يكون رئيس الجمهورية إلا منتخبا من طرف الشعب وإن الفصل بين السلطات يكون فيه فضْلا تاما إلى درجة التوازن بينها . فرئيس الجمهورية يتمتع بسلطات واسعة كونه منتخبا من الشعب وينفرد بالسلطة التنفيذية بحيث أنه يجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، وإن عضو الحكومة في هذا النظام يمنع عليه أن يجمع بين العضوية في البرلمان والعضوية في الحكومة بينما النظام البرلماني يجيز ذلك، وإن السلطة التنفيذية غير مسؤولة أمام البرلمان، لكنها لا تشرع، ولا يحق لها حل البرلمان .
أما النظام الجزائري فهو يندرج ضمن النظام الشبه الرئاسي الذي يَمزج بين الأخذ من خصائص النظام الرئاسي، وهو أي »الشبه الرئاسي« نظام حديث النشأة برز مع ظهور الجمهورية الفرنسية الخامسة سنة 1958.
فاستمد من النظام البرلماني مبدأ الفصل المرن بين السلطات مثل الثنائية في السلطة التنفيذية، ومسؤولية الحكومة أمام البرلمان، مع إعطائها الحق في التشريع، وإمكانية حل البرلمان.
واستمد من النظام الرئاسي تمركز السلطة بصفة واضحة في يد رئيس الجمهورية، وعدم جواز الجمع بين العضوية في الحكومة والعضوية في البرلمان أي تنافي الجمع بين السلطتين، بالرغم من الأخذ بمبدأ التكامل بين السلطتين وتضامنهما.
لذلك ليس غريبا أن نرى نظاما غير منسجم القواعد وتعترض تطبيقه في أرض الواقع تناقضات وإخلالات، كونه خليطا يجمع بين خصائص نظامين متباينين في الخصائص ومتمايزين في الخصوصيات ذلك هو حال ما نعتمده في بلدنا من أنواع الأنظمة الدستورية، وأتمنى يا أخي أن تتوقف عن ملاحقة الدستور ... !؟