وزير العدل : جزائر الشهداء ستدحر كل المكائد

حثّ على الاستعداد الاستباقي للأخطار.. وزير العدل :
جزائر الشهداء ستدحر كل المكائد
س. إبراهيم
صرّح وزير العدل حافظ الأختام السيد لطفي بوجمعة أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن جزائر الشهداء ستدحر كل المكائد مشيرا إلى أن مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة سيساهم في تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة ب الاستعداد الاستباقي لمواجهة الأزمات والأخطار وتوفير عوامل الدفاع عن المصالح العليا للوطن.
وفي كلمة له عقب المصادقة على مشروع هذا القانون من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني اعتبر الوزير أن الموافقة على نص القانون سيساهم في تعزيز الترسانة القانونية الهادفة إلى الاستعداد الاستباقي لمواجهة كافة التهديدات والأزمات والأخطار والكوارث .
كما ينسجم القانون يضيف الوزير مع المجهودات المبذولة من أجل توفير عوامل الدفاع عن المصالح العليا للأمة ومن شأنه أيضا أن يكرس عمليا الرابطة المقدسة جيش-أمة التي بها تكسب بلادنا المزيد من القوة والمناعة والصرامة الاستراتيجية التي تمكنها من تجسيد الغايات الكبرى للجزائر الصاعدة .
وبهذا الخصوص أعرب السيد بوجمعة عن يقينه أنه بفضل كافة جهود الوطنيين وفي ظل تجانس المجتمع الجزائري وتضامنه سوف تتمكن جزائر الشهداء من دحر كل المكائد والمؤامرات وإفشال كل المخططات المناوئة للجزائر ولنظامها الجمهوري .
وثمن بالمناسبة الاقتراحات التي تقدم بها نواب المجلس خلال جلسات المناقشة لمشروع القانون داعيا إياهم إلى مواصلة الجهود من أجل تأطير وتوعية المواطنين وحثهم على العمل للتصدي لكل التأويلات العدائية المقيتة مهما كان مصدرها والتي تسعى إلى تغليط وتضليل الرأي العام والتشكيك في كل مبادرة وطنية جامعة وخادمة لأمن الوطن .
كما أشاد في هذا الإطار بتقدير ممثلي الشعب لجهود الجيش الوطني الشعبي الذي تعمل قيادته العليا على بلوغ أعلى درجات الجاهزية حتى يواصل بنفس العزيمة والإصرار والوعي بالواجب الوطني أداء مهامه الدستورية بكل احترافية وفعالية وفق رؤية استراتيجية عقلانية واقعية ومتبصرة .
ولفت إلى أن هذه الجهود تؤكد المهنية واليقظة التي تتمتع بها قواتنا المسلحة التي تبقى دوما عاقدة العزم على العمل بحزم لردع وإحباط أي محاولة تهديد أمن الوطن والدفاع عن مصالحه العليا فداء للجزائر وإخلاصا لشعبها ووفاء لقيم نوفمبر ودفاعا عن الجمهورية .
وأكد في ذات السياق أن الجزائر بمقدراتها ومقومات نهضتها ستعرف مزيدا من الارتقاء الشامل وإسماعا لصوتها وتثبيتا لمكانتها حتى تواصل الاضطلاع الكامل بدورها المحوري إقليميا قاريا ودوليا مستلهمة عزمها من شعبها المؤمن بوحدته وسيادته وتطلعه الدائم إلى المساهمة في إرساء موجبات السلم والسلام عبر العالم تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون .
كريكو تثمّن المصادقة على أربعة قوانين هامة
أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة كوثر كريكو أن مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الإثنين على أربعة قوانين هامة يعكس التكامل المؤسساتي القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وذلك خدمة للصالح العام واستجابة لانشغالات المواطن.
وفي تصريح لها على هامش جلسة التصويت على أربعة مشاريع قوانين تتعلق بتسوية الميزانية لسنة 2022 وتنظيم النشاطات المنجمية والتعبئة العامة والتقاعد قالت السيدة كريكو أن المصادقة على هذه النصوص تعد إثراء للمنظومة التشريعية الجزائرية الغنية بمضمونها وآفاقها من جهة وممارسة لآليات الرقابة الدستورية من جهة أخرى.
وتابعت بأن المصادقة على هذه القوانين تعكس التكامل المؤسساتي القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خدمة للصالح العام واستجابة لانشغالات المواطن ومواكبة لمتطلباته الآنية .
وشددت الوزيرة على أنه في إطار مواصلة نهج الإصلاحات التشريعية منذ تولي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رئاسة البلاد وانطلاقا من دستور نوفمبر 2020 وتماشيا والمستجدات الآنية لانشغالات المواطن تعمل الجزائر على ملاءمة وتحيين تشريعاتها الوطنية بما يستجيب لهذه المستجدات في جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة .
المصادقة على مشروع قانون تسوية ميزانية 2022
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الإثنين بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022 في جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي رئيس المجلس.
وجرت المصادقة بحضور وزير المالية عبد الكريم بو الزرد ووزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو وكذا عدد من أعضاء الحكومة.
ويتضمن النص نتائج تنفيذ قانون المالية حيث يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دج في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دج.
وبالنسبة للنفقات التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دينار مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022 فقد توزعت بين 7443 مليار دينار نفقات التسيير و3050 مليار دينار نفقات التجهيز بنسبة استهلاك قدرت ب4ر90 بالمائة.
أما الحسابات الخاصة بالخزينة فقد سجلت مع نهاية سنة 2022 رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج مقابل 477 مليار دينار نهاية سنة 2021.
ويشكل مشروع قانون تسوية الميزانية أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.