أكد رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية حبيب يوسفي، أنه سيتم خلال لقاء الثلاثية المقبل طرح أرضية مطالب ذات بنود متعددة والتي تعطي دفعا للمؤسسات الجزائرية، خاصة فيما يتعلق بالتخلص من استيراد المواد الإستهلاكية وتشجيع الإنتاج المحلي وخلق عدد كبير من المؤسسات من أجل المساهمة في استمرار الجبهة الإجتماعية. كشف حبيب يوسفي رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية لدى نزوله، أمس، ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن لقاء الثلاثية المقبل سيرتكز على الملفات الإقتصادية منها دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا تطوير دور الإستثمار في الجزائر، ثم يليه لقاء قمة في سبتمبر 2011 لدراسة كافة القضايا الإقتصادية والإجتماعية . كما أكد يوسفي أنه في لقاء السبت القادم ستناقش ملفات ومحاور كبرى منها المؤسسات الوطنية والبحث عن سبل دعمها وتطويرها وكذا استحداث مناصب شغل على مستوى المؤسسات الخاصة مع تحسين القدرة الشرائية والظروف المهنية لمستخدمي القطاع الإقتصادي. وفي هذا الصدد، أشار ضيف القناة الإذاعية الأولى إلى أنه تمت مشاورات على كل الأصعدة، حيث أجرت الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية لقاءات حثيثة خلال هذه الأيام لإعطاء الفرصة لكل المنخرطين لإبداء رأيهم سواء حول المشاكل أو للآفاق المنتظرة، وذلك من أجل إيجاد حلول حسب المقاييس الإستراتيجية للتخلص من استيراد المواد الاستهلاكية وتشجيع للإنتاج المحلي. وبخصوص التخلص من البطالة، قال رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية أن الجزائر تمتلك 100 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة وبإمكان كل مؤسسة أن تشغل ثلاثة عمال فقط حينها نكون قد أنشأنا 300 ألف منصب شغل، كما اقترح تدعيم وخلق عدد كبير من المؤسسات من أجل المساهمة في استمرار الجبهة الإجتماعية. وردا عن سؤال حول تراجع الإستثمار خلال سنتي 2009 – 2010، أكد يوسفي ضرورة مراقبة المؤسسات، حيث أرجع المشكل إلى التقصير في عمل البنوك لأن الدور المصرفي مهم لقيام المؤسسات اقتصاديا، وقلة الدعم المالي الخاص بالتسيير يؤدي حتما إلى التوقف عن النشاط، كما شجع الشراكة، قائلا أن الجزائر في حاجة للاستفادة من التكنولوجيا.
