أفاد رئيس الكنفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، حبيب يوسفي، أنه مستعد لقبول عرض الحكومة الخاص برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، مقابل التزام الدولة بإيجاد حلول للعديد من المسائل العالقة والتي ستمكن المؤسسات الوطنية من الزيادة في إنتاجيتها وتغطية التكاليف الخاصة بهذا المقترح. وأوضح حبيب يوسفي أن مطالب الكنفدرالية لإيجاد حلول للمسائل العالقة تتلخص في ضرورة التخفيف من الرسوم الجبائية، وخاصة منها الرسم على القيمة المضافة والرسم الإضافي المهني، في ظل التوجه نحو سياسة رفع الأجور، مؤكدا بأن الكنفدرالية كانت دائما تعمل على تعبئة كل إمكانياتها من أجل خلق ثروات ومناصب عمل جديدة. واقترح المسؤول مساعدة السلطات العمومية للمؤسسات في التسوية النهائية لمشكلة منح العقارات الصناعية والتي تبقى الشركات بحاجة ماسة إليها لتقديمها كضمانات للبنوك، إضافة إلى وضعإستراتجية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبار أن الحكومة تركز غالبا على القروض الصغيرة. من جانب آخر، دعا رئيس الكنفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين، إلى ضرورة توسيع النقاش على مستوى القمة الثنائية التي تجمع بين الحكومة وأرباب العمل والعمال لإعادة بعث الاقتصاد الوطني، من أجل تحسين محيط المؤسسات الوطنية، عوض حصره في قمة الثلاثية فقط، مشيرا إلى ضرورة تغيير جدول أعمال اللجنة الثلاثية بالشكل الذي يسمح بدعم التدابير الأخيرة التي اتخدتها الحكومة. وأوضح يوسفي أنه من الضرورة إعادة النظر في محاضر اللجنة الثلاثية بأن تتضمن محضر الأعمال في المستقبل، مع تعزيز العمالة من قبل القطاع الخاص الذي يبدو متضررا. وفي إطار مغاير، دعت نقابة العمال الجزائريين إلى رفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف دينار إلى 20 ألف دينار وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار أمام ضعف القدرة الشرائية للمواطن، ويأتي هذا الطلب بعد توجيهات رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء التي دعا من خلالها وزارة التجارة إلى وضع ضمانات ضد المضاربين بسبب الزيادة غير مبررة في الأسعار. وعلى هذا الأساس، جاءت مبادرة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بتشكيل مجموعة عمل لمناقشة هذه القضية، ومن خلال الاستطلاعات التي قام بها نقابة العمال الجزائريين تبين أن الأسرة الجزائرية المتكونة من 7 أفراد ميزانيتها تقارب 25 ألف دينار. وتزامنا مع اجتماع اللجنة الثلاثية لجدول الأعمال سوف يتم التركيز على طرح قضايا اقتصادية، وفي الوقت الذي تعطى فيه الأولوية للجانب الاجتماعي، وستقترح نقابة العمال من خلال الاجتماع رفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف دينار إلى 20 ألف دينار. وفي سياق مماثل أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أمس أن لقاء الثلاثية الذي سينعقد قبل نهاية السنة الجارية سيتناول ملف الحد الأدنى للأجور. وأوضح الوزير على هامش تنصيب خلايا توجيه على مستوى مؤسسات التكوين المهني ''أن تاريخ الثلاثية لم يتم تحديده بعد ''مشيرا إلى أن قطاعه الآن بصدد التشاور مع الشركاء الاجتماعيين حول الملفات التي ستطرح في جدول الأعمال''. وأضاف الوزيرأنه زيادة على ملف الحد الأدنى للأجور سيتم دراسة ملفات أخرى في أجندة لقاء الثلاثية المقبل وذلك بعد الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين. أما فيما يتعلق بالقوانين الخاصة ببعض القطاعات والتي لم تنته بعد أشار الوزير إلى أنها محل دراسة بين هذه القطاعات وكذا المديرية العامة للوظيف العمومي. وأفاد أن ما يزيد عن 23 قانونا أساسيا لمختلف القطاعات تمت المصادقة عليه.
