100 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة توقفت عن العمل لأسباب مالية

رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية يصرح..

كشف رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية «حبيب يوسفي» عن توقف 100 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة عن العمل لأسباب مالية حسب الإحصائيات الأخيرة، مشددا على ضرورة دعم هذه المؤسسات من قبل الدولة لتفعيل الاقتصاد الوطني، وتوجيه السياسة الاقتصادية لترتكز على إستراتيجية التنمية بالتوجه إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تخلق مناصب شغل والثروة.
وأوضح «يوسفي»، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أن سبب توقف هذه المؤسسات راجع إلى مشاكل مادية منها نقص الأموال وعدم تلقيها الدعم الكافي من قبل البنوك، مضيفا أنه يجب على الدولة أن تأخذ بعين الاعتبار حل مشاكل هذه المؤسسات لتدعم هذا القطاع حتى تكون هناك فعالية كبيرة في خلق مناصب شغل وخلق الثروات .
كما أكد رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية في السياق ذاته أن قرارات مجلس الوزراء الأخير التي تعد مهمة في دعم بعض القطاعات الاقتصادية من خلال التركيز على استحداث مناصب عمل، يجب أن تكون فعالة على أرضية الميدان بحيث تكون تكميلية لبعض القطاعات خاصة المؤسسات التي تعاني من نقص الأموال، منتقدا أداء المؤسسات المصرفية والبنوك في دعمها ومرافقتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث لم تقم – حسبه- بدورها اللازم في النشاط الاقتصادي وتعرقل عملية استيراد المواد الأولية .
وأضاف المتحدث أن هناك قرارات فعالة لمجلس الوزراء غير أن هذه القرارات يجب أن تكون تكميلية بالنسبة لتوجيه السياسة الاقتصادية التي يجب أن ترتكز على إستراتيجية التنمية بالتوجه إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تخلق مناصب شغل والثروة لنتمكن من حل المشاكل، ودعا «يوسفي» في هذا الجانب إلى ضرورة وجود حوار فعال مبني على التشاور بين كل الجهات المعنية لدراسة إستراتيجية تنمية المؤسسات، خاصة منها التي تعاني من نقص الأموال وكذا إقامة دراسات بإشراك خبراء لتقديم تفصيلات حول كيفية الدخول في إستراتيجية مستقبلية للتنمية التي من شأنها حل مشاكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي سياق ذي صلة أعرب «يوسفي» عن ارتياحه للصيغة الجديدة المتعلقة بدخول البنوك كشريك مع المؤسسات الاقتصادية في الاستثمار بنسبة تقدر ب 49 بالمائة بالنسبة للبنوك و51 بالمائة بالنسبة للمؤسسات، وفقا لقرارات مجلس الوزراء، غير أنه أشار إلى أن البنوك الجزائرية لازالت تعاني نقصا في مجال تكوين الإطارات، مشددا على ضرورة تحسين ذهنيات الإطارات العاملة في المؤسسات المصرفية والرفع من مستواها لتفعيل دور البنوك في الاقتصاد خاصة في مجال تقديم التسهيلات لحل مشاكل المتعاملين الاقتصاديين.