طالب أمس رئيس الكنفدرالية العامة للمتعاميين الاقتصاديين الجزائريين، حبيب يوسفي، الحكومة بضرورة إعادة النظر في نسبة فوائد القروض البنكية الموجهة إلى المتعاملين الاقتصاديين معتبرا النسب المُحددة حاليا مرتفعة وتقف ضد المساعي الهادفة إلى ترقية المؤسسات الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني، وأورد يوسفي وجود بعض التشريعات لا زالت تُعرقل المنتجين الوطنيين. رئيس الكنفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الذي كان يتحدث في حصة "ضيف التحرير" على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أكد أن اللجنتان المُكلفتان من قبل أطراف الثلاثية لدراسة ملفات الاعتماد المستندي، والإجراءات الكفيلة بتسهيل التعامل بين البنوك والمتعاملين الاقتصاديين، قد أنهيتا عملهما، ويرتقب رفع النتائج خلال الاجتماع الثلاثي المُصغر المرتقب عقده بتاريخ 31 مارس المقبل مثلما تم الاتفاق عليه في لقاء الثلاثية الأخر. وبخصوص تجديد »اتفاقية الإطار« بين منظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين على رأس ذلك ملف رفع أجور عمال القطاع الخاص، أورد المتحدث أن رؤساء "الباترونا" أبدوا استعدادهم لرفع الأجور مع ترك قرار تحديد النسبة إلى المفاوضات التي ستجري بين الأطراف المعنية مع أخذ بعين الاعتبار القدرات المالية لكل مؤسسة، ولم يشأ رئيس الكنفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين تقديم أي نسبة مُعينة قد يتم الاعتماد عليها في المفاوضات مثلما تم في اتفاقية الإطار الموقعة نهاية 2006. ويرى يوسفي أن من الأهداف الأساسية لمراجعة اتفاقية الإطار، تحسين القدرة الشرائية للعمال والحفاظ على حقوقهم الاجتماعية والمهنية، معلنا أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يُريد إدماج أساسيات الاتفاقية الجماعية ضمن قانون العمل الجديد، وأكد بأن القانون جاهز وعليه سيتم رفع اقتراح إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لتخصيص جلسة من أجل دراسة هذه القضية. وعن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أكد بأن المفاوضات متواصلة بين أطراف الثلاثية ممثلة في الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل من أجل التوصل إلى اتفاقية إطار يتم عبرها إعادة النظر في بعض المواد الحالية وإضافة مواد أخرى وتصحيح الأخطاء التي تم ارتكابها خلال سنوات العهدة الأولى للعقد والتي ستنتهي شهر سبتمبر المقبل. وجاءت تصريحات حبيب يوسفي يوما واحدا فقد على اللقاء الذي جمع الاتحاد العامل للعمال الجزائريين بمنظمات أرباب العمل والذي انتهى إلى تنصيب لجنة تقنية تعكف على تجديد الاتفاقية الإطار على أن تُقدم عملها قبل شهر ماي المقبل، وفي هذا السياق، أكد لنا أحد رؤساء »الباترونا« أن الزيادات ستكون بين 5 و15 بالمئة مع ترك تحديد نسبة الزيادة للمفاوضات ولوضعية المؤسسة المعنية ماليا. تجدر الإشارة، إلى أن »اتفاقية الإطار« الموقعة سنة 2006، حددت نسبة الزيادة بين 10 و15 بالمئة في القطاع الخاص مع ترك مبادرة رفعها أكثر إلى المؤسسات ذاتها، علما أن عمال القطاع الاقتصادي العمومي حدد نسبة الزيادة آنذاك بين 10 و25 بالمئة.
