مشروع "ماو" سيقضي على مشكل الماء الشروب بوهران

أكد عبد المالك سلال وزير الموارد المائية بمستغانم أن مشروع (مستغانم -أرزيو- وهران) المعروف ب "ماو" سيقضي بعد إنجازه على مشاكل العجز في المياه الصالحة للشرب بالنسبة لولاية وهران والولايات المجاورة لها.
أوضح الوزير خلال لقاء صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد قام بها أول أمس إلى منشآت مشروع (ماو) بولاية مستغانم أن هذا المشروع الذي سيدخل حيز التشغيل مع شهر فيفري 2009 يعتمد على استراتيجية جهوية إنمائية من شأنها مضاعفة الموارد المائية خاصة منها الصالحة للشرب في العديد من الولايات. ووصف الوزير المشروع الذي تشرف على انجازه مجموعة من الشركات الوطنية والأجنبية "بالحلم الكبير" الذي تحقق بعد انجاز المشروعين الضخمين لسدي بني هارون وتاكسابت "على اعتبار أن الجزائر لم تشهد انجازا مثل هذا في قطاع الموارد المائية منذ الاستقلال". وأبرز الوزير أهمية مشروع "ماو" في القضاء على مشاكل العجز في مياه الشرب بالنسبة لولاية وهران وما جاورها وذلك "لمدة عشريات طويلة"، حيث سيوفر 155 مليون متر مكعب سنويا من سدي الشلف وقدارة. وتمر الموارد المائية المحصلة من هذين السدين على محطات التخزين و الضخ والمعالجة ثم التوزيع على مخزنين فرعيين بمستغانم بطاقة تقدر ب 60 ألف متر مكعب لكل واحد منهما وأربعة بوهران بطاقة استيعاب مماثلة يتم بها تزويد سكان محور مستغانم-أرزيو-وهران. وأضاف أن 100 مليون متر مكعب من أصل الموارد المائية التي سيوفرها "ماو" سنويا ستحول إلى وهران فيما تغطي ال55 مليون متر مكعب الأخرى حاجيات سكان ولاية مستغانم في الماء الشروب. كما تكلم الوزير عن المشاريع التنموية المرافقة لهذا المشروع بوهران ومستغانم، حيث سيضمن معالجة و تحلية مياه البحر بمرسى الحجاج شرق وهران بطاقة تقدر ب 500 ألف متر مكعب يوميا ومحطة أخرى لتحلية مياه البحر بمستغانم تفوق قدرتها في تحصيل المياه ب 100 ألف متر مكعب يوميا سينشطان المجالات الفلاحية و الصناعية في المنطقة. وكشف الوزير أن السدود التابعة للولايات المجاورة لوهران والتي تدعم سكان هذه الولاية ستتوقف عن ذلك بمجرد دخول مشروع "ماو" مرحلة الاستغلال وأن مياه سدود الغرب مثل سدي معسكر "فرقوق و بوحنيفية" وسد تلمسان"بني بهدل" وغيرها من سدود غرب الوطن ستوجه لدعم حاجيات سكان الولايات التابعة إليها إقليميا، فيما سيخصص سد مرجة سيدي عابد الواقع بولاية غليزان للقطاع الفلاحي بالجهة. وذكر الوزير أن القطاع الفلاحي كان يستهلك نسبة 65 بالمائة من الموارد المائية بالوطن في السابق قبل بروز مشاريع إنمائية كبرى بالبلاد في السنوات الأخيرة، مضيفا أن شركة اسبانية مختصة في تسيير و توزيع الموارد المائية سيتم اعتمادها بالتفويض من الوزارة توكل لها مهمة التحكم في اعادة تأهيل الثروات المائية و وسائلها التقنية.