طالبت المجاهدة زهرة ظريف بيطاط بضرورة الذهاب إلى انتخاب مجلس تأسيسي وحلّ البرلمان الحالي مع تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة قبل أواخر شهر جانفي 2012، كما شدّدت على أولوية تعيين حكومة تصريف أعمال وتولي رئيس الجمهورية التشريع بأوامر رئاسية، واعتبرت هذه الخيارات »ضرورة ملحة ومن مصلحة البلاد والشعب« للانتقال إلى ما أسمته »الجمهورية الثانية«. أكدت المجاهدة زهرة ظريف بيطاط أن قناعتها التي وصلت إليها بأن الجزائر بحاجة إلى »تغيير النظام السياسي« جاءت بموجب »دراسة ومعاينة معمّقة للوقائع الحالية للبلاد من الناحية السياسية وكذا الاجتماعية«، وفي تقديرها فإن »الجزائر تعيش أزمة مزدوجة، أزمة دولة ومؤسسات من جهة، وأزمة في العلاقة بين المجتمع والدولة من جانب آخر«، حيث أوردت أن الأولى في »شلل فظيع في عمل مؤسسات الدولة« وخرق القوانين من طرف الأشخاص المكلفين بتطبيقها واحترامها، أما أزمة الثقة فقد حصرتها في انتشار المحسوبية والرشوة وكذا »الطلاق بين الشعب وحكامه«. ومن هذا المنطلق تعتقد زهرة بيطاط، وهي حاليا عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، أن الإصلاح الوحيد الذي من شأنه »إنقاذ بلادنا« يتمثل في »إقامة نظام ديمقراطي يؤسّس للجمهورية الثانية«، وقدّرت أن هذا المطلب لا يعني على الإطلاق المساس بالمرحلة الماضية التي عرفتها الجزائر »بقدر ما هي استفادة من الخيبات التي تمّ تسجيلها طيلة خمسين عاما من الاستقلال«، وأضافت أن الانتقال إلى الجمهورية الثانية »يفرض علينا وضع دستور جديد«. واستنادا إلى التوضيحات التي قدّمتها بيطاط في التصريح الصحفي الذي أعقب لقاءها مع هيئة المشاورات، فإن »بلادنا تغيّرت منذ الاستقلال وهو تغيّر عميق وبالتالي لا يُمكن لنا أن نبقى نسيّر الجزائر مثلما كنا نسيّرها قبل 15 عاما أو 50 عاما«، وأكدت في هذا الشأن أنه »من الضروري التغيير لأن ذلك يصبّ في مصلحة بلادنا وشعبنا.. العالم تغيّر ويواصل التغيير والجزائر كذلك، إذن على النظام السياسي أن يتغيّر ويتكيّف مع كل هذه التطوّرات«. وفي اعتقاد أرملة أحد القادة البارزين في ثورة التحرير، المجاهد الراحل رابح بيطاط، فإن »الجزائر تعيش أزمة نظام« مما يستوجب على حد تعبيرها القيام ب »إصلاحات شاملة وعميقة لأن ذلك أمر تفرضه المصلحة العليا للبلاد والشعب.. وليس من أية قوة خارجية«، وخلصت إلى أن »مصالح شعبنا تقتضي كذلك أن نقوم بتشخيص، من دون مجاملات، لنظامنا السياسي من أجل تقديم الحلول الحقيقية«. وقد قدّمت زهرة ظريف بيطاط في الإجمال وثيقة من ست اقتراحات أساسية كانت مفاجئة بالنسبة للصحفيين كونها أقرب إلى أطروحات »الأفافاس« والمعارضة المتشدّدة في الجزائر، وترى في ما دافعت عنه كفيلا بإنجاح مسار الإصلاحات السياسية، وكان أهم ما جاء في تصوّراتها بوصفها »شخصية وطنية« أن يتولى رئيس الجدمهورية التشريع بأوامر رئاسية إلى غاية انتخاب برلمان جديد من خلال التحضير لإجراء انتخابات تشريعية مسبقة يكون موعدها قبل نهاية شهر جانفي 2012 كأقصى تقدير. وأضافت إلى ذلك ضرورة أن يُبادر رئيس الجمهورية بتعيين ما أسمته »لجنة خبراء مستقلة« تتولى مهمة إعداد القانون الانتخابي الجديد وكذا قانون الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى القانون الخاص بمشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، على أن يكون تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي في آجال لا تتجاوز الفاتح من شهر نوفمبر 2010، إلى جانب اقتراحها تعيين حكومة انتقالية من أجل تصريف أعمال إلى حين انتخاب المجلس التأسيسي والبرلمان الجديد.
