بن حبيلس تستنكر إقصاء المرأة من المشاورات السياسية

استنكرت الوزيرة السابقة ورئيسة الفدرالية الدولية لضحايا الإرهاب سعيدة بن حبيلس، ما أسمته »إقصاء المرأة« في المشاورات التي باشرتها لجنة عبد القادر بن صالح حول الإصلاحات السياسية، معلقة بالقول إن الوعي السياسي والتضحيات التي قدمتها المرأة عبر التاريخ وخلال الأزمات يستوجب جعلها في مقدمة المدعوين بالنظر إلى الآراء التي يمكن أن تقدمها.
رافعت أمس الوزيرة السابقة سعيدة بن حبيلس رفقة مجموعة من الناشطات في مختلف التشكيلات السياسية، من منبر يومية »المجاهد«، لصالح تفعيل دور المرأة في الحياة السياسية، وتمكينها من احتلال مناصب اتخاذ القرار، بالنظر إلى الوعي السياسي الذي أظهرته عبر مختلف المحطات التاريخية خاصة خلال العشرية السوداء التي عانت خلالها الجزائر من ويلات الإرهاب.
وفي مداخلتها استنكرت رئيسة الفدرالية الدولية لضحايا الإرهاب سعيدة بن حبيلس، إقصاء المرأة من المشاورات السياسية التي باشرتها لجنة بن صالح، معبّرة في السياق ذاته عن »أسفها« للتمثيل المتواضع للمرأة في الحياة السياسية، بالنظر إلى التضحيات والدور الفعال الذي أدته على مر التاريخ سعيا للمشاركة في تطوير البلاد.
من جهتها، أكدت نورية حفصي الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، ضرورة التوجه نحو اعتماد نظام الكوطة كمرحلة انتقالية، لترقية مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، متهمة الأحزاب السياسية ب»عدم احترام قواعد الديمقراطية« وإقصائها للمرأة، لتعتبر من جهة أخرى قرار إدراج المادة 31 مكرر من الدستور التي تطالب بتوسيع التمثيل النسوي في المجال السياسي، جريئا على الرغم من تحفظها حول ما تتضمنه المادة التي قالت إنها »تتناقض مع الدستور الذي يكرس المساواة بين الرجل والمرأة«.
وحول ذلك، شددت المحامية فاطمة بن براهم بدورها على ضرورة »حماية هذه المادة قانونيا«، من خلال المطالبة بإدراج قانون يعاقب ما أسمته »التصرف الارتجالي« ضمن قانون العقوبات، والمتمثل حسبها في »تولي رجال عديمي الكفاءة للمناصب الحساسة وإقصائهم لدور المرأة السياسي حتى لو كانت ذات أكثر كفاءة«، لتضيف أن مثل هذا القانون سيكرس لها الحق في رفع دعوى قضائية ضد هذا المسؤول بتهمة إقصائها وحرمانها من ممارسة حقها السياسي.