مكتسبات المرأة الريفية في الجزائر تبقى دون ما ينص عليه القانون

أكدت رئيسة الحركة النسوية الجزائرية للتضامن مع المرأة الريفية، سعيدة بن حبيلس، يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن مكتسبات المرأة الريفية الجزائرية "غير كافية" و دون ما ينص عليه القانون. في تصريح لوأج عشية إحياء اليوم العالمي للمرأة الريفية الذي يصادف 15 أكتوبر من كل سنة أوضحت السيدة بن حبيلس أنه على الرغم من الإرادة السياسة المعبر عنها من أجل ترقية وضع المرأة الريفية إلا أنها "لا تزال تعاني من التمييز".
في ذات السياق، ذكرت بسياسة التجديد الريفي التي تدعو إليها وزارة الفلاحة و الرغبة في دعم العالم الريفي بشكل عالم و المرأة الريفية بشكل خاص و كذا الدستور الذي يضمن المساواة بين الجنسين.
و أضافت أنه "على الرغم من أن كل قوانيننا غير تمييزية وتنص على إدماج المرأة الريفية على قدم المساواة مع الرجل في عالم الشغل لا يزال هناك تفاوت كبير بين هذه القوانين و المكتسبات التي حققتها المرأة الريفية".
وأكدت السيدة بن حبيلس التي تتولى مناصفة رئاسة الفدرالية الدولية لجمعيات ضحايا الإرهاب و تحصلت على جائزة الأمم المتحدة للمجتمع المدني أن برنامج التنمية الريفية سياسة "مشجعة" لفائدة المرأة الريفية من شأنه أن "يساعدها على الخروج من عزلتها و يجعل منها عاملا حقيقيا للتنمية المستدامة". و أردفت أن تحقيق كل الأهداف المسطرة في مجال ترقية المرأة الريفية على الرغم من الإرادة السياسية و تجنيد وسائل هامة في هذا الشأن يبقى يتمثل في مستوى الثقافة و الذهنيات.
و حسب السيدة بن حبيلس فان "الذهنيات التي لم تتطور إزاء المرأة تضع المرأة في الدرجة الثانية في مستوى أدنى من الرجل" مستشهدة بمثال المشاريع و المؤسسات الممنوحة على المستوى المحلي لرجال الأعمال "و تكاد النساء لا تستفيد منها أبدا". كما تطرقت إلى القرض المصغر و برامج الدعم الفلاحي التي تعد من "الاختصاص المحض" للرجل بسبب الذهنيات "القديمة" و "التمييزية".
ولمواجهة هذا الوضع و من أجل ترقية وضع المرأة الريفية توجه السيدة بن حبيلس نداء إلى كل فاعلي المجتمع سيما وسائل الإعلام و الأحزاب السياسية و رجال الدين من أجل المشاركة في حملة تحسيسية حول المسألة. و أوضحت أن الأمر يتعلق بالتحسيس من أجل "إشراك المرأة الريفية في كل مشاريع المجتمع الذي سيستفيد من الآثار الإيجابية لهذا الإدماج". كما يتعلق الأمر أيضا "بإرساء عدل اجتماعي و تحقيق توازن المجتمع و تحسين الوضع الاجتماعي و الاقتصادي". و جددت رئيسة الحركة النسوية الجزائرية للتضامن مع المرأة الريفية الدعوة إلى ضرورة إنشاء قسم خاص بالمرأة الريفية بالوزارة المكلفة بالعائلة و شؤون المرأة.
وبهذه المناسبة، تأسفت السيدة بن حبيلس "لنقص التنسيق" بين الجمعيات الناشطة في هذا المجال و المنتخبين المحليين مؤكدة على أهمية العمل على إشراك المنتخبين المحليين في المساهمة في ترقية المرأة الريفية. و ترى بأن المرأة الريفية التي يقارب عددها 8 ملايين في الجزائر تبقى "مصدر تضحية" بالنسبة للجزائر مذكرا بأن المرأة الريفية شاركت "بشكل كبير" في التعريف بثقافة السلم و ساعدت على إنجاح تطبيق الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية.
وأضافت السيدة بن حبيلس أن المرأة الريفية ما فتئت تلعب "دورا رياديا" في ترسيخ السلم و تحقيق التنمية و الاكتفاء الذاتي الغذائي. و أدرفت أن هذه المرأة "كانت دوما ضحية كافة المشاكل الاجتماعية بالنظر إلى بعدها عن الإدارة و افتقارها للحماية". و أكدت على ضرورة تكفل المؤسسات و المجتمع المدني بالمرأة الريفية "لحمايتها من كافة أشكال الاستغلال و تخليصها من أميتها".
وفي هذا السياق، أكدت على أهمية ترقية المرأة الريفية لتمكينها من "استرجاع مكانتها الحقيقية" التي تتطلب أولا "تفعيل دورها و توسيع آفاقها من خلال مختلف البرامج المباشرة لا سيما مشاريع الاستثمار لفائدة المرأة الريفية في مجال تربية النحل و تربية الدواجن و تكثيف النشاطات الجوارية التي تغطي مختلف جوانب الحياة الريفية". و يعد الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية بالنسبة للسيدة بن حبيلس مناسبة "لتقييم الانجازات في مجال ترقية كفاءات و قدرات هذه الفئة النشطة و تحديد النقائص التي تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة".
وسيتم هذه السنة الاحتفال بهذا اليوم بالأغواط و هي "منطقة ريفية عانت من الارهاب و تسترجع طعم الحياة" حسب السيدة بن حبيلس التي أضافت أن حركتها ستواصل حملتها التحسيسية على المستوى الوطني و "توفر أيضا و دوما فضاء للاستماع و التوجيه و الإعلام و المرافقة". وتم التطرق إلى فكرة تخصيص يوم عالمي للمرأة الريفية لأول مرة خلال الندوة العالمية الرابعة للمرأة التي عقدت سنة 1955 ببكين. و أشارت السيدة بن حبيلس إلى أن الجزائر التي تحتفل بهذا اليوم منذ سنة 1996 بادرت بهذا الاقتراح الذي لقي صدى إيجابيا لدى البلدان المشاركة.