باباس يكشف: مشاورات جهوية بين المجتمع المدني والسلطات المحلية

أعلن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس عن تنظيم مشاورات جهوية عبر جميع ولايات الوطن بين ممثلي المجتمع المدني والسلطات المحلية ابتداء من شهر جويلية إلى غاية نوفمبر 2011.
أوضح باباس في كلمة ألقاها في اختتام أشغال الجلسات العامة الأولى للمجتمع المدني، أول أمس، بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة أنه سيتم خلال هذه اللقاءات الجهوية إشراك كل الطاقات الفاعلة في الميدان من جمعيات ومؤسسات نقابية و أرباب العمل ومواطنين مع مختلف السلطات المحلية.
ويرمي هذا الحوار إلى تبادل الآراء ووجهات النظر ما بين المجتمع المدني والسلطات المحلية حول انشغالات المواطنين للتمكن من تحقيق التنمية المحلية وتعزيز المشاركة الديمقراطية الفعالة للمجتمع حسب ذات المسؤول.
وقال باباس إنه »أصبح على عاتق »الكناس« تنشيط الحوار وتعزيز الديمقراطية التشاركية من خلال إشراك المواطن على مستوى الإقليمي للاطلاع على انشغالاته وإيجاد حلول لها في إطار تشاوري بناء، موضحا أنه »سيتم تنظيم هذا الحوار الوطني في إطار لقاءات محلية وجهوية لجمع الاقتراحات والأفكار والتوجهات التي يستدعى أن تصب كلها في إطار الإصلاحات الشاملة التي دعا إليها رئيس الجمهورية«.
ودعا إلى الأخذ بعين الاعتبار في هذه اللقاءات الجهوية انشغالات واقتراحات كل المعنيين بما فيهم المجتمع المدني، مشيرا إلى أنه »بات من الضروري الأخذ بعين الاعتبار أيضا آراء المواطنين في مجال تسطير سياسات عمومية ومنحهم فرصة الاطلاع على أوضاع وشؤون أقاليمهم ووطنهم«.
وبخصوص إمكانية تطبيق التوصيات التي انبثقت عن هذه الجلسات العامة للمجتمع المدني، شدد باباس على أهمية إنشاء لجنة مشتركة من شأنها متابعة تجسيد هذه التوصيات التي سترفع إلى رئيس الجمهورية للاطلاع عليها، وأضاف أنه سترفع التوصيات إلى رئيس هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية عبد القادر بن صالح لإثراء الدستور ولتخصيص فضاء للمجتمع المدني ضمنه، مبرزا أهمية المصادقة على إنشاء ميثاق خاص بالمجتمع المدني، داعيا إلى وجوب التوجه مستقبلا لما أسماه »دسترة« مبدأ المجتمع المدني كعنصر بناء في خدمة المجتمع.