جلسات وطنية لحصر المطالب الاجتماعية ورفعها لرئيس الجمهورية

أعلن أمس محمد الصغير باباس رئيس المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي تنظيم الجلسات العامة للمجتمع المدني وذلك أيام 14 و15 و16 جوان القادم بقصر المؤتمرات بنادي الصنوبر، وفي هذا الشأن أعلن أن الأحزاب السياسية غير معنية بهذه الجلسات التي من شأنها حصر المطالب الاجتماعية منذ بداية العام الجاري والتي ستقدم لرئيس الجمهورية في شكل توصيات ستنبثق عن الورشات التي ستخصص لذلك.
نشط أمس محمد الصغير باباس رئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي ندوة صحفية تطرق فيها إلى المبادرة التي ستجمع ممثلي المجتمع المدني في جلسات عامة تخصص للاستماع لمختلف الانشغالات والقضايا المطروحة في الشارع من بداية العام الجاري، وفي هذا الإطار أوضح المتحدث أن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها منذ الاستقلال في الجزائر، كما لم يسبق لمجلس مماثل في العالم أن فتح النقاش مع أعضاء المجتمع المدني في هذا الشأن، وأعلن باباس أن الجلسات التي تدوم 3 أيام بقصر المؤتمرات بنادي الصنوبر أيام 14 و15 و16 جوان 2011، ستجمع أزيد من ألف مشارك من مختلف أطياف المجتمع المدني وذلك من أجل حصر المطالب والانشغالات التي تم التعبير عنها من طرف الشارع في الأشهر الأخيرة.
ونفى رئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي أن تكون للأحزاب السياسية علاقة بالموضوع مؤكدا عدم مشاركتها لأن الأمر يتعلق بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني التمثيلية والمعتمدة، وإن كان ترك المجال مفتوحا أمام مشاركة أصحاب المبادرات والفاعلين في المجتمع المدني، فإنه أشار إلى أن هذه الجلسات ستعرف تنشيط أربع ورشات رئيسية تخص نظام تجديد النمو وورشة للشباب والحماية الاجتماعية إلى جانب ورشة الحكم الراشد.
وأعلن باباس أن النتائج التي ستحوصل في نهاية الجلسات سترفع إلى رئيس الجمهورية في شكل توصيات، موضحا أن المبادرة التي جاءت من طرف المجلس تصب في سياق الإصلاحات التي أعلنها الرئيس بوتفليقة في وقت كانت اللجنة التنسيقية المكلفة بتحضير الجلسات شرعت في عملها منذ حوالي شهرين حسب ما ذكر نائب الرئيس مصطفى مقيدش.
وقال رئيس المجلس من جهة أخرى، أن الجلسات تعد فرصة من أجل ترسيخ سياسة التشاور والحوار مع ممثلي المجتمع المدني إلى جانب إشراك هذه الفئة في تسطير السياسات الوطنية وهو ما عبر عنه في سياق متصل الوزير السابق عبد المجيد بوزيدي بيقوله أن العمل الجار التحضير له هو منطلق للخروج من الأزمة والانفتاح السياسي ولا يندرج في منطقة السلطة، مضيفا »هذه الجلسات تعد لقاء للاستماع لانشغالات الشارع في شكله المنظم«.