الفصل في تحزب الجمعيات وتحيين القانون أهم الاقتراحات

فيما تعهد باباس بنقلها بأمانة إلى رئيس الجمهورية

سمحت دردشة بسيطة أجرتها «الشعب» مع عدد من رؤساء الجمعيات الوطنية قبيل انطلاق أشغال الجلسات العامة الأولى للمجتمع المدني، بمعرفة أهم الانشغالات والمقترحات التي سترفعها في توصياتها، حيث أجمع أغلب المشاركين في أشغال الجلسات على ضرورة تحيين قانون الجمعيات 31 90 بشكل يسمح لها بضمان الاستقلالية في التموين والفصل في مسألة تحزبها.
وفي هذا السياق، أوضحت رئيسة الجمعية الوطنية لترقية المرأة الريفية سعيدة بن حبيلس أمس في تصريح خصت به جريدة «الشعب» أن مقترحاتها ستركز على ضرورة إعادة النظر في قانون الجمعيات وإعادة التركيز على العلاقات بين السلطات والجمعيات لا على أساس العلاقات الشخصية وإنما على مبدأ المصداقية والميدان. وأضافت بن حبيلس أنها سترافع لأجل إنهاء التحزب على الجمعيات وضرورة الفصل في طريقة تمويلها، مشيرة إلى أن التمويل حاليا يتم على أساس الانتماء الحزبي حيث تتحصل الجمعيات الناشطة تحت لواء أحزاب سياسية على إعانات مالية مرتفعة مقارنة بالجمعيات الأخرى.
كما ستعمل بن حبيلس على إرجاع مبدأ التضامن مع عالم الريف وهو المبدأ الذي قالت أنه يرتكز على احترام كرامة الإنسان.
بدورها، أوضحت رئيسة جمعية المرأة في اتصال نفيسة لحرش أنها سترفع اقتراحات تتضمن وجوب مراجعة قانون الجمعيات طبقا لاحتياجات هذه الأخيرة لاسيما فيما يتعلق بطريقة تأسيسها واعتمادها وكيفية منحها رخصة النشاط.
وشددت لحرش على ضرورة تقديم كل المساعدات المادية والمعنوية للجمعيات من خلال توفير مقرات لها للتجمع وإبداء الآراء و تبادل الخبرات مبرزة أهمية إبعاد الإدارة في تسيير شؤون الجمعيات لترسيخ ديمقراطية حقيقية تخدم المجتمع المدني برمته. أما رئيسة جمعية مساعدة المسنين سعاد شيخي فقد أكدت من ناحيتها على أهمية تعديل هذا القانون لتسهيل مهمة الحركة الجمعوية في أداء المهام المنوطة بها خدمة لكل شرائح المجتمع.
ممثلو الجمعيات متخوفون من بقاء مقترحاتهم حبرا على ورق
من جهة أخرى أبدى رؤساء الجمعيات الوطنية وممثلو النقابات المشاركين في أشغال الجلسات العامة الأولى للمجتمع المدني، تخوفهم من أن تبقى مقترحاتهم التي ستقدم في إطار هذه الجلسات مجرد حبر على ورق، وبالمقابل تعهد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس برفع كل المقترحات والانشغالات بأمانة إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وشددت رئيسة الجمعية الوطنية لحماية المرأة والشباب نادية دريدي في تصريح خصت به جريدة «الشعب» على هامش انطلاق فعاليات الجلسات العامة الأولى للمجتمع المدني بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة على ضرورة رفع مقترحات ممثلي المجتمع المدني إلى السلطات العليا للبلاد حتى لا تبقى مجرد حبر على ورق، على اعتبار أن المنتدى يهم جميع أفراد المجتمع من شباب، نساء، مثقفين، إطارات ومتعاملين اقتصاديين.
واقترحت دريدي ألا تتوقف أشغال هذه الجلسات بالإعلان عن البيان الختامي لها، وطالبت بمواصلة العمل من خلال رفع هذه التوصيات والعمل على تطبيقها على أرض الواقع. وبخصوص المقترحات التي ستقدمها جمعيتها خلال هذه المناسبة، أوضحت دريدي أنها ستركز على انشغالات ومشاكل الشباب كونها ستشارك في ورشة الشباب، حيث ستقترح إجراءات من شأنها رفع العراقيل والصعوبات التي تواجهها هذه الفئة في سوق العمل لا سيما الشباب المتوجهين إلى وكالات تشغيل الشباب والذين غالبا ما يصطدمون بعراقيل بيروقراطية لعبت جمعيتها في الكثير من الأحيان دور الوسيط لتذليها.
وأضافت دريدي أنها ستقترح تخصيص راتب للبطالين، يعينهم على مصاعب الحياة في انتظار إيجاد مناصب شغل أو تحقيق مشاريعهم الخاصة.
ووافق رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح، رأي رئيسة جمعية حماية المرأة والشباب حيث أكد على ضرورة إعادة الاعتبار للمجتمع المدني الحقيقي من خلال إشراكه في النقاشات الوطنية وأخذ بعين الاعتبار أرائه واقتراحاته التي تهم الشأن الداخلي للبلاد.
وأعرب بوجناح عن أمله في أن تتوج أشغال الجلسات العامة الأولى للمجتمع المدني بتوصيات تأخذ بعين الاعتبار ولا تبقى رهينة الأوراق وأدراج مكاتب المسؤولين.
وستعمل النقابة الوطنية لعمال التربية التي تشارك في ورشة المواطنة، على رفع اقتراحات تطالب بعدم حصر المواطنة في رفع العلم الوطني وتحفيظ النشيد الجزائري لأن المواطنة «حسب رئيس نقابة عمال التربية» هي تربية النشء وحتى الكبار على احترام الغير وهذا دور الجمعيات وممثلي المجتمع المدني، كما سترفع جملة من الانشغالات تطالب من خلالها بالانفتاح على العمل النقابي ورفع التحزب على الجمعيات الوطنية مع تشديد الرقابة عليها وإلزامها بتطبيق القانون المسير لها خاصة في الجانب المتعلق بعقد مؤتمراتها.
نحو تأسيس أول برلمان للمجتمع المدني والحركة الجمعوية
كشف رئيس المنظمة الوطنية لجمعيات رعاية الشباب عبد الكريم عبيدات، أمس عن تأسيس أول برلمان للمجتمع المدني والحركة الجمعوية قال سيرى النور في 5 جويلية القادم.
وأوضح عبيدات في تصريح خص به «الشعب» أن برلمان المجتمع المدني والحركة الجمعوية الذي سيؤسس لأول مرة في الجزائر، سيجمع كل الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي وعددها 85 ألف جمعية محلية و1500 جمعية وطنية.
وعن الفائدة منه، قال ذات المسؤول أنه يكرس روح الديمقراطية التشاركية، ويكون مدرسة للتناوب على السلطة.
وأضاف في هذا السياق، أن هذا البرلمان يعتمد على نظام لا تعود فيه الزعامة لأحد حيث تخضع رئاسته بشكل دوري ل3 رؤساء جمعيات يتغيرون كل ثلاثة أشهر.
وبخصوصات المقترحات التي ستقدمها منظمته خلال أيام الجلسات العامة للمجتمع المدني، أوضح عبيدات أنها ستنصب في المطالبة بوضع استراتيجية وطنية للتكفل للشباب، وتعميم تجربة حافلات العلاج النفسي التي أطلقتها المنظمة بالاشتراك مع مصالح الأمن بالعاصمة، على مختلف ولايات الوطن، مشيرا إلى أن الشباب الذي يعاني اليوم من الكثير من الصعوبات لم يجد مكانا يعبر من خلاله مما أدى بها إلى التوجه إلى الشارع أين تعلم فيه كل أنواع الانحرافات.
زهراء.ب