‏ 1300مشارك في الجلسات العامة الأولى

تحرير صوت المجتمع المدني

تمثل أمس، المجتمع الجزائري بجميع أطيافه وتوجهاته وشرائحه في الجلسات العامة الأولى للمجتمع المدني التي غاب عنها رئيس الجمهورية عن قصد، باعثا برسالة ضمنية دعا من خلالها إلى ''تحرير صوت المجتمع المدني'' وتفعيل المبادرات الفردية حسبما أكده رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد الصغير باباس لدى افتتاحه أشغال هذه الجلسات التي سترفع توصياتها إلى رئيس الجمهورية.
وفي الوقت الذي كان المشاركون في أشغال الجلسات العامة الأولى للمجتمع المدني يتوقعون كلمة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حسب البرنامج المسطر، تفاجأ الجميع بمداخلة مقتضبة لرئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد الصغير باباس أكد من خلالها أن الرئيس يعتزم ''تحرير كلمة'' مختلف تشكيلات المجتمع المدني في إطار تصور يقوم على أساس علاقات توافقية جديدة بين قاعدة الهرم الاجتماعي وقمته.
وتندرج هذه الجلسات ضمن الاستراتيجية الرامية إلى الانفتاح على جميع الفعاليات وأطياف المجتمع المدني كما أنها تسجل في إطار الحركية التي تعرفها بلادنا والإصلاحات السياسية التي شرع فيها والتي ستحدث تغييرات كبيرة سواء على الصعيد السياسي أو المدني.. وحسب السيد باباس ''فإننا سنعيش خلال الأيام الثلاثة من أشغال هذه الجلسات انتفاضة حقيقية وشفافة يعبر كل واحد فيها عن رأيه ''وهي المبادرة الأولى من نوعها.
وقال السيد باباس إن رئيس الجمهورية الذي يرعى هذه المبادرة والجلسات طلب منه شخصيا أن ينقل لمجموع المشاركين استعداده التام للدعم والإصغاء، وعزمه الكامل على تحرير كلمة المجتمع المدني في إطار نظام جديد للحكم الراشد تعطى فيه الكلمة للمجتمع المدني مفضلا الإصغاء إليهم أولا والاطلاع على مقترحاتهم ثانيا ومن ثم الدخول في نقاش بناء بين جميع أطياف المجتمع ضمن تصور التوجه من القاعدة نحو القمة.
واعتبر السيد باباس لدى افتتاحه أشغال هذه الجلسات التي حضرها أزيد من 1300 مشارك يمثلون مختلف التوجهات والآفاق الاجتماعية والمهنية والثقافية.. أنه حان الوقت لفتح جميع الملفات ومناقشتها ضمن فضاء ديمقراطي لا يستثنى منه أحد. مشيرا إلى أن الربيع العربي لن يستثني أي بلد، غير أن طرق تحقيقه تختلف من منطقة إلى أخرى.
واعتبر باباس هذه الجلسات بمثابة ''ممارسة حقيقية لديمقراطية تشاركية بشكل مفتوح وفي الوقت الحقيقي'' كما أنها تمثل ''القواعد المؤسسة لمجتمع مدني راشد يعترف به من خلال (خصوصياته) العديدة إضافة إلى الفاعلين المؤسساتيين الآخرين، بحيث يؤدي كل واحد الدور الخاص به وينشط في مجالاته الخاصة''، مشيرا إلى أن هذه الجلسات تنطوي على هدفين أساسيين وهما حرية التعبير من خلال تخصيص فضاء للاستماع ورصد تطلعات المواطنين ثم الخروج بتوصيات مفيدة حول طريقة الوصول إلى توافقات ضرورية لبناء الوطن.
وركز رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على ''أن رئيس الجمهورية منحنا الفرصة للحوار وتبادل وجهات النظر من خلال إشراك كل القدرات الوطنية بكل شفافية لأن الأمر يتعلق بنمط جديد من الحكم والتسيير'' مطمئنا الحضور بأن التوصيات التي سيفضي إليها هذا الاجتماع الذي يدوم ثلاثة أيام ستعرض على رئيس الجمهورية مباشرة.
وتجري أشغال الجلسات الأولى للمجتمع المدني في شكل خمس ورشات متخصصة تنصب في التفكير في تفعيل الحركة الجمعوية في المجتمع الجزائري وإحداث التغيير في هذا المجتمع بواسطة اجتهادات أفراده وعليه سيتم طرح خمسة مواضيع للنقاش على مستوى ورشات موضوعاتية خاصة بنمو الاقتصاد، الحماية الاجتماعية والتضامن، تجديد نظام الحكامة، الشباب وتطلعاته والإطار العضوي والتسيير حول ميثاق المجتمع المدني.
ويتوقع أن تخلص ورشات هذه الجلسات إلى توصيات وقرارات ترمي في أساسها إلى تشكيل قاعدة عمل تعمل على رسم الخطوط العريضة لأرضية المجتمع المدني التي ستنطلق أساسا من منح الاعتمادات وضمان المقرات وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة مع العلم أن غالبية الجمعيات
والمنظمات الوطنية تزاول نشاطاتها في غياب الإمكانيات اللازمة من مقرات ووسائل عمل تزيد من مصداقيتها.
وتنعقد هذه الجلسات في ظل حاجة الشباب الملحة للتأطير والتوجيه نحو بناء المجتمع وخدمته بما يتلاءم وإمكانياته وطموحاته أمام ارتفاع موجة الاحتجاجات التي بلغت أوجها في بداية العام الجاري في غياب واضح لدور وأداء الجمعيات في الإصغاء لتطلعات الشباب وآمالهم ومد جسور التواصل بين فئات المجتمع المختلفة والسلطات.
وقد بدا واضحا خلال اليوم الأول من جلسات الحوار حاجة الجمعيات والتنظيمات إلى منبر لتوصيل وطرح انشغالاتهم ومختلف العراقيل التي تعترضهم في الميدان وتحول دون استجابتهم لتطلعات المجتمع علما أن الكثير من هذه الجمعيات والمنظمات غير الحكومية تفتقر إلى قوة الطرح والقرار بالإضافة إلى افتقادها للقوانين المشجعة على العمل الميداني وللوسائل المادية وفي غالب الأحيان للتسهيلات الإدارية التي تمكنها من أداء مهامها بحرية وفعالية.
للعلم فقد شهدت جلسات الحوار الأولى للمجتمع المدني حضورا كبيرا لمنظمات نقابية وأرباب عمل وتنظيمات مهنية واجتماعية ومنظمات طلابية وشبابية ومجالس أخلاقيات المهنة ودوائر مواطنين للتفكير والعمل ومجتمعات علمية وممثلين عن عالم الثقافة والإعلام والاتصال بالإضافة إلى أزيد من 20 مشاركا أجنبيا يمثلون عددا من المجالس الاجتماعية والاقتصادية لدول أوروبا وإفريقيا.