''جلسات حوار'' في البلديات والولايات مع المواطنين والجمعيات المحلية قريبا

يديرها ''الكناس'' بمساهمة الحكومة والولاة ونتائجها تقدم للرئيس

عقد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير باباس، ووزير الداخلية دحو ولد قابلية، اجتماعا خصص لكيفيات تنظيم المشاورات مع الشباب والمواطنين والحركة الجمعوية المحلية حول التنمية المحلية، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية في 2 ماي الجاري، حيث تم تكليف ''الكناس'' وبمساهمة الحكومة بإدارة مشاورات كفاءات تمثل المواطنين ومنتخبين محليين وممثلين عن الإدارة المحلية.
أعلن بيان للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن المشاورات التي يعتزم ''الكناس'' إدارتها مع الحركة الجمعوية المحلية ولجان الأحياء وممثلي المواطنين والهيئات الاجتماعية العرفية والأعيان ستنطلق على مستوى البلديات، وأضاف نفس المصدر أنه ''من أجل إشراك كافة أطراف التنمية المحلية في هذه المشاورات التي تضم المواطنين وممثليهم سيتم تنظيم سلسلة من اللقاءات مع مختلف المجموعات المحددة على المستوى المحلي والجهوي والوطني، مع فتح نقاش على مستوى كل ولاية''.
وأوضح البيان أن ''هذه اللقاءات ستكون متبوعة بجلسات جهوية تضم مندوبي الولايات المعنية، يرتقب أن تفضي إلى عقد جلسات وطنية تجمع المندوبين المفوضين من طرف كل جلسة جهوية''. وأضاف البيان أنه تم استكمال خارطة الطريق حول هذه المشاورات من قبل الوزير الأول، أحمد أويحيى، بعد اجتماع سابق عقده مع رئيس المجلس محمد الصغير باباس، كما تم إبلاغ كافة أعضاء الحكومة بخارطة الطريق، بهدف إشراك قطاعاتهم الوزارية المحلية للتكفل بقيادة وتنظيم هذه المشاورات.
وشدد البيان على أن ''رئيس الجمهورية يريد ابتعاد هذه المشاورات عن اللقاءات الروتينية التي تتميز برؤى بيروقراطية وعن هيمنة وجهات نظر السلطات العمومية، بما أن هذه الأخيرة مدعوة للاستفادة من هذا الحوار لتحسين الخدمة العمومية في كافة الميدان''.
وأضاف نفس المصدر أنه سيتم أيضا إشراك الشباب بصفة مكثفة في كافة مراحل هذه المشاورات، قصد إدماجهم في مسؤولية تسيير الشؤون المحلية، ويرتقب أن تتوّج هذه الجلسات بحوصلة شاملة لتسيير الجماعات المحلية، وتوصيات ملائمة من شأنها تحسين تسيير الجماعات المحلية، وكذا العلاقة بين الإدارة والمواطن، وبتكييف أهداف التنمية المحلية مع تطلعات المواطنين. وسيتم عرض نتائج وتوصيات هذه المشاورات على رئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الجارية.