باباس يرافع لصالح إجماع حول السياسات الاجتماعية والاقتصادية

قال رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد الصغير باباس، أمس، إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ارتأى إعطاء الكلمة إلى مختلف تشكيلات المجتمع المدني في إطار تصور يقوم على أساس علاقات توافقية جديدة بين قاعدة الهرم الاجتماعي وقمته في تعليل قدمه للمشاركين على عدم توجيه الرئيس رسالة للحضور في الجلسات العامة الأولى للمجتمع المدني التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر.
أوضح باباس في كلمة ألقاها أمام المشاركين في افتتاح الجلسات العامة الأولى للمجتمع المدني الجزائري التي احتضنها قصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة أن » رئيس الجمهورية طلب مني أن أنقل لمجموع المشاركين استعداده التام للدعم و الإصغاء«، مضيفا »إنه يعتزم على وجه الخصوص تحرير كلمة المجتمع المدني في إطار نظام جديد للحكامة لنقول أننا ضمن تصور التوجه من القاعدة نحو القمة«،كما شدّد على ضرورة الخروج ب» إجماع« حول مواضيع ستناقش خلال هذه الجلسات المستحدثة.
واعتبر باباس أن هذا اللقاء فرصة للحوار و تبادل وجهات النظر و أراد إشراك كل القدرات الوطنية بكل شفافية« تم منحها من قبل رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن » الأمر يتعلق بنمط جديد من الحكامة يقترح علينا«.
و التزم باباس برفع التوصيات التي ستتوج بها الجلسات العامة للمجتمع المدني إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، موضحا أن هذه الجلسات تتزامن مع المشاورات السياسية التي بدأت في 21 ماي الفارط. ومن جهته، اعتبر نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي مصطفى مقيدش أن الهدف من الجلسات الأولى للمجتمع المدني الجزائري يتمثل في تمكين الجمعيات والنقابات من طرح انشغالاتهم عبر فتح قناة الحوار، مشيرا إلى ضرورة التوصل إلى إجماع حول عدد من الإشكاليات الثقيلة التي يعيشها البلد في المجال الاقتصادي والاجتماعي، مذكرا بالظروف الداخلية والخارجية التي تأتي فيها هذه الجلسات.
وأوضح المتحدث قائلا إن »الاتفاق السياسي ليس اختصاصنا«، وأضاف أن هذا اللقاء يعد فضاء للتشاور الاجتماعي بين مختلف الفاعلين في المجتمع المدني بمختلف تياراته و إشكالياته الخاصة و إرادتهم في إعطاء دفع للمجتمع المدني مشيرا إلى أن الغرض من إجراء هذه المناقشات يتمثل في فتح فضاء حتى يتمكن المجتمع المدني مهما كانت وضعية بروزه و تنظيمه و مختلف تشكيلاتها في الحركة الجمعوية من التعبير عن رأيه و إيجاد نفسه والاعتراف بنسفه »كسلطة مضادة« من أجل ترقية المجتمع و الاقتصاد الوطني.