2 مليار دولار لتطهير 50 مؤسسة في قطاع النسيج

النقابة تطالب البنوك بالالتزام الجدي في تطبيق قرار الحكومة..

قرّرت الحكومة تخصيص غلاف مالي إجمالي بقيمة 2 مليار دولار من أجل تطهير حوالي 50 مؤسسة بالإضافة إلى فتح خمس مؤسسات جديدة في قطاع النسيج، وهو الأمر الذي أعلن عنه أمس الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود، «أعمر تكجوت»، الذي طالب البنوك بضرورة الاندماج الإيجابي مع هذه القرارات برفع «كل العراقيل» التي كانت تفرضها حتى يتم إعادة تفعيل هذا القطاع.
لم يتوان الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود في إبداء استيائه من الإهمال الذي لقي القطاع خلال السنوات الماضية، وقالها بصريح العبارة: «لقد ساهمنا في تكسير كل ما كان بأيدينا في وقت سابق واليوم لكي نُعيد بناء القطاع وتحقيق التطور يجب أن ننتظر سنوات أخرى..»، مطالبا بضرورة التعجيل في تجسيد القرارات على أرض الميدان، وحسب معطياته فإن القرارات الخاصة بدعم قطاع النسيج والجلود اتخذت من قبل الحكومة منذ أكثر من شهرين لكنها لم تُطبق حتى الآن.
وبعد أن كشف أن الدولة خصصت 134 مليار دج، أي ما يُعادل 2 مليار دولار، لتأهيل وتطهير قطاع النسيج، اعتبر «أعمر تكجوت» في حصة «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة أن إقرار هذا الغلاف المالي «يُعبر عن إرادة واضحة من قبل السلطات العمومية لدعم القطاع»، وبرأيه فإن السلطات مدعوة لتدعيم القطاع الخاص وعدم التفرقة بين المؤسسة العمومية والمؤسسة الخاصة، مثلما اتفق عليه في لقاء الثلاثية الأخير إضافة إلى خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة باعتبار أن هذه الأخيرة ستُركز عملها أساسا على الصناعة التحويلية.
وحسب ما أفاد به المتحدث فإن هذا الغلاف سيتوجه إلى فتح بعض المؤسسات التي أغلقت سابقا مثلما هو الشأن بالنسبة إلى مؤسسات موجودة في عدة مناطق من الوطن مثل مسكيانة، عين البيضاء، فرندة بتيارت، تبسة وعين الصفراء بالنعامة وأريس بباتنة، إضافة إلى إعادة فتح حوالي 50 محل للتسويق تابعة ل «ديستريتش» و«إيناديتاكس»، وهو ما سيساهم في توفير مناصب شغل جديدة خاصة وأن القطاع خسر، على حد تأكيده،، ما يفوق 150 ألف عامل جراء عمليات غلق مؤسسات القطاع التي شملت 40 مؤسسة في القطاع الخاص و400 مؤسسة في القطاع الخاص.
واستنادا إلى تصريحات «تكجوت» فإن الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة تدخل في إطار «برنامج إنقاذ قطاع النسيج» من الأزمة التي يمر بها منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أن 40 مليار دج من المبلغ الإجمالي المُخصص لإعادة تطهير وتأهيل هذه المؤسسات ستُوجه أساسا إلى الاستثمار بينما يتم تخصيص حوالي 95 مليار دج لتطهير هذه المؤسسات من الديون سواء تعلق الأمر بالديون البنكية أو الديون الناجمة عن الضرائب.
وعلى هذا الأساس فإن الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود، وجه دعوة إلى كل البنوك وحتى الخزينة العمومية من أجل «التفاعل بشكل سريع وجدي» مع هذا الملف قصد «تمكين القطاع من العودة إلى الساحة الوطنية بقوة ورافع لصالح إعادة بناء الاقتصاد الوطني»، وأضاف «اليوم الجزائر ليس لديها اقتصاد، بل لديها عمليات استيراد فقط ولذلك يجب إعادة الاعتبار لثقافة المؤسسة والكل معني بذلك»، وبحسب توقعاته فإن ذلك لن يتحقق في أربعة أو خمسة أشهر «بل يتطلب سنوات ويتطلب في الوقت نفسه فتح الحوار على مصراعيه مع المتعاملين الاقتصاديين سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص».