الاتحاد الأوروبي يشيد بإصلاحات بوتفليقة ويصفها ب"الطموحة"

أعرب الاتحاد الأوروبي عن ارتياحه لرفع حالة الطوارئ والإصلاحات السياسية، الاجتماعية والاقتصادية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة والتي وصفها ب»الطموحة«، ومن جهة أخرى أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي قلق الجزائر الكبير من الأوضاع السائدة في سوريا وليبيا، مشددا على أن مسألة تنحي أو بقاء الرئيس بشار الأسد تعود للشعب السوري.
وصف الاتحاد الأوروبي الإصلاحات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شهر أفريل الفارط ب»الطموحة«، مؤكدا ارتياحه للإجراء الذي اتخذه الرئيس المتعلق برفع حالة الطوارئ، حيث أشار الاتحاد الأوروبي في تصريحه النهائي الذي عرض خلال الدورة السادسة لمجلس الشراكة الجزائري الأوروبي المنعقد يومي 19 و20 جوان الجاري بلوكسومبورغ إلى أن هذه الإصلاحات الطموحة تمس على وجه الخصوص إصلاح الدستور، مراجعة قانون الانتخابات، الأحزاب السياسية ومشاركة المرأة في الحياة السياسية، الجمعيات والإعلام.
وفي ذات الدورة، سجل الاتحاد الأوروبي إرادة السلطات الجزائرية في تكثيف مكافحة الرشوة، مشيدا بإرادة الجزائر في دعوة ملاحظين دوليين بمناسبة الانتخابات التشريعية في 2012، حيث أكد ارتياحه بخصوص إنشاء لجنة فرعية إقليمية تتعلق ب»حوار سياسي أمن وحقوق الإنسان»، موضحا أنها بمثابة خطوة هامة من حيث تعميق الحوار المفتوحة والبناء حول المسائل السياسية والأمنية وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان، كما أكد الاتحاد رغبته في عقد الدورة الأولى من هذا الحوار في سبتمبر 2011.
كما قدم وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي خلال هذا الاجتماع عرضا مفصلا حول مسار الإصلاحات السياسية و الاجتماعية الاقتصادية التي باشرتها الجزائر والتي سيفضي تطبيقها إلى اعتماد دستور جديد السنة المقبلة.
ومن جهة أخرى، أكد مدلسي قلق الجزائر الشديد من الوضع السائد في سوريا، مشيرا إلى أن قرار تنحي الرئيس بشار الأسد عن السلطة يعود للشعب السوري، وقال مدلسي في لقاء صحفي مشترك مع نظيره المجري جانوس مارتوني »إن ما يحدث في سوريا غير مقبول«.
وفي رده عما إذا كان الرئيس السوري بشار الأسد فقد شرعيته، قال مدلسي »إننا قلقون جدا إزاء الوضع في سوريا«، مضيفا »إن مسألة ما إذا كان هذا المسؤول أو ذاك قد فقد شرعيته فهذا ليس من شأن الجزائر«، معربا عن قلقه من الأوضاع في ليبيا التي قال عنها إنها غير مقبولة. وشدد على أن الجزائر طبقت بدقة لوائح مجلس الأمن، مضيفا أن الشعوب هي المسؤولة عن اختيار قائديها وشرعيتهم، حيث أكد على أن لوائح مجلس الأمن حول ليبيا المتعلقة بحماية المدنيين ينبغي أن تقتصر على تحقيق هذه الأهداف.
وجددت الجزائر تمسكها بسيادة البلدان ووحدتها واحترام تطلعات الشعوب للحرية والديمقراطية وكذا رفض أي تدخل أجنبي، وهو الموقف الذي ينضم إليه الاتحاد الأوروبي الذي أعرب في تصريحه عن وعيه بالتحديات التي تواجهها الجزائر نتيجة الأزمة الليبية، مجددا تأكيده على أهمية التوصل في أقرب الآجال إلى حل سياسي يستجيب لتطلعات الشعب الليبي برعاية الأمم المتحدة بالاشتراك مع الاتحاد الإفريقي و الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.