بوتفليقة يتسلم بعد غد التقرير النهائي لهيئة المشاورات السياسية

علمت »صوت الأحرار« من مصادر مطلعة، أن هيئة المشاورات السياسية برئاسة عبد القادر بن صالح ومساعدة الجنرال محمد تواتي والمستشار محمد بوغازي، سترفع تقريرها النهائي إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا الأربعاء، وأكدت ذات المصادر أن الرئيس سيعلن قبل الخامس جويلية المقبل قرارات سياسية هامة وصفتها مصادرنا بأنها ستكون حاسمة فيما يتصل بالإصلاحات السياسية. وفي سياق المشاورات السياسية، أكدت المصادر ذاتها، أن رؤساء الدولة السابقين لم يتلقوا أية دعوة لتقديم تصوراتهم ومقترحاتهم لهيئة المشاورات السياسية، وتذهب ذات المصادر أنه لم يتقرر بعد لقاؤهم من طرف رئيس الجمهورية.
تشرف هيئة المشاورات السياسية التي أنهت عملها يوم 21 جوان الجاري، على وضع اللمسات الأخيرة على التقرير النهائي الذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية هذا الأربعاء حسب ما أفادت به مصادر مطلعة ل»صوت الأحرار«، حيث تم صياغة التقرير وتصنيف الاقتراحات التي تقدمت بها الأحزاب والمنظمات والجمعيات والنقابات والشخصيات السياسية طيلة شهر كامل من اللقاءات التشاورية. ومعلوم أن الهيئة كانت قد أوقفت نشاطاتها لمدة ثلاثة أيام من 14 جوان إلى 18 منه لأسباب تنظيمية، وقبل أن تواصل مشاوراتها إلى غاية 21 جوان، حيث تم الإعلان عن نهاية المرحلة الأولى من عمل الهيئة، ويذكر أن الهيئة بالإضافة إلى الآراء والمقترحات التي استقتها من المشاركين في المشاورات، قد تلقت مذكرات يتضمن اقتراحات المشاركين.
وكانت هيئة المشاورات قد استقبلت عشرات الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات والنقابات والشخصيات الوطنية أبرزهم الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الحميد مهري ورئيس الحكومة الأسبق سيد احمد غزالي. في حين قاطع المشاورات كل من جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان والعديد من الشخصيات الوطنية منهم مقداد سيفي، أحمد بن بيتور، عبد الله جاب الله، وآخرون.
ولم يتوان الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم عن التعبير عن امتعاض حزبه من استشارة أحزاب غير موجودة عمليا في مسائل تهم مستقبل البلد والأجيال القادمة واصفا إياها ب»النكرات«، فيما أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بعد مشاركتها في المشاورات، عن تحفظها مما سمتهم »الجثث السياسية« في إشارة إلى الأحزاب الموسمية، أما رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني فقد حذر من جهته مما أسماه »تعويم المشاورات« من خلال إشراك أحزاب ووجوها ليس لها أي وزن في المجتمع.
وبعيدا عن الجدل الدائر حول الهيئة، وتركيبتها ومهامها ومنهجية عملها، توصلت الهيئة إلى تحديد التوجهات الكبرى وسط المشاركين حول مضامين الإصلاحات وبالأخص الدستور، وفي هذا الإطار تبين مما كشف عنه المشاركون عقب كل جولة مشاورات، أن طبيعة النظام السياسي كانت من أبرز الملفات التي حظيت بالنقاش، فباستثناء الأفلان والأرندي وبعض الجمعيات والمنظمات المنضوية تحتهما التي دعت إلى نظام شبه رئاسي إضافة إلى رئيس الحكومة الأسبق إسماعيل حمداني، تكاد تجمع الأحزاب والشخصيات الوطنية الأخرى على ضرورة الذهاب نحو نظام برلماني على غرار حركة مجتمع السلم وحزب العمال والإصلاح والنهضة.
كما برز طرح ثالث وإن كان يمثل الأقلية من بين المشاورين، يدعو إلى الإسراع في الاتجاه نحو مجلس تأسيسي توكل له مهمة وضع دستور للبلاد.
مسألة تحديد العهدات كانت هي الأخرى محل إجماع الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية باستثناء الأفلان الذي لم يفصل في المسألة في انتظار انعقاد الدورة الاستثنائية للجنة المركزية، في حيت هناك اتفاق مبدئي لدى كل الأطراف التي مرت على هيئة المشاورات من أجل فتح السمعي البصري ورفع القيود عن الصحافة الوطنية عموما والصحفي خصوصا، إضافة إلى محاربة الفساد والرشوة ورفع العراقيل البيروقراطية.