بوغازي يرد على ادعاءات المعارضة دون الدخول في جدل

في ظل انتقادات سياسية وإعلامية لهيئة المشاورات، اضطر الناطق الرسمي للهيئة المستشار محمد بوغازي خلال لقاءين إعلاميين إلى توضيح مهام الهيئة ومنهجية عملها ومعايير انتقائها للشخصيات والأحزاب والمنظمات، ما يعني أن الهيئة برئاسة بن صالح تريد تجنب المعارك السياسية والإعلامية التي تدور رحاها منذ مطلع السنة الجارية.
»لا بد من توضيح بعض المفاهيم وإبراز فلسفة عمل الهيئة المكلفة بالمشاورات«، هذا الكلام ليس لسياسي يعترض أو يتحفظ على الهيئة وإنما هو كلام للمستشار والناطق الرسمي محمد بوغازي في أول لقاء له مع رجال الإعلام، حيث اجتهد الرجل ومن ورائه عبد القادر بن صالح والجنرال محمد تواتي، لرد الانتقادات الموجهة للهيئة من خلال مقارنتها بلجنة الحوار الوطني التي اعتمدت عام 1995، حيث شدد بوغازي في لقاءاته الصحفية على أن مهام الهيئة تختلف عن اللجنة المذكورة آنفا، وهي محاولة من الهيئة لإبعاد المسؤولية السياسية عما تؤول إليه المشاورات عن أعضائها، خاصة وأن كلا من بن صالح والجنرال تواتي كانا ضمن لجنة الحوار الوطني التي توجه لها انتقادات حادة. أما بخصوص الانتقادات المتعلقة بتعويم المشاورات، فقد أوضح بوغازي أن المسعى سيشمل الجميع، أحزابا وشخصيات وطنية وجمعيات المجتمع المدني، ذلك لأن المعايير التي اعتمدت في توجيه الدعوات تقوم على الأسس القانونية والسياسية، وتم توجيه الدعوة لكل حزب سياسي معتمد قانونا، وهو رد غير مباشر على الأطراف التي انتقدت دعوة أحزاب توصف بالمجهرية.
أما بخصوص الشخصيات الوطنية، فهي تلك الشخصيات التي تولت مهام عليا في الدولة أو تلك التي لها إسهامات في الحياة العمومية وفي مختلف المجالات العلمية والفكرية والسياسية والاقتصادية والحقوقية، في حين أن منظمات وجمعيات المجتمع المدني معروفة، ويعتقد المستشار محمد بوغازي أن خطاب الرئيس في مجلس الوزراء المنعقد يوم 2 ماي المنصرم قد أقر ضرورة إشراك الجميع وتوسيع المشاورات وتعميقها. وبخصوص كيفية عمل الهيئة، قال بوغازي إنها تستقي أراء واقتراحات الأحزاب وترفعها للرئيس بوتفليقة في تقرير مفصل.
وذكر بوغازي بالعناوين الكبرى للمشاورات وحددها كما هو معلوم في الدستور والقوانين العضوية الأخرى، وهي رسالة للأطراف السياسية التي تطالب بإعادة النظر في آلية المشاورات بحد ذاتها أو تطرح قضايا خارج جدول الأعمال.