تحذير من تقويض عملية السلام في السودان

تباينت ردود الفعل الدولية والعربية بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير واتهامه باقتراف جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة في إقليم دارفور غرب السودان.
فقد دعت الولايات المتحدة جميع الأطراف إلى الهدوء بينما طالبت الأمم المتحدة بضمان سلامة موظفيها الموجودين في السودان. وفيما أعرب الاتحاد الأفريقي أمس عن خشيته من تقويض عملية السلام هناك انتقد مجلس التعاون الخليجي توجيه تلك الاتهامات. وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستدرس طلب إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني داعيا كل الأطراف إلى الهدوء. وصرح الناطق باسم البيت الأبيض غوردن جوندرو "سنتابع الوضع في لاهاي وندرس ما طلبه المدعي". وأضاف جوندرو "ندعو كل الأطراف إلى التزام الهدوء". كما دعا الحكومة السودانية إلى "وضع حد لأعمال العنف وفسح المجال أمام الأمم المتحدة لتقوم بعملها". وفي لندن دعا رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون الخرطوم إلى التعاون مع المحكمة الجنائية. وقال في مؤتمره الصحفي الشهري بعد دقائق من الإعلان الرسمي للمدعي "ندعو الحكومة السودانية إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية". وأضاف براون "تناولنا مع الحكومة السودانية ضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية"، مؤكدا أن وزير الخارجية ديفد ميليباند بحث ذلك مع الرئيس السوداني في التاسع من جويلية" أثناء زيارة إلى الخرطوم. كما طالبت فرنسا السودان باحترام أي قرار يصدر عن محكمة الجنايات الدولية بشأن الرئيس البشير. ومن جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حكومة الخرطوم إلى ضمان سلامة العاملين مع الأمم المتحدة الموجودين في السودان. وشدد بان في بيان صدر عن مكتبه الصحفي على أن المحكمة الجنائية الدولية "هي مؤسسة مستقلة والأمم المتحدة تحترم استقلالية العملية القضائية". وبعد تأكيد البيان أن عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في السودان ستتواصل، أضاف أن الأمين العام "ينتظر من حكومة السودان أن تواصل تعاونها الكامل مع الأمم المتحدة، مع القيام بواجباتها المتعلقة بضمان سلامة العاملين مع الأمم المتحدة في أراضيها وأملاكهم". ومن جهته أعرب الاتحاد الأفريقي عن خشيته من تقويض عملية السلام في السودان بعد صدور مذكرة التوقيف بحق البشير، وفق ما نقل عن مصادر رسمية في الاتحاد. وفي طرابلس بليبيا أعلن تجمع دول الساحل والصحراء عن رفضه لما وصفه "بالترهيب الذي يتعرض له الرئيس السوداني عمر البشير". وحذر في بيان من "أن هذه التهديدات وتوجيه أي اتهام جنائي للسلطات العليا السودانية من شأنها زيادة تصلب المواقف وتقويض الجهود التي تبذلها الهيئات الأفريقية". ودعا التجمع الذي يضم 28 دولة عربية وأفريقية إلى "إعادة النظر في عضويتها في هذه المحكمة وفي كل الأجهزة المماثلة". وقال إن هذه المحكمة "تستخدم وسائل للإخضاع والإذلال والتدخل في الشؤون الداخلية وسلطة أخرى فوق الدول هدفها إرهاب الدول الصغيرة". ومن جهة أخرى انتقد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية اتهامات المحكمة الجنائية للرئيس البشير. وأعرب عن أمله في عدم صدور أي قرار من المحكمة الدولية يتبنى مطالب المدعي العام. وقال العطية إن صدور مثل هذا القرار "لا يخدم الجهود المبذولة لحل أزمة دارفور وإحلال الاستقرار في جميع ربوع السودان" لافتا إلى أن مذكرة المحكمة تعد "تدخلا في الشؤون الداخلية للدول"، مشددا على أن "الرئيس السوداني يمثل الشرعية الرسمية المنتخبة في السودان". وفي وقت سابق أعلن هشام يوسف مدير مكتب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى للصحافيين أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بناء على طلب السودان. وقال السفير سمير حسني رئيس إدارة التعاون العربي الأفريقي في الجامعة إن الاجتماع سيعقد السبت المقبل.