بالتزامن مع القلق الصيني من اتهام البشير.. الأمم المتحدة تسحب موظفيها من دارفور

بدأت الأمم المتحدة سحب موظفيها من دارفور وسط مخاوف من إندلاع أعمال إنتقامية بعد تحرك المحكمة الجنائية الدولية بإتجاه اتهام الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب. وقال مسؤول في الأمم المتحدة ''إن عملية النقل بدأت''، وذلك غداة طلب كبير مدعي المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور، وأعلنت قوة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (يوناميد) أنها ستجلي الموظفين غير الأساسيين الى إثيوبيا وأوغندا، بالرغم من تأكيد السودان انه سيضمن سلامة موظفي حفظ السلام والعمال الإنسانيين. وكانت الناطقة باسم القوة المشتركة في دارفور جوزيفين غيريرو صرحت ''هذه ليست عملية إجلاء، لكننا نغير مقر الموظفين بصورة مؤقتة. وستبدأ العملية اليوم على الأرجح''، وأوضحت ان ''قوة يوناميد لا تنسحب، فالقوات ستبقى على الأرض وستتواصل عمليات الإغاثة''، في إشارة إلى القوات العسكرية في بعثة حفظ السلام التي لم ينتشر الا ثلثها. من جهة أخرى أعربت الصين عن بالغ قلقها وأسفها إزاء اتهامات المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو أوكامبو للرئيس السوداني عمر حسن البشير وطلب إصدار مذكرة لاعتقاله، فيما بدأت القوة المشتركة سحب بعض موظفيها غير الأساسيين في السودان. وفي أول رد فعل صيني قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ليو جيان تشاو إن بلاده تأمل أن تكون قرارات المحكمة الدولية لصالح الاستقرار في دارفور ولتسهيل التوصل إلى حل للأزمة وليس العكس.، وأوضح أن بكين تشاورت مع أعضاء آخرين بمجلس الأمن الدولي الذي تملك حق النقض فيه، و''تأمل التوصل إلى إجماع مع الأطراف المعنية''. وتتعرض الصين لانتقادات دولية بسبب مصالحها النفطية في السودان ومزاعم ببيع أسلحة للخرطوم رغم الحظر المفروض، لكنها تقول إنها لعبت دورا إيجابيا في إقناع الحكومة بقبول قوة لحفظ السلام وفي تشجيع الحوار، وكان تحرك الجنايات الدولية لاقى ردود فعل عربية وإسلامية ودولية حيث أعربت الولايات المتحدة عن قلقها واتخاذها إجراءات لحماية مواطنيها، وأشارت إلى أنها تدرس طلب الجنايات توقيف البشير.