التقرير هجمة على الجزائر وقانون ممارسة الشعائر الدينية

الوزير غلام الله يرد على تقرير مركز ''بيو'' الأمريكي في تصريح ل''الفجر''

فلاحي: ''كان حريّا بهذه المنظمات انتقاد مظاهر التضييق على المسلمين في سويسرا وكل أوروبا''
وصف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، أمس، تقرير مركز ''بيو'' الأمريكي، الذي صنف الجزائر في المرتبة السادسة عشر ضمن الحكومات التي تفرض قيودا على الحريات الدينية، بأنه ''هجمة أخرى على الجزائر وقانون ممارسة الشعائر الدينية''، فيما أكد مستشاره الإعلامي، عدة فلاحي، أن الخرجة عبارة عن ردة فعل تجاه الدولة الجزائرية التي نجحت في كبح ظاهرة التنصير، إلى جانب مواصلتها منع اعتماد عدد من الجمعيات الدينية الأجنبية التي لا تتوافق والقوانين الوطنية•
قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، في اتصال هاتفي مع ''الفجر''، إن تصنيف الجزائر في المركز السادس عشر، من بين 198 دولة تفرض قيودا على الممارسات الدينية، تهجم على الجزائر وقانون ممارسة الشعائر الدينية، وفي نفس السياق، قال مستشار الوزارة الإعلامي عدة فلاحي إن التقرير مجحف في حق الجزائر، خاصة أن الدستور الجزائري ينص على حرية المعتقد، ضف إلى ذلك أن قانون ممارسة الشعائر الدينية هو قانون واضح يجيز حرية المعتقد دون عقدة، ما يجعله قانونا ديمقراطيا تفتقر إلى مبادئه الكثير من الدول التي تدعي الديمقراطية، كما أن للجزائر دور بارز في الدعوة إلى ترقية حوار الأديان في العديد من المناسبات الإقليمية والدولية على أعلى مستويات، وكان آخرها خطاب وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، في اجتماع وزراء داخية المتوسط بإيطاليا في إطار مجموعة ''5+.''5
وفي رده على ارتفاع حدة الهجمات والانتقادات التي تطال قانون ممارسة الشعائر الدينية من العديد من الهيئات، كالخارجية الأمريكية، والآن منتدى ''بيو'' للدين والحياة العامة، قال فلاحي إن السبب يكمن في تراجع ظاهرة التنصير في الجزائر واحتواء كل مظاهرها غير القانونية، لاسيما في المناطق التي كانت مستهدفة بفضل التحسن الأمني والمعيشي، مع تسجيل إعلان 100 شخص أجنبي اعتناقهم الإسلام، ما أربك العديد من المصالح والدوائر الغربية، كما يكون تشديد مؤسسات الدولة الخناق على الجمعيات الدينية الأجنبية، التي تنشط في الخفاء، وراء هذه الهجمات، حسب نفس المصدر، وهي الجمعيات التي لم تمنح لها الاعتماد لعدم توفرها على الشروط التي يفرضها قانون ممارسة الشعائر الدينية وقوانين تأسيس الجمعيات، على غرار ما يطبق بشأن المواطنين أنفسهم•
وبالمناسبة، أوضح عدة فلاحي أنه كان حريا بمثل هذه المؤسسات أن تهتم بالتضييق الجاري على المسلمين في أوروبا والغرب عامة، وأن تنتقد النقاشات المشبوهة في فرنسا، سويسرا، والدنمارك، حول الهوية وحظر بناء المآذن، والتي لا يمكن أن تصنف إلا ضمن تقييد ومنع الحريات الدينية•