مع دخول المعارضة الليبية المسلحة، المدعومة أطلسيا إلى طرابلس آخر معقل لأنصار العقيد معمر القذافي، بدأت العديد من الأطراف تتساءل حول مستقبل العلاقات الجزائرية- الليبية على ضوء الموقف الجزائري من الأزمة الليبية القائم على الحياد وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. من الواضح أن العديد من الأطراف الإقليمية والدولية وحتى الوطنية، كما هو الحال بالنسبة لأحزاب سياسية وشخصيات إعلامية وثقافية، لم تهضم موقف الجزائر مما يسمى »الربيع العربي« الذي انتفضت فيه بعض الشعوب العربية ضد أنظمة حكم أقل ما يقال عنها أنها عمرت طويلا وحولت حياة شعوبها إلى جحيم جراء ممارسات لا شرعية لها سوى شرعية الفساد والظلم والنهب. ورغم اختلاف المعطيات من دولة إلى أخرى واختلاف طبيعة وكيفية تعامل كل نظام عربي مع مطالب شعبه، إلا أن الجزائر ظلت تتمسك بموقفها القائم على الحياد ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول. إن الثوابت الدبلوماسية للجزائر تستمد قوتها من مرجعية ثوابت الثورة التحريرية الكبرى والمبادئ »الإنسانية« التي رفها الرعيل الأول من الثوار الجزائريين في المحافل الدولية، فكان لزاما على القادة الجزائريين بعد الاستقلال والتحرر عن الاستعمار الهمجي تكريس مبدأ احترام حقوق الشعوب وعدم التدخل أو التعرض لشؤونهم الداخلية، وقد ازدادت الحكمة الدبلوماسية الجزائرية تمسكا بهذا الموقف إبان الأزمة الأمنية التي عاشتها الجزائر مطلع تسعينيات القرن الماضي وما ترتب عنها من محاولات دولية للتدخل وتعكير الوضع لحسابات لا تخدم المصلحة الجزائرية. وقد ترسخت قناعة لدى السياسيين الجزائريين أن الأزمات الداخلية للشعوب لن تحلها إلا شعوبها وبإرادة أبنائها وبالطريقة التي يرونها مناسبة. ووفق هذه الرؤية، سارعت الجزائر عقب انفجار الانتفاضة الشعبية في تونس التي أفضت إلى سقوط نظام بن علي إلى التأكيد على احترام الإرادة الشعبية للشعب التونسي وتطلعاته إلى الحرية والديمقراطية، لكن من دون تدعيم طرف ضد طرف رغم محاولات البعض اتهام الجزائر بدعم بن علي وهو افتراء سرعان ما كذبته الأحداث اللاحقة إثر الزيارة التي قادت رئيس الحكومة المكلف قايد السبسي إلى الجزائر وحصوله على مساعدة بقيمة 100 مليون دولار، ذلك لأن الجزائر تعتبر أن علاقاتها تقوم مع الشعوب والدول وليست مع الأنظمة. نفس الشيء بالنسبة للموقف الجزائري من الثورة المصرية التي أطاحت بنظام مبارك بعد 32 سنة من القمع، إلا أن الوضع مختلف تماما مع الأزمة الليبية على اعتبار أن الثورتين التونسية والمصرية كانتا ذات طابع سلمي ولم تترتب عنهما تعقيدات أمنية ولا تدخلات عسكرية خارجية. أما الأزمة الليبية فتختلف من حيث طبيعتها تماما عما سبق ذكره، لذلك حرصت الجزائر على المرافعة لمخرج سياسي سلمي للأزمة المسلحة التي تهدد الشعب اللبيي، وتنطلق المقاربة الجزائرية بأبعادها الإفريقية وتأييدها من قبل روسيا والصين على ضرورة وقف سفك الدماء قبل الشروع في مفاوضات بين المعارضة ونظام القذافي، كما وقفت الجزائر على مسافة واحدة بين طرفي النزاع ورفضت التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا حفاظا على الليبيين، لكن هذا الموقف لم يرق للمعارضة المسلحة التي استمرت في اتهام الجزائر بدعم القذافي تارة بالمرتزقة وتارة بنقل السلاح والأموال رغم نفي كبار المسؤولين الجزائريين، فقد اضطر وزير الخارجية مراد مدلسي إلى تكذيب هذه الشائعات طيلة خمسة أشهر كاملة أي منذ اندلاع الأزمة المسلحة، كما اعترفت التقارير الاستخباراتية الغربية والأمريكية ببطلان »قصة المرتزقة« والدعم الجزائري للقذافي، والأكثر من هذا فقد أقبلت الجزائر على تطبيق اللوائح الأممية الخاصة بالعقوبات على نظام القذافي، حيث جمدت أصوله المالية والعقارية في الجزائر وراسلت اللجنة الأممية المكلفة بمتابعة تطبيق القرارات الدولية بذلك. ومعنى هذا الكلام أن موقف الجزائر كان من الناحية الموضوعية محايدا ومحترما لرغبة الليبيين رغم الخسارة التي سببها من المنظور البراغماتي. ويعتقد المراقبون ومنهم ناشطون ليبيون أن تستقر علاقات الجزائر والحكومة الليبية المرتقبة بالنظر إلى الاعتبارات التي تفرضها الجيرة والتاريخ المشترك بين الشعبين وأيضا فهم القيادة الليبية الجديدة لفلسفة الدبلوماسية الجزائرية ومرجعياتها.
