نجاح الإصلاحات مرهون بمساهمة جادة ومسؤولة للنواب

أجمع نواب بالمجلس الشعبي الوطني على أهمية الدورة البرلمانية الحالية على خلفية مسؤوليتها ودورها في رسم معالم الجزائر الجديدة، وأكد نواب استطلعت »صوت الأحرار« أراءهم، أمس، استعدادهم للمساهمة بجدية ومسؤولية في إثراء مشاريع القوانين المعروضة للنقاش.
على خلاف الدورات السابقة للمجلي الشعبي الوطني بغرفتيه، تكتسي الدورة الخريفية الحالية التي تعد آخر دورة خريفية في العهدة الانتخابية الجارية أهمية قصوى للأحزاب السياسية وإنما أيضا للنواب الذين يطمحون للمساهمة في تكريس خيار الإصلاحات السياسية التي ينتظرها الجميع في ظل ظروف إقليمية ودولية حساسة.
وفي هذا السياق شدد القيادي والنائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، محمد عليوي، والذي يشغل في الوقت نفسه منصب الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، على أهمية الدورة من حيث جدول أعمالها والمتضمن مناقشة وإثراء عدد من مشاريع القوانين التي ستحدد مستقبل البلاد المؤسساتي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، مبرزا أن نواب حزب جبهة التحرير الوطني سيتعاملون بكل إيجابية ومسؤولية مع مشاريع القوانين المعروضة للنقاش وفق ما تتطلبه مصلحة المواطن محليا ووطنيا، لكنه أكد في السياق ذاته أن مساهمات النواب ستراعي توجيهات الحزب والقيادة السياسية التي ستنبثق عن أشغال اليوم البرلماني المزمع انعقاده في الأيام القادمة بين نواب الحزب في الغرفتين وأعضاء المكتب السياسي برئاسة الأمين العام عبد العزيز بلخادم.
وتوقع المتحدث أن تكون إسهامات نواب الأفلان ومداخلاتهم قوية وساخنة نظرا للظروف العصيبة التي تميز عددا من الدول العربية وما لها من تأثيرات على الوضع الوطني.
أما رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي، فقد أكد أن الدورة الحالية يميزها عمل نيابي له خصوصياته، باعتبارها تتضمن أهم مشاريع القوانين التي لها علاقة ببرنامج الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ورغم تأكيده أن جملة مشاريع القوانين المعروضة على النواب حظيت بإثراء الطبقة السياسية خلال المشاورات التي أجراها عبد القادر بن صالح مع ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين، إلا أنه توقع أن يكون النقاش ساخنا ومهما وثريا، قائلا »إن التجمع الوطني الديمقراطي سيقدم اقتراحات قوية وعملية لإثرائها وتعميقها وكذلك الدفاع عنها بقوة أمام اقتراحات الأحزاب الأخرى لإيمانه بضرورة تجذير المسار الديمقراطي«.
من جهته يرى عماد جعفر رئيس الكتلة البرلمانية للنواب الأحرار، أن الواجب والمسؤولية تلزمان النواب عموما والأحرار خصوصا بالمساهمة الإيجابية والفاعلة في إثراء ومناقشة حزمة مشاريع القوانين المدرجة ضمن برنامج الإصلاحات السياسية، فالأمر يتعلق حسبه بالمشاركة في رسم معالم المستقبل السياسي والمؤسساتي للبلاد، ووضع حد لمعاناة المواطنين من خلال دفع عجلة التنمية المحلية والوطنية وإعطاء نفس جديد للحركية الاجتماعية وتطلعات الشعب للحرية والعدالة والرفاهية. ووفق هذه الرؤية دعا النائب عماد جعفر إلى توسيع الإصلاحات السياسية لتشمل القطاعين الاقتصادي والاجتماعي حتى تكتمل سلسلة الإصلاحات.
وعن مساهمة النواب الأحرار قال المتحدث إن ممثلي الشعب الأحرار سيتعاملون مع مشاريع القوانين وبالأخص قانون الأحزاب والانتخابات والإعلام والولاية بجدية ومسؤولية ومساهمة فعالة وباقتراحات عملية ودقيقة، وذلك لكون الفرصة ثمينة لتحقيق تطلعات الشعب.
ويتوقع مراقبون للشأن السياسي والبرلماني في الجزائر أن تشكل مشاريع القوانين المعدلة جدلا حادا في الوسط البرلماني والحزبي، ولن تخلو من الاستثمار السياسي للنواب والأحزاب على حد سواء بالنظر إلى إشراف العهدة النيابية على نهايتها وشروع العديد من التشكيلات السياسية في التحضير للاستحقاقات القادمة التي يفصلنا عنها أقل من سنة.
وفضلا عن هذا كله ستسعى الأحزاب التي شاركت في المشاورات السياسية التي أشرف عليها عبد القادر بن صالح بمساعدة الجنرال تواتي والمستشار محمد بوغازي، على التدقيق فيما إذا كانت اقتراحاتها أخذت بعين الاعتبار أم أنها لم تلق مكانا لها في مجموع القوانين، وقد يشكل هذا المعطى مبررا آخر لاحتدام الجدل السياسي، خاصة وأن تسريبات إعلامية نقلت انزعاج رئيس الجمهورية من بعض وزراء حكومته لإغفالهم اقتراحات الأحزاب في مشاريع القوانين وبالأخص مشروع قانون الأحزاب والانتخابات والإعلام على وجه التدقيق.