قوانين الإصلاحات السياسية في دورة خريفية متميزة

تنطلق اليوم أشغال الدورة الخريفية للبرلمان التي ستشهد مناقشة ودراسة عدة مشاريع ذات الصلة بالإصلاحات السياسية التي أعلنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وكذا مشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس الوزراء الأخير، وسيترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري اجتماعا لمكتبي غرفتي البرلمان لضبط جدول أعمال الدورة التي تعتبر دورة سياسية.
يستأنف البرلمان بغرفتيه أشغال دورته الخريفية التي توصف ب»دورة الإصلاحات السياسية«، حيث ستدرس وتناقش جملة من مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات السياسية في الجزائر والتي سبق لرئيس الجمهورية أن أعلن عنها في خطابه للأمة شهر أفريل الفارط، بالإضافة إلى ما أقره اجتماع مجلس الوزراء الأخير ومصادقته على مشاريع قوانين الانتخابات، الأحزاب السياسية، تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، قانون التنافي مع العهدة البرلمانية وكذا قانون الولاية.
كما ستعرض في هذه الدورة مشاريع قوانين أخرى من بينها قانون الإعلام، الجمعيات والمالية والتي ستناقش في مجلس الوزراء الذي سيترأسه رئيس الجمهورية خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث يعتبر برنامج الدورة الخريفية 2011-2012 من أقوى الدورات من حيث أهمية القوانين التي ستعرض وارتباطها بالحياة السياسية والتغيرات التي تشهدها الجزائر.
وتصف الطبقة السياسية الدورة الخريفية ب»دورة الإصلاحات« خاصة وأنها تتزامن مع انتهاء العهدة البرلمانية ونظرا إلى ما تحمله مشاريع القوانين من تغييرات في العمل السياسي، وهو ما جاء به مشروع قانون الأحزاب والانتخابات الذي يعزز أكثر المسار الديمقراطي في الجزائر ويضفي المزيد من الشفافية على العملية الانتخابية وهو ما طالبت به الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وتم التطرق إليه في سلسلة المشاورات السياسية التي أشرف عليه عبد القادر بن صالح.
وستعرف هذه الدورة حسب المتتبعين للشأن السياسي نقاشا واسعا بين مختلف الأطياف السياسية في الغرفة السفلى للبرلمان نتيجة ثقل القوانين المعروضة للنقاش والتي سترسم خارطة جديدة للممارسة السياسية في الجزائر، حيث ترى معظم التشكيلات السياسية في هذه الدورة وفي هذه القوانين تحولا إيجابيا للمسار الديمقراطي في الجزائر وتعميقه بما يواكب الحراك الاجتماعي والتحولات التي تشهدها الجزائر والمنطقة، خاصة وأن الدورة الخريفية تتزامن مع الدخول الاجتماعي الذي يوحي بأنه سيكون ساخنا بالنظر إلى ما صرحت به مختلف النقابات التي هددت بالدخول في إضرابات وحركات احتجاجية.
وفي ذات السياق، تعتبر الدورة الخريفية انطلاقة جدية للإصلاحات خاصة وأن تعديل الدستور سيكون بعد تشريعيات 2012 أي مع انطلاق العهدة النيابية الجديدة، إضافة إلى تكثيف نواب البرلمان لنشاطهم لضمان الاستمرارية والظفر بعهدة نيابية أخرى ، حيث ستكون المناقشات حادة وساحنة بين مختلف التشكيلات السياسية المتواجدة تحت قبة البرلمان حول القوانين المصيرية.
وتستجيب القوانين التي ستناقش في الدورة لطلبات الطبقات السياسية والأحزاب والتي قدمت اقتراحاتها لهيئة المشاورات، حيث جاء مشروع قانون الانتخابات بآليات جديدة تلزم الإدارة بالحياد في العملية الانتخابية مع إسناء العملية للجنة مكونة من قضاة وهو ما سيمكن من إضفاء الشرعية والطابع القانوني للعملية الانتخابية الذي يعطيها النزاهة من خلال وضع آليات للرقابة وإقحام الأحزاب فيها.
كما أن مشروعي القانونين العضويين الذي يحدد تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية سيأخذان حصة كبيرة من المناقشة في البرلمان وذلك بالنظر إلى تأثيرها على عمل المجالس المنتخبة، بالإضافة إلى مشروع قانون الولاية والصلاحيات التي أعطيت للمجالس الشعبية الولائية ودورها في التنمية الاقتصادية.
وسيتضمن جدول الأعمال مشروع قانون المالية لسنة 2012 ومشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية ل2009 ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 والمتضمن القانون البحري، إضافة إلى دراسة ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته ومشروع قانون يتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فضلا عن مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 97-07 7 المؤرخ في 21 يوليو 1979 والمتضمن قانون الجمارك وكذا مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة.