تشرع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة، نزار شريف، غدا في دراسة السلة الأولى من مشاريع قوانين الإصلاحات السياسية، وهي مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ومشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، ومشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، ومشروع القانون المتعلق بالولاية. بدأ العد التنازلي للشروع في تجسيد الإصلاحات السياسية التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطابه للأمة يوم 15 أفريل من العام الجاري ورسم خطة تطبيقها في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 2 ماي المنصرم، حيث يستعد البرلمان لمناقشة جملة القوانين التي لها علاقة بالإصلاحات السياسية وعددها 8 مشاريع قوانين فضلا عن قانوني المالية والميزانية لعام 2012 وقانون ضبط ميزانية 2009، مما يعني عمليا أن الدورة الخريفية للبرلمان، وهي آخر دورة خريفية، ستكون »مميّزة« من حيث النشاط البرلماني والتشريعي والسياسي أيضا، إذ ينتظر أن تؤدي مناقشة المشاريع المعروضة إلى خلق نقاش سياسي وجدل في الساحتين الإعلامية والسياسية، خاصة وأن كل التشكيلات السياسية تستعد للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة العام القادم ناهيك عن طموح النواب في إعادة الترشح الذي يستوجب استعراض العضلات خلال هذه الدورة. بالعودة إلى جدول أعمال لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بداية من يوم غد الأحد، فسيتركز على دراسة السلة الأولى لمشاريع قوانين الإصلاح المحالة على المجلس بعد أن صادق عليها مجلس الوزراء، وتتعلق بقانون الانتخابات، الذي يعول عليه كثيرا في إضفاء المزيد من الشفافية على العملية الانتخابية ومنع شرعية التمثيل في المؤسسات المنتخبة، خاصة وأن العهدات السابقة كثيرا ما تعرضت إلى »الاتهام« باللاشرعية وهي الاتهامات التي قوّضت من قوة البرلمان والمجالس المحلية المنتخبة في التركيبة المؤسساتية، كما أن إقرار ذات المشروع لمنع ما يسمى في الحقل السياسي والإعلامي ب»التجوال السياسي« بين الأحزاب للمنتخبين، من شأنه أن يضبط عمل التشكيلات السياسية وتنظيمها واستقرارها من جهة، ويحدد كذلك تركيبتها البشرية من جهة أخرى. أما مشروع قانون توسيع التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة، فيكتسي هو الآخر أهمية في جملة مشاريع الإصلاحات، سيما وأن ذات المشروع يثير جدلا في الساحة السياسية وسجل تحفظ أحزابا كثيرة حوله، خاصة في شقه المتعلق بإلزامية تخصيص نسبة 30 بالمائة من عدد المترشحين في أي قائمة انتخابية للنساء، وهو ما يعتبره البعض شرطا تعجيزيا بالنظر إلى الخصوصية السوسيولوجية للمجتمع الجزائري من جهة، وانعدام الكفاءات النسوية بهذا الحجم من جهة أخرى، خاصة في المناطق الداخلية للبلد، أين يسجل عزوفا مطلقا للمرأة في ممارسة السياسية تحت طائلة العادات والتقاليد، مما يعني عمليا أن اللجنة القانونية كمرحلة أولى ثم الجلسة العامة للنقاش من قبل النواب مدعوون لإيجاد مخرج توافقي لهذه »المعضلة التشريعية«. مشروع القانون الآخر الذي يستوجب على لجنة الشؤون القانونية تمحيصه وغربلته قبل عرضه على الجلسة العامة للنواب يتمثل في مشروع القانون العضوي لحالات التنافي مع العهدة النيابية، وهو المشروع الذي يتوخى منه وضع حد للتداخل بين العمل النيابي وبعض المهن والوظائف التي قد تؤثر على استقلالية النائب، كما يهدف ذات المشروع في جوهره إلى محاصرة اللوبيات المالية في العمل السياسي، وبالأخص التشريعي، لقطع الطريق على بعض اللوبيات المتنامية كالفطريات من استخدام البرلمان لخدمة أهداف ومصالح قد لا تكون لها علاقة بمصلحة المواطن والبلد على حد سواء. إلى جانب هذا ستعكف اللجنة القانونية على دراسة ومناقشة مشروع قانون الولاية، لتكون بذلك السلة الأولى من مشاريع قوانين الإصلاحات السياسية قد أخذت طريقها نحو التجسيد، في انتظار مشاريع قوانين الإعلام والأحزاب والجمعيات ومشاريع أخرى.
