يفتتح البرلمان بغرفتيه اليوم الاحد أشغال دورته الخريفية التي ستنظر في 8 مشاريع قوانين منبثقة عن برنامج الاصلاحات السياسية التي اعلن عنها رئيس الدولة في 15 أفريل الفارط. وتتضمن قائمة مشاريع القوانين التي سيناقشها البرلمان نصوصا كمشاريع القوانين العضوية المتعلقة خاصة بنظام الإنتخابات والأحزاب السياسية والاعلام والولاية وترقية التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة التي حدد معالمها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في خطابه الموجه للأمة في 15 أفريل و الذي أعلن فيه عن إصلاحات سياسية تشمل مراجعة أهم التشريعات الوطنية خلال السنة الجارية ستتوج بعد تشريعيات 2012 بتعديل "عميق" للدستور. وكان مجلس الوزراء قد صادق في اجتماعه الاخير يوم 28 اوت على اربعة مشاريع قوانين تتعلق بنظام الانتخابات و بتوسيع تمثيل المراة في المجالس المنتخبة وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وبالولاية. وشكلت مضامين هذه النصوص القانونية محور المشاورات السياسية التي اجرتها الهيئة التي كلفها رئيس الجمهورية بذلك مع مختلف الأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية و منظمات المجتمع المدني والتي تم على اثرها تكليف الجهاز التنفيذي بإعداد نصوص مشاريع قوانين على ضوء الآراء و الإقتراحات الواردة في هذه الاستشارة التي إنتهت شهر جوان الفارط. وفي هذا الاطار توقعت مصادر من المجلس الشعبي الوطني أن يطبع هذه الدورة الخريفية نقاش واسع حول هذه القوانين التي من المنتظر ان تواكب متطلبات التطور الإجتماعي والإقتصادي والسياسي للبلاد. ومن بين أهم هذه النصوص التي ستستقطب اهتمام الطبقة السياسية مشروعي قانوني الإنتخابات والأحزاب التي مافتئت مختلف التشكيلات السياسية تطالب بتعديلهما بما يسمح ب"تجذير المسار الديمقراطي". وفي هذا الاطار جاء مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي صادق عليه مجلس الوزراء تجاوبا مع المطالب العريضة التي صدرت عن المشاركين في المشاورات السياسية المنادية بوضع الانتخابات التي ستنظمها الادارة تحت اشراف السلطة القضائية واخضاعها لمراقبة الاحزاب ومممثلي قوائم المترشحين الاحرار التي تشارك في هذه الإنتخابات. وكان ممثلو التشكيلات السياسية و النقابات و الحركة الجمعوية الذين استقبلتهم هيئة المشاورات و الإصلاحات السياسية برئاسة السيد عبد القادر بن صالح قد اقترحوا اشراف القضاة على العملية الانتخابية لضمان شفافية اكبر على الاقتراع. أما بالنسبة لمشروع قانون الولاية فيندرج رفقة قانون البلدية الذي تمت المصادقة عليه خلال الدورة الربيعية السابقة في سياق تطور إجتماعي و إقتصادي تطبعه إرادة السلطات العمومية للمضي باتجاه "اشراك المجالس المنتخبة في المسؤولية وتوسيع مجال صلاحياتها فضلا عن توضيح علاقاتها بالادارة" . وقد أخذ مشروع القانون المتعلق بالولاية بعين الاعتبار اقتراحات اغلبية المشاركين في المشاورات السياسية والتي دعت الى اعادة صياغة جوهرية للتشريع الساري من أجل دعم المقاطعة اللاممركزة وتعزيز مشاركة المواطنين في التنمية المحلية. كما ستشهد هذه الدورة مناقشة مشاريع قوانين لا تقل اهمية عن القوانين السابقة الذكر والتي تندرج ايضا في اطار الاصلاحات التي بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والمتعلقة بترقية تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ومشروع قانون عضوي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية ومشروع قانون يتعلق بالجمعيات. اما فيما يتعلق بمراجعة الدستور فقد تقرر ارجاء ذلك الى ما بعد الانتخابات التشريعية لعام 2012 . كما يتضمن جدول الاعمال أيضا مشروع قانون المالية لسنة 2012 ومشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية ل 2009 ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 والمتضمن القانون البحري. وفي ذات السياق سيعكف البرلمانيون على دراسة ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته ومشروع قانون يتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فضلا عن مشروع قانون يعدل و يتمم القانون رقم 07-97 المؤرخ في 21 يوليو 1979 والمتضمن قانون الجمارك وكذا مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة. ويضاف الى هذه القائمة مشاريع القوانين التي هي حاليا قيد التحضير والإعداد على مستوى بعض القطاعات الوزارية أو أي مشروع نص ذو طابع تشريعي.
