الدورة الخريفية على وقع الإصلاحات السياسية

يستأنف البرلمان أشغال دورته الخريفية في الرابع سبتمبر الداخل، حيث ستعقد الجلسة الافتتاحية الأولى بالمجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة رئيس المجلس عبد العزيز زياري وبحضور الطاقم الحكومي.
من المتوقع أن تكون الدورة الخريفية القادمة للبرلمان التي ستفتتح أشغالها في الرابع من سبتمبر المقبل من أبرز الدورات سواء من حيث النشاط أو من حيث كثافة مشاريع القوانين، فالدورة محل الحديث تعتبر بالأساس دورة للإصلاحات السياسية، إذ ستعهد إليها دراسة ومناقشة جملة القوانين المندرجة ضمن وصفة الإصلاحية التي أقرها رئيس الجمهورية، ومن هنا فالدورة الخريفية القادمة لها أهمية خاصة سيما أنها تأتي قبل شهور من انقضاء العهدة التشريعية الحالية.
وتوقعت مصادر من المجلس الشعبي الوطني، أن يطبع هذه الدورة نقاش كبير من شأنه إثراء الساحة السياسية بالنظر إلى أهمية القوانين المطروحة للنقاش والتي يعول عليها في تقويم المسار الديمقراطي وتعميقه وتجذيره ضمن رؤية تهدف إلى الاستجابة للحركية الاجتماعية والتحولات التي تشهدها المنطقة إقليميا ودوليا.
ويتضمن جدول أعمال الدورة الخريفية مشاريع نصوص منها مشروع القانونين العضويين المتعلقين بنظام الانتخابات والأحزاب السياسية ومشروعي قانوني الولاية والإعلام التي حدد معالمها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطابه الموجه للأمة في 15 أفريل والذي أعلن فيه إصلاحات سياسية تشمل مراجعة أهم التشريعات الوطنية خلال السنة الجارية ستتوج بعد تشريعيات 2012 بتعديل عميق للدستور.
وقد شكلت هذه النصوص صلب عمل هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي اجتمعت بغالبية الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ليتم على إثرها تكليف الجهاز التنفيذي بإعداد نصوص مشاريع قوانين على ضوء الآراء والاقتراحات الواردة في هذه الاستشارة التي انتهت شهر جوان الفارط. ولعل من بين أهم هذه النصوص التي تحظى بترقب واهتمام في الساحة السياسية مشروعا قانوني الانتخابات والأحزاب، حيث ما فتئت مختلف التشكيلات السياسية تطالب بتعديل هذا النص بما يسمح بتجذير المسار الديمقراطي.
ومن المنتظر --حسب ذات المصادر البرلمانية-- أن يرد هذان المشروعان في شكل نصوص تقويمية ستحدد وتجدد الأسس المكرسة لشفافية العملية الانتخابية بما يزيد من مصداقيتها.
أما فيما يخص مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، فقد كان وزير الاتصال ناصر مهل، أكد أنه سيضمن حق وصول الصحفي إلى مصدر الخبر مع رفع التجريم عن العمل الصحفي باستثناء بعض الحالات من خلال إلغاء الأحكام التي تسلب حرية الصحفي والإبقاء على الغرامات المالية أما بالنسبة لمشروع قانون الولاية فيندرج رفقة قانون البلدية الذي تمت المصادقة عليه خلال الدورة الربيعية السابقة في سياق تطور اجتماعي واقتصادي تطبعه إرادة السلطات العمومية للمضي باتجاه إشراك المجالس المنتخبة في المسؤولية وتوسيع مجال صلاحياتها، فضلا عن توضيح علاقاتها بالإدارة حسب ما أشار إليه مؤخرا وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية خلال اجتماع تقييمي مصغر خصص لقطاعه في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها رئيس الجمهورية. وبالإضافة إلى النصوص سابقة الذكر ستعرف الدورة الخريفية مناقشة مشاريع أخرى على غرار مشروع قانون عضوي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ومشروع قانون عضوي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية ومشروع قانون يتعلق بالجمعيات.
كما يتضمن جدول الأعمال مشروع قانون المالية لسنة 2012 ومشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية ل2009 ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 والمتضمن القانون البحري.
وفي ذات الصدد سيعكف النواب على دراسة ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته ومشروع قانون يتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فضلا عن مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 97-07 7 المؤرخ في 21 يوليو 1979 والمتضمن قانون الجمارك وكذا مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة. كما يمكن أن تضاف لهذه القائمة مشاريع القوانين التي هي حاليا قيد التحضير والإعداد على مستوى بعض القطاعات الوزارية أو أي مشروع نص ذو طابع تشريعي.