'الكناس' يعقد الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية في 22 ديسمبر المقبل

يعقد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي » الكناس« الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية يوم 22 ديسمبر بقصر الأمم استجابة للتوجيهات التي أصدرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطابه في 15 أفريل المنصرم.
حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي فإن الجلسات ستعقد بعد ثلاثة أشهر بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة، وكان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس قد أعلن مؤخرا خلال إشرافه على لقاء بولاية إليزي أن الجلسات الوطنية ستعقد قبل 25 ديسمبر المقبل بالجزائر العاصمة.
ويسبق هذه الجلسات التي من المقرر أن تتوج مسارا طويلا من المشاورات التي أطلقت في بداية سبتمبر لقاءات محلية وجهوية تنظم عبر 48 ولاية من الوطن حسب البرنامج الذي وضعه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي المكلف بتنشيط هذه المشاورات.
وحسب خارطة الطريق التي أعدها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في نهاية شهر ماي بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية فان التشاور الوطني حول أهداف التنمية المحلية يقوم على ثلاثة مراحل.
وتتمحور المرحلة الأولى حول لقاءات محلية مع المواطنين ومملثيهم والأعيان وممثلي الحركة الجمعوية وكذا الإدارة والمنتخبين المحليين، وقد تم اختيار 19 ولاية لاحتضان لقاءات هذه المرحلة التي ستدوم إلى غاية مطلع شهر نوفمبر المقبل.
ومن ضمن هذه الولايات هناك حوالي عشر ولايات من جنوب البلاد. أما الولايات التسع الأخرى فتخص مناطق الهضاب العليا والمناطق الداخلية التي ستحتضن لقاءات مع السكان المحليين ولقاءات الولايات المجاورة. وبذلك فإن الولايات ال48 ستكون معنية بهذه المرحلة الأولى.
وسيلي هذه اللقاءات جلسات جهوية ستضم المندوبين الذين تم تعيينهم خلال المشاورات المحلية ومن المقرر أن تفضي إلى جلسات وطنية تضم المندوبين الموكلين خلال كل جلسة جهوية.
وخلال هذه المرحلة الثانية التي ستدوم طيلة شهر نوفمبر ستحتضن 6 ولايات الجلسات الجهوية والمتمثلة في ولايات غرداية وتيارت ووهران وقسنطينة وسطيف والجزائر العاصمة.
وسيشهد كل من هذه اللقاءات مشاركة مندوبين من كل الولايات المشاركة في المرحلة السابقة، ومن المنتظر أن تفضي الجلسات الوطنية إلى »حوصلة شاملة« تكرس للتسيير الجيد للجماعات المحلية والتي ستعرض أهم توصياتها على الحكومة التي ستبحث كيفيات تطبيقها الفعلي.
وعموما فإنه من المنتظر أن يفضي التشاور الوطني حول التنمية المحلية الذي سيتم من القاعدة إلى القمة والذي سيمس 1.541 بلدية من الوطن إلى توصيات ملائمة موجهة لتحسين تسيير الجماعات المحلية والعلاقات بين الإدارة والمواطن.
يذكر أن رئيس الجمهورية قد كشف في خطابه يوم 15 أفريل الفارط عن »الشروع هذه السنة في عملية تشاورية على المستوى المحلي مع المواطنين والمنتخبين والحركة الجمعوية والإدارة لتحديد أهداف التنمية المحلية على نحو أفضل وتكييفها مع تطلعات الساكنة«.