الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية ستعقد في 22 ديسمبر بالجزائر العاصمة

ستعقد الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية يوم الخميس 22 ديسمبر بقصر الأمم حسبما علم يوم السبت لدى المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي.
و كان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد الصغير باباس قد أعلن مؤخرا خلال لقاء اليزي أن الجلسات الوطنية ستعقد قبل 25 ديسمبر المقبل بالجزائر العاصمة. و يسبق هذه الجلسات التي من المقرر أن تتوج مسارا طويلا من المشاورات التي أطلقت في بداية سبتمبر لقاءات محلية وجهوية تنظم عبر 48 ولاية من الوطن حسب البرنامج الذي وضعه المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي المكلف بتنشيط هذه المشاورات.
و حسب خارطة الطريق التي أعدها المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي في نهاية شهر ماي بالتعاون مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية فان التشاور الوطني حول أهداف التنمية المحلية يقوم على ثلاثة مراحل. و تتمحور المرحلة الأولى حول لقاءات محلية مع المواطنين و مملثيهم و الأعيان و ممثلي الحركة الجمعوية و كذا الإدارة و المنتخبين المحليين.
إجمالا تم اختيار 19 ولاية لاحتضان لقاءات هذه المرحلة التي ستدوم إلى غاية مطلع شهر نوفمبر المقبل. ومن ضمن هذه الولايات هناك حوالي عشر ولايات من جنوب البلاد. أما الولايات التسع الأخرى فتخص مناطق الهضاب العليا و المناطق الداخلية التي ستحتضن لقاءات مع السكان المحليين و لقاءات الولايات المجاورة. و بذلك فان الولايات ال48 ستكون معنية بهذه المرحلة الأولى.
و سيلي هذه اللقاءات جلسات جهوية ستضم المندوبين الذين تم تعيينهم خلال المشاورات المحلية و من المقرر أن تفضي إلى جلسات وطنية تضم المندوبين الموكلين خلال كل جلسة جهوية.
و خلال هذه المرحلة الثانية التي ستدوم طيلة شهر نوفمبر ستحتضن 6 ولايات الجلسات الجهوية و المتمثلة في ولايات غرداية و تيارت و وهران و قسنطينة و سطيف و الجزائر العاصمة.
و سيشهد كل من هذه اللقاءات مشاركة مندوبين من كل الولايات المشاركة في المرحلة السابقة. و من المنتظر أن تفضي الجلسات الوطنية إلى "حوصلة شاملة" تكرس للتسيير الجيد للجماعات المحلية و التي ستعرض أهم توصياتها على الحكومة التي ستبحث كيفيات تطبيقها الفعلي.
وعموما فانه من المنتظر أن يفضي التشاور الوطني حول التنمية المحلية الذي سيتم من القاعدة إلى القمة و الذي سيمس 1.541 بلدية من الوطن إلى توصيات ملائمة موجهة لتحسين تسيير الجماعات المحلية و العلاقات بين الإدارة و المواطن. و من جهة أخرى سيتم اشراك الشباب الذين يمثلون أكثر من ثلثي المجتمع الجزائري في كل مراحل هذا التشاور بهدف تجنيدهم و تحسيسهم أكثر بتسيير الشؤون المحلية و تلك المتعلقة بالأمة.
و تمت الإشارة من مصادر مقربة من المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي إلى أن مشاركة الشباب في هذا التشاور ستسمح بالاستفادة من وجهة نظرهم و اقتراحاتهم المبتكرة. و يجمع الملاحظون على القول أنه باختيار هذا الإجراء الهام فان الجزائر تتبنى تصورا جديدا في معالجة كبرى الآليات الموجهة لبناء اقتصاد يقوم أيضا على مشاركة كل الفاعليين الاجتماعيين و الشركاء الاقتصاديين.
و خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 2 ماي الفارط كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي بتنشيط تشاور سيباشر هذه السنة لتحديد أهداف تنمية محلية أفضل و تكييفها مع تطلعات السكان. و أوضح الرئيس بوتفليقة أن هذا التشاور سينشط بالتعاون مع الحكومة و الجماعات المحلية و بمشاركة "كفاءات تمثل السكان و المنتخبين المحليين و ممثلي الإدارة المحلية".
بالفعل لقد بذلت السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة جهودا هامة لبعث التنمية المحلية لاسيما في مناطق الهضاب العليا و الجنوب الكبير حيث توجه أعمال الدولة بوجه خاص للمشاريع الكبرى للمنشآت الاجتماعية و الاقتصادية و كذا فك العزلة عن مناطق أقصى الجنوب.
في هذا المنظور فان البرامج التكميلية لتطوير مناطق الجنوب توجد طور الإعداد بغلاف مالي إضافي (خارج الميزانية الممنوحة لبرنامج 2010-2014) يقارب 17 مليار دينار.
و تندرج هذه الورشات في إطار البرنامج التكميلي لتنمية مناطق الجنوب الذي بوشر منذ 2006 و الذي خصصت له السلطات غلافا ماليا إضافيا يقدر بحوالي 1270 مليار دينار (أكثر من 17 مليار دولار) في إطار الخماسي 2010-2014.