الحكومة تصادق على مرسوم تنفيذي للحد من التلوث الناتج عن قطاع المحروقات

صادق مجلس الحكومة أمس على مرسوم تنفيذ يحدد شروط الموافقة على دراسة التأثير على البيئة للنشاطات التابعة لمجال المحروقات، كما صادق كذلك على مرسوم تنفيذ أخر يحدد أدوات ومنهجية إعداد البرنامج البياني للحاجات من حيث وسائل الكهرباء.
واستنادا لما صرح به عبد الرشيد بوكرزازة وزير الاتصال في لقائه الأسبوعي بالصحافة الوطنية بالمركز الدولي للصحافة، فإن المرسوم المتعلق بشروط إعداد الدراسات حول التأثيرات البيئية لمشاريع قطاع المحروقات يجد له أصلا في القانون 05/07 المؤرخ في أفريل 2005 حول المحروقات الذي تضمن عديد من المواد التي تنص على احترام البيئة وحمايتها من خطر التلوث لا سيما فيما يتعلق بالاستكشاف بالتكرير وبكل العليمات المتعلقة بالحقول البترولية.
كما أن المادة 18 تنص على أنه يجب على كل شخص يسعى للقيام بأي نشاط خاص بالمحروقات يجب أن يمر على سلطة ضبط المحروقات التي تهتم بدراسة التأثير البيئي للمشروع وكذا مخطط التسيير البيئي، وتكلف كذلك سلطة الضبط بالتنسيق بين مختلف المتعاملين عن طرق الاتصال بوزارة البيئة للحصول على تأشيرة الموافقة للمتعاقدين الجدد.
وبما أن المرسوم القديم الصادر -يقول بوكرزازة- عن وزارة البيئة لا يفي بمتطلبات قطاع المحروقات والنشاطات القائمة في هذا المجال، فقد صادقت الحكومة على مرسوم تنفيذي يحدد شروط الموافقة على دراسات التأثير على البيئة للنشاطات التابعة لمجال المحروقات.
وسيسمح المرسوم الجديد حسب ما جاء على لسان الوزير بتفعيل دور سلطة ضبط المحروقات التي ستتكفل بهذه الدراسات بالتنسيق مع وزارة البيئة، حيث أكد أن الهدف من هذا المرسوم التنظيمي هو فك الملابسات الموجودة مع المرسوم القديم المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة، تقديم توضيحات حول القطاع، بالإضافة إلى إلزام المتعاملين بإعداد مخطط تسيير البيئة.
وأضاف الوزير أن هذا المرسوم يدرج سلطة ضبط المحروقات في مسار السعي للحصول على الموافقة النهائية على رخصة المشروع فيما يتعلق بالجانب البيئة والتي ستبقى كمن اختصاصا وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة، حيث تختص بمعالجة الأجزاء المعقدة من المشروع.
وستشرف سلطة الضبط على مختلف الدراسات في هذا الإطار بما يضمن إلزام المتعاملين بالمرور على الدراسات البيئية ويغلق الباب أمام كل الذرائع التي كان يتحجج بها بعض أصحاب المشاريع بسبب تعدد الجهات المعنية بمنح الرخص.
وعلى صعيد أخر صادقت الحكومة على مرسوم تنفيذي يحدد أدوات ومنهجية إعداد البرنامج البياني للحاجات من حيث وسائل إنتاج الكهرباء، وفي هذا الإطار أكد بوكرزازة أن الهدف من هذا المرسوم هو تحديد أدوات الإنتاج والمنهجية التي تعمل وفقها سلطة ضبط الكهرباء والغاز.
وقال الوزير خلال عرضه للمرسوم عن العملية تمر بمرحلتين، حيث يتم العمل على توقعات تمتد طيلة عشرية من الزمن تحدد كيفية إنتاج الطاقة بصفة عامة، وكذا مرحلة أخرى تقوم على تحديد الحاجيات من حيث الوسائل الضرورية لتلبية هذه الطبلات. ويشار إلى أن هذا المرسوم يحدد المقاربات للتصورات المرجعية المبنية على أساسا فرضيات.