الحكومة تخصص 300 مليار لشراء البطاطا من الفلاحين ب 20 دينار جزائري

خصصت هامش ربح قدره 25 بالمائة لغرف التخزين

وزير الاتصال عبدالرشيد بوكرزازة
كشف وزير الإتصال عبد الرشيد بوكرزازة أمس أن مجلس الحكومة حدد السعر المرجعي للشراء البطاطا من الفلاحين ب 20 دينار للكيلو غرام الواحد ، وقد شرع في شرائها وتخزينها من طرف شركات تسيير المساهمات والإنتاح الحيواني مع إشراك بعض المؤسسات التابعة للخواص وستستمر العملية من 10 جويلية إلى غاية 15 أوت كآخر أجل.
*
دفع تكاليف تخزين ومصاريف تأمين منتوج البطاطا للفلاحين لحمايتهم من الخسائر
*
وأكد الوزير أن الدولة تتدخل من خلال دفع تكاليف التخزين ومصاريف التأمين لأن منتوج البطاطا قابل للتلف، مع منح هامش ربح قدره 25 بالمائة للشخص الذي يخزن المنتوج، كفائدة من السعر المرجعي الذي اشتراها به من السوق وحرص بوكرزازة على التوضيح بأن الدولة هي التي تحدد الأماكن عرض المنتوج، وتنظم عرضها وتوزيعها في السوق، وتقوم بضبط السوق بصفة عامة، مؤكدا أن الحكومة خصصت لهذه العملية 3 مليار دينار جزاري. وأوضح بوكرزازة بأن هذه العملية يمكن أن تتوسع في المستقبل لتشمل كل المنتوجات الفلاحية الواسعة الإستهلاك في السوق.كما كشف وزير الإتصال أن الحكومة قررت التدخل في تنظيم الحصص المعروضة من المنتوجات الفلاحية الواسعة الإستهلاك من طرف المواطنين، مؤكدا بأن مجلس الحكومة المجتمع أمس برآسة رئيس الحكومة أحمد أويحي صادق على إجراءات جديدة تقدم بها وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات تمنح للدولة صلاحية ضبط حجم العرض والتمويل المنتظم لكل المواد الغذائية الفلاحية ذات الإستهلاك الواسع في السوق قصد المساهمة في حماية مداخيل الفلاحين من جهة ، والمحافظة على القدرة الشرائية للمستهلكين من جهة أخرى.وفي هذا الصدد قال بوكرزازة بأن هذه المنظومة ترتكز على مستوى السعر المرجعي للمنتوجات وحجم الكميات الواجب تخزينها أو وضعها على مستوى السوق لتحقيق التوازن بين العرض والطلب ومن ثم ضمان عدم ارتفاع سعر هذه المواد في حالة نقص العرض في السوق، من جهة، و حماية الفلاحين من تكبد الخسائر في حالة دخول فائض من المنتوج للسوق قد يؤدي إلى سقوط الأسعار، وعن طريقة تدخل الدولة قال بوكرزازة بأن الحكومة يمكنها من خلال الإجراءات الجديدة أن تتأس كصاحبة الطلب في السوق في حالة وجود فائض في العرض كما يمكنها أن تتدخل كصاحبة عرض في السوق في حالة بروز نقص في العرض وزيادة في الطلب، وهذه العملية تتم بصفة تعاقدية، وكل الناس الذين لهم غرف تبريد بإمكانهم أن يتعاقدوا مع الدولة في إطار هذه العملية، كما يمكن لكل الأطراف التي لها قدرات تخزينية أن تتعاقد معها، مؤكدا أن الأمر لن يترك للدولة وحدها لأنه لم ترك لها لوحدها فإن ذلك سيتسبب في ضرر كبير للفلاحين جراء الفائض المسجل في العرض مثلما يحدث حاليا في مجال البطاطا. وفي سياق متصل كشف بوكرزازة بأن الدولة ستتدخل لضبط الحصص المعروضة في السوق من منتوج البطاطا الذي أغرقت به السوق من خلال شرائها من الفلاحين وتخزين 100 ألف طن من البطاطا مبدئيا ، لترتفع الكمية المخزنة فيما بعد إلى 150 ألف طن.وفي هذا الإطار وافق مجلس الحكومة على كل الإجراءات المتعلقة بتنظيم هذه المنتوجات.كما صادق مجلس الحكومة على بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط الموافقة على دراسات التأثير على البنية للنشاطات التابعة لمجال المحروقات، وهو مرسوم تطبيقي لقانون المحروقات رقم 07 145 المؤرخ سنة 2006، والثاني مشروع مرسوم تنفيذي يحدد أدوات ومنهجية إعداد البرنامج البياني لحاجات من حيث وسائل إنتاج الكهرباء، يحدد شروط الموافقة على دراسات التأثير على البنية للنشاطات التابعة لمجال المحروقات يتضمن إجراءات تكميلية لسد الفراغات التي وردت في قانون المحروقات رقم 07 145 المعتمد سنة 2006، من خلال توسيع مجال التطبيق ليتعدى المجالات المصنفة، وذلك لفك الملابسات الموجودة بين المرسوم قانون البيئة والتمنية المستدامة ولتقديم التوضيحات المنقوصة في قانون المحروقات. أما المرسوم الثاني فقد أكد بوكرزازة بأنه يتعلق بتحديد أدوات ومنهجية إعداد البرنامج البياني لحاجات من حيث وسائل إنتاج الكهرباء، وينص على ضبط توقعات حاجيات الجزائر من الكهرباء وتقدير حاجيات السكان، على مدى العشر سنوات القادمة، ويحدد الطريقة التي يمكن من خلالها التحكم في الطلب على الطاقة تحديد هذه التوقعات ووضع برنامج بياني لكيفية إنتاج الطاقة الأزمة لتغطية كل هذه الحاجيات.