بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية وحماية مداخيل الفلاحين

3 ملايير دينار لضمان مخزون من البطاطا

خصصت الحكومة حوالي 3 ملايير دينار لتوفير مخزون احتياطي من مادة البطاطا لتجنيب الفلاحين خسائر مالية، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وضمان عدم وقوع أزمة ندرة هذه المادة كما كان الحال السنة الماضية.

وقال وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة أمس، في الندوة الصحفية الأسبوعية، أن مجلس الحكومة المجتمع امس برئاسة السيد احمد اويحيي، رئيس الحكومة، استمع وصادق على عرض قدمه السيد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول منظومة ضبط المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، وأوضح أن الدولة لجأت إلى وضع هذا الجهاز الجديد بغرض ضمان التمويل المنتظم للأسواق بالمواد الواسعة الاستهلاك وحماية مداخيل الفلاحين بعد بروز مؤشرات تعرضهم لخسائر مادية كبيرة بسبب وفرة الإنتاج وتدني الأسعار التي لا تغطي تكاليف الإنتاج، وترمي الإجراءات أيضا إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتجنب حدوث أزمات ندرة للمواد الواسعة الاستهلاك خاصة تلك المنتجة محليا كما هو الشأن السنة الماضية مع بروز أزمة ندرة مادة البطاطا.
وأوضح الوزير أن تدخل الدولة يرتكز على تحديد سعر مرجعي لأية مادة يتم تخزينها مع تكفل الدولة بجميع الترتيبات المتعلقة بالعملية.
وأكد الوزير أن عمل الجهاز يرتكز على دعم المتعاملين والفلاحين وحتى المؤسسات الكبرى التي لديها قدرات تخزين على التوجه نحو تخزين مادة معينة تحددها الدولة بسعر مرجعي معين يحدد حسب تطورات السوق.
وقدم السيد بوكرزازة مثالا عن مادة البطاطا حيث شرع الأسبوع الماضي في أول عملية لتكوين مخزون وطني ب 150 ألف طن من هذه البطاطا والموجهة للاستهلاك.
وتسمح هذه العملية المفتوحة من 10 جويلية الى 15 أوت للمتعاملين الخواص والعموميين والمؤسسات التي لها قدرات في مجال التبريد بالحصول على كمية تحددها الدولة وتشترى على اساس سعر مرجعي حدد من طرف وزارة الفلاحة ب20 دينارا للكلغ الواحد.
ومن شأن هذه العملية أن تساهم في امتصاص الفائض الكبير في منتوج البطاطا لهذا العام حيث اشتكى الفلاحون من هبوط سعر الكلغ الواحد عند البيع بالجملة إلى 3 دنانير ومن ثمة تجنيبهم خسائر كبيرة.
وفي شرح مفصل للعملية أشار السيد بوكرزازة أن الدولة هي من تتكفل بدفع تكاليف التخزين، ومصاريف التأمين على المنتوج في حالة التلف أو حدوث أي طارئ، كما يستفيد القائم بعملية التخزين بهامش ربح من بيع ذلك المنتوج يقدر ب25 بالمئة.
ولكن هذا الدعم الذي خصصت له الدولة حوالي 3 ملايير دينار يقول وزير الاتصال لن يكون دون خضوع أصحاب مخازن التبريد لشروط تضعها الدولة من أهمها تقيد هؤلاء بعدم عرض المنتوج في الأسواق إلا بأمر من السلطات العمومية التي تحدد الفترة المناسبة لتسويق المنتوج، وتعود للحكومة مهمة تحديد التوقيت بغرض ضبط السوق والتحكم أكثر في اسعار المواد الواسعة الاستهلاك.
ولم يستبعد وزير الاتصال في اطار تنفيذ سياسة وطنية لضبط السوق أن تمتد العملية في الأيام القادمة لتشمل منتجات اخرى وقرن ذلك بالتطورات التي تعرفها السوق الوطنية.
ويذكر أن مجلس الحكومة المجتمع الأسبوع الماضي قرر إنشاء جهاز ضبط المنتجات ذات الاستهلاك الواسع بعد شكاوي رفعها فلاحون تحدثوا فيها عن انهيار كبير لأسعار منتجاتهم وبخاصة مادة البطاطا والتفاح وحذروا من تعرضهم لخسائر كبيرة قد تؤثر مباشرة على نشاطهم الفلاحي.
إنتاج المحروقات بحاجة الى تأشيرة خاصة بالبيئة
ومن جهة أخرى درس المجلس وصادق على مرسومين تنفيذيين قدمهما وزير الطاقة والمناجم الأول يحدد شروط الموافقة على دراسات التأثير على البيئة للنشاطات التابعة لمجال المحروقات، أما الثاني فيحدد أدوات ومنهجية إعداد البرنامج البياني للحاجيات من حيث وسائل إنتاج الكهرباء.
وحول المرسوم التنفيذي الأول قال السيد بوكرزازة أنه جاء لينهي حالة "التهرب" السائدة في السابق لدى المتعاملين في مجال المحروقات الذين لا يقدمون التأشيرة الخاصة بتأثير نشاطهم على البيئة الذي يتم اشترطها قبل بدء الأشغال بحجة عدم وجود هيئة واحدة مكلفة بذلك.
وبموجب هذا المرسوم فإن سلطة ضبط نشاط المحروقات هي الجهة الوحيدة المخولة بإجراء فحص دقيق والتأكد من صحة الدراسة التي يقدمها المتعامل والتحقق من عدم وجود تأثير سلبي على البيئة، وعلى ضوء ذلك الفحص تقوم سلطة ضبط نشاط المحروقات بإبلاغ وزارة البيئة بنتائج معاينتها وعلى ضوئها أيضا تمنح الوزارة تأشيرة بدء النشاط في حال عدم وجود أي تأثير سلبي لذلك النشاط على البيئة.
أما بخصوص المرسوم الثاني فيقيم الحاجيات وكيفية إجراء دراسات تتعلق بالحاجيات من الطاقة الكهربائية في آفاق عشر سنوات. كما يحدد كيفيات إجراء دراسات خاصة بأدوات إنتاج الطاقة الكهربائية لفترة عشر سنوات.