نمط الاقتراع يقسم الطبقة السياسية

شكل نمط الاقتراع في مشروع قانون الانتخابات، الذي يناقش اليوم، في المجلس الشعبي الوطني، أحد النقاط الخلافية التي قسمت الطبقة السياسية بما فيها أحزاب التحالف الرئاسي.
تراوحت مطالب الأحزاب بين الإبقاء على نمط الاقتراع القديم المعتمد على النسبية على مستوى الدائرة الانتخابية واعتماد النسبية الوطنية كما هو الحال لحزب جبهة التحرير الوطني، فيما ترى أحزاب أخرى أن الإشكال يتجاوز نمط الاقتراع إلى العملية الانتخابية لرمتها.
الأفلان: الاقتراع النسبي الوطني لمسايرة المهمة التشريعية طالب حزب جبهة التحرير الوطني على لسان قاسة عيسي، المكلف بالإعلام، باعتماد نمط الاقتراع النسبي الوطني في الانتخابات التشريعية والولائية، مفسرا ذلك بكون البرلماني له مهمة تشريعية وطنية مما يستدعي اعتماد نظام الاقتراع النسبي الوطني.
أما بخصوص الانتخابات البلدية فقد عيسي على ضرورة اعتماد نظام الاقتراع النسبي على مستوى الدائرة الانتخابية مع إعطاء القائمة التي تحصل على أكثر الأصوات الأفضلية في تسيير البلدية، مضيفا أن هذا النمط يسمح بتحديد المسؤولية على مستوى البلدية وكذا تفادي التحالفات التي تؤدي في بعض الأحيان إلى الانسداد بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي.
الأرندي: النمط القديم من شأنه تعميق الممارسة الديمقراطية أما حزب التجمع الوطني الديمقراطي فيرى عكس ذلك، حيث أكد ميلود شرفي، الناطق الرسمي للحزب، أن هذا النمط يعطي حظا أكبر لكل التشكيلات السياسية في التواجد بالمجالس المنتخبة المحلية والوطنية، مشيرا إلى أن الاقتراح الذي تضمنه مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات هو الأصلح لكونه يساهم في تحذير وتعميق الديمقراطية في الجزائر خاصة وأن الأحزاب والناخبين قد تعودوا خلال الاستحقاقات الماضية على هذا النمط من الاقتراع.
وأوضح أن هذا النمط يمنع سيطرة واحتكار الحياة السياسية والمجالس المنتخبة من قبل حزب أو حزبين كما أنه يسمح بوجود تحالفات بين عدة أحزاب لتسيير شؤون المجالس المحلية والقيام بعملية التشريع. حمس: نظام الاقتراع القديم يمنع الهيمنة والاحتكار أيد المكلف بالإعلام في حركة مجتمع السلم، محمد جمعة، نفس الرأي بتأكيده أن هذا النمط القديم للاقتراع هو الأفضل في المرحلة الحالية، لأنه يسمح لعدة أحزاب بالتواجد في المجالس المنتخبة ويمنع هيمنة حزب واحد على الساحة السياسية، ملحا في ذات الوقت على ضرورة تبني مشروع قانون الانتخابات المعروض على البرلمان للطرح المتعلق بتقديم الأحزاب لقوائم وطنية بالنسبة لترشح النساء للمجلس الشعبي الوطني.
العمال: النمط النسبي على مستوى الدائرة يجسد التعددية وبدوره عبر ممثل حزب العمال، جلول جودي، عن اقتناع حزبه بأن نمط الاقتراع النسبي على مستوى الدائرة الانتخابية هو الأحسن حاليا لخوض غمار الاستحقاقات القادمة، مشيرا إلى أن هذا النمط يسمح بتواجد عدة أحزاب سياسية في المجالس المنتخبة المحلية والوطنية وكذا استقرار الحياة السياسية وتجنب كل الهزات التي تؤدي إلى حدوث أزمات سياسية.
النهضة: المزاوجة بين النظامين هو الأمثل وترى حركة النهضة كما صرح به النائب، محمد حديبي، المكلف بالإعلام بالحركة، من الأفضل اعتماد نظام الاقتراع الذي يزاوج بين النسبي على مستوى الدوائر الانتخابية في الانتخابات المحلية والنسبي الوطني في الانتخابات التشريعية وذكر نفس المسؤول أن اعتماد القائمة الوطنية من طرف الأحزاب خلال الانتخابات التشريعية يسمح بوجود كفاءات وشخصيات وطنية في البرلمان ستساهم في رفع مستوى المنظومة التشريعية الجزائرية وتتابع وتراقب الأداء الحكومي بصورة فعالة..
الأفانا: الأولوية لتحديد طبيعة نظام الحكم ومن جهة أخرى، يرى موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، بأنه من الأجدر في المرحلة الراهنة إعداد ميثاق وطني يحدد مفهوم النظام في الجزائر )برلماني أو رئاسي أو شبه رئاسي( ليتم بعد ذلك إعداد مختلف القوانين التي تنظم الحياة السياسية ومنها قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن المجلس الشعبي الوطني في تركيبته الحالية غير مؤهل لمناقشة القانون العضوي المتعلق بالانتخابات بسبب فقدانه للشرعية الشعبية.
الأرسيدي: المشكلة تكمن في تنظيم الانتخابات ومن منظور التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فإن اعتماد نمط الاقتراع النسبي على مستوى الدائرة الانتخابية في الانتخابات الخاصة بالمجالس المحلية هو الأفضل، إلا أن محسن بلعباس المكلف بالإعلام بالحزب يرى أن المشكلة لا تكمن في نمط الاقتراع وإنما في كيفية إعداد قانون للانتخابات يسمح بوضع آليات تحد من ظاهرة التزوير وكذا الهيكل الذي يقوم بتنظيم الاقتراع بكل نزاهة.