الأفلان اقترح نمطا يقضي على الانسداد في تسيير المجالس المحلية

كشف النائب كمال رزقي عن حزب جبهة التحرير الوطني عن جوهر التعديلات التي تضمنها اقتراح القانون الذي تقدم به الأفلان على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني، حيث أشار إلى تبني نمط النسبية المطلقة في انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني الذي يسمح بإحصاء كل الأصوات المعبر عنها، كما اقترح نمط النسبية مع امتياز الأغلبية الذي سيساهم في اجتناب كل أنواع الانسداد التي من شأنها عرقلة سير المجالس المحلية وعلى رأسها البلديات.
أكد النائب كمال رزقي في تصريح ل "صوت الأحرار" أن اقتراح القانون الذي تقدم به حزب جبهة التحرير الوطني انطلاقا من اتفاق 20 نائب على الأقل وفق ما يقتضيه القانون الداخلي للمجلس يسعى إلى تعديل المادتين 67 و102 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وذلك بالنظر إلى العجز والنقص المسجلين في هاتين الماديتن من حيث التعبير عن الإرادة الشعبية والفعالية في تسيير شؤون المجالس المنتخبة.
وفي هذا السياق أوضح النائب أن التعديل الأول الذي مس المادة 102 من القانون، جاء لتغيير النمط الانتخابي الخاص بانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني، فبعد أن كانت العملية تتم وفق نمط النسبية مع تطبيق الباقي الأقوى، اقترح الأفلان نمط النسبية المطلقة.
وفي هذه النقطة بالذات يؤكد المتحدث أن النمط الأول لا يعبر عن كامل الإرادة الشعبية باعتبار أن عدد المقاعد يقاس بعدد الناخبين على مستوى الدوائر الانتخابية، ومثال ذلك أن يمنح عدد معين للقائمة الفائزة مقابل مقعد وهذا تتوالى العملية، ولا تحتسب باقي الأصوات المعبر عنها إلا في دورة ثانية مع تشكيلة سياسة أخرى، أي قائمة معينة قد لا تحصل على نفس عدد الناخبين في المرحلة الأولى لتجد بذلك التشكيلات السياسية الكبرى نفسها متساوية مع غيرها في الدور الثاني.
ويعاب على هذا النمط الانتخابي حسب ما ردده النائب رزقي كونه لا يحترم إرادة الناخبين واختياراتهم على عكس النمط المقترح من طرف الأفلان الذي يعتمد نمط النسبية المطلقة الذي يضمن تعادل بين نسبة الأصوات ونسبة المقاعد، فإذا حصل أصحاب القائمة على نسبة معينة في الانتخابات، فإنهم يفوزون بنسبة مماثلة لها في عدد المقاعد.
ويبقى أن هدف حزب جبهة التحرير الوطني من هذا الاقتراح هو توسيع دائرة المشاركة على مستوى المجلس الشعبي الوطني وتطوير الثقافة الديمقراطية من خلال النسبية العادلة التي تسمح لباقي الأحزاب وإن كانت صغيرة بالمشاركة في الحياة السياسية.
أما فيما يتعلق بالانتخابات البلدية والولائية، فقد اقترح النائب رزقي تعديل المادة 67 من خلال اعتماد نمط النسبية مع امتياز الأغلبية بدل نمط النسبية العادية التي تنشط وفقها المجالس في المرحلة الراهنة.
ومن هذا المنطلق، فقد أشار المتحدث إلى أن نمط النسبية المعتمد يطرح عديد الإشكالات بحكم أن هناك عدة قوائم تفوز في الانتخابات وتشترك في تسيير المجالس المحلية مع التشكيلة صاحبة الأغلبية، بما يفتح الباب أمام التحالفات ويكرس الانسداد في التسيير وبالتالي تجد هذه المجالس نفسها في أغلب الأحيان غير قادرة على دفع عجلة التنمية بسبب سحب الثقة من رئيس البلدية وغيرها من الممارسات.
أما النمط المقترح من طرف الأفلان، فإنه يقوم على أساس نسبية مع امتياز الأغلبية، بمعنى أن القائمة الفائزة يكون لها نصف المقاعد بالإضافة إلى مقعد واحد، أي 50+1 وهي أغلبية تسمح بتسيير شؤون هذه المجالس دون أي انسداد، مع الإبقاء على المعارضة التي تمارس عملها بطريقة جد عادية على مستوى هذه المجالس.