تخوف من اعتماد المادة التي تجبر الوزراء على الاستقالة للترشح تباينت مواقف الطبقة السياسية حول نمط الاقتراع الذي يجب اعتماده في مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات الذي سيناقش اليوم بالمجلس الشعبي الوطني. إذ ثمنت بعض الأحزاب خيار الإبقاء على نمط الاقتراع القديم النسبي على مستوى الدائرة الانتخابية والذي تضمنه مشروع تعديل قانون الانتخابات، أما أحزاب أخرى فترى انه من المفروض اعتماد نمط الاقتراع النسبي الوطني. في حين يحوم تخوف كبير من أحزاب التحالف الرئاسي خاصة من يملك الأغلبية في الحكومة من اعتماد المادة التي تنص على استقالة الوزراء الراغبين في الترشح للتشريعيات من مناصبهم كوزراء. واختلفت آراء الأحزاب بخصوص هذا النمط حسب مبررات اختلفت من حزب إلى آخر غير أنهم أجمعوا على ضرورة تكريس الديمقراطية والشفافية لمحاربة كل محاولات التزوير مهما كان النمط المعتمد. وفي هذا السياق أكد السيد ميلود شرفي الناطق الرسمي باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن الاقتراح الذي تضمنه مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات هو الأصلح لكونه يساهم في تجذير وتعميق الديمقراطية في الجزائر خاصة وان الأحزاب والناخبين قد تعودوا خلال الاستحقاقات الماضية على هذا النمط من الاقتراع. وفي هذا السياق أشار السيد شرفي إلى أن حزبه مع إبقاء نمط الاقتراع القديم النسبي على مستوى الدائرة الانتخابية في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة. ويرى السيد شرفي أن هذا النمط يعطي حظوظا أكبر لكل التشكيلات السياسية في التواجد بالمجالس المنتخبة المحلية والوطنية. وبرأي التجمع الوطني الديمقراطي فإن هذا النمط يمنع سيطرة واحتكار الحياة السياسية والمجالس المنتخبة من قبل حزب أو حزبين كما انه يسمح بوجود تحالفات بين عدة أحزاب لتسيير شؤون المجالس المحلية والقيام بعملية التشريع. وتوافق عدة أحزاب ممثلة في المجلس الشعبي الوطني مع طرح التجمع الوطني الشعبي حيث ثمن المكلف بالإعلام في حركة مجتمع السلم السيد محمد جمعة هذا الرأي بتأكيده بأن هذا النمط هو الأفضل في المرحلة الحالية لأنه يسمح لعدة أحزاب بالتواجد في المجالس المنتخبة ويمنع هيمنة حزب واحد على الساحة السياسية، ملحا في ذات الوقت على ضرورة تبني مشروع قانون الانتخابات المعروض على البرلمان للطرح المتعلق بتقديم الأحزاب لقوائم وطنية بالنسبة لترشح النساء للمجلس الشعبي الوطني. وإذا كان مسؤول الإعلام بالتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية السيد محسن بلعباس يرى بأن حزبه مع اعتماد نمط الاقتراع النسبي على مستوى الدائرة الانتخابية في الانتخابات الخاصة بالمجالس المحلية والوطنية، فإنه يرى بأن المشكلة لا تكمن في نمط الاقتراع وإنما في كيفية إعداد قانون للانتخابات يسمح بوضع آليات تضمن عدم التزوير وكذا الهيكل الذي يقوم بتنظيم الاقتراع بكل نزاهة. أما ممثل حزب العمال السيد جلول جودي فعبر عن اقتناع حزبه بأن نمط الاقتراع النسبي على مستوى الدائرة الانتخابية هو الأحسن حاليا لخوض غمار الاستحقاقات القادمة. وأشار إلى أن هذا النمط يسمح بتواجد عدة أحزاب سياسية في المجالس المنتخبة المحلية والوطنية وكذا استقرار الحياة السياسية وتجنب كل الهزات التي تؤدي إلى حدوث أزمات سياسية. من جهته طالب حزب جبهة التحرير الوطني حسب السيد عيسي قاسة المكلف بالإعلام باعتماد نمط الاقتراع النسبي الوطني في الانتخابات التشريعية والولائية، مؤكدا في هذا المجال بأن البرلماني له مهمة تشريعية على المستوى الوطني مما يستدعي اعتماد نظام الاقتراع النسبي الوطني. وفي حديثه عن البلدية ألح المتحدث على ضرورة اعتماد نظام الاقتراع النسبي على مستوى الدائرة الانتخابية مع إعطاء القائمة التي تحصل على أكثر الأصوات الأفضلية في تسيير البلدية، مضيفا بأن هذا النمط يسمح بتحديد المسؤولية على مستوى البلدية وكذا تفادي التحالفات التي تؤدي في بعض الأحيان إلى الانسداد بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي. ومن جهته ألح السيد محمد حديبي المكلف بالإعلام بحركة النهضة على ضرورة اعتماد نظام الاقتراع الذي يزاوج بين النسبي على مستوى الدوائر الانتخابية في الانتخابات المحلية والنسبي الوطني في الانتخابات التشريعية. وذكر المسؤول أن اعتماد القائمة الوطنية من طرف الأحزاب خلال الانتخابات التشريعية يسمح بوجود كفاءات وشخصيات وطنية في البرلمان ستساهم في رفع مستوى المنظومة التشريعية الجزائرية وتتابع وتراقب الأداء الحكومي بصورة فعالة. أما السيد موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية فيرى بأنه من الأجدر في المرحلة الراهنة إعداد ميثاق وطني يحدد مفهوم النظام في الجزائر إن كان برلماني أو رئاسي أو شبه رئاسي ليتم بعد ذلك إعداد مختلف القوانين التي تنظم الحياة السياسية ومنها قانون الانتخابات. مشيرا إلى أن المجلس الشعبي الوطني في تركيبته الحالية ''غير مؤهل لمناقشة القانون العضوي المتعلق بالانتخابات بسبب فقدانه للشرعية الشعبية''. ويعتبر مشروع هذا القانون تمهيدا لاعتماد الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بداية من البرلمان كسلطة تشريعية، غير أن الأحزاب السياسية حتى وان ثمنت العديد من مواد هذا المشروع في التعديل الذي جاءت به الحكومة، فإنها في وضعية غير مريحة حيال بعض المواد حتى وان لم تعبر عنها صراحة، خاصة بالنسبة لأحزاب التحالف الرئاسي التي تحوز على حقائب مهمة في الحكومة الحالية، والتي تبدو منزعجة نوعا ما من التعديل الذي شمل المادة 93 من قانون الانتخابات والذي يجبر كل وزير يرغب في الترشح للانتخابات التشريعية بالاستقالة من منصبه ثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات، وهو ما سيكون مغامرة بالنسبة للوزراء الراغبين في الترشح في حال عدم فوزهم بمقعد في هذه الانتخابات أو عدم استدعائهم من جديد لمنصب وزير كما ترى بعض الأطراف أو سيقطع الطريق أمام من يخشى هذه المغامرة للترشح للاستحقاقات التشريعية. ويبقى التساؤل مطروح عن اعتماد هذا التعديل كما جاء من عدمه إلى حين الانتهاء من المناقشة التي ستنطلق اليوم على مدار يومين والمصادقة على المشروع.
