وزير المالية : الدولة عاكفة على تطوير مناصب الشغل والحفاظ عليها وتدعيم الأسعار

أكد وزير المالية أن عمليات إعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير المهيكلة التي تقررت خلال الثلاثية الاقتصادية المنعقدة في شهر ماي الفارط بدأت بمعالجة المجموعة الأولى من المؤسسات المعنية.
وقال كريم جودي للإذاعة الوطنية »لقد لاحظنا بين شهري أوت وسبتمبر مباشرة أولى عمليات إعادة جدولة ديون المؤسسات غير المهيكلة المقدرة حسب الأرقام الأولى بنحو 200 مليار دج علاوة على 80 مليار دج من المصاريف )الخدمات البنكية(«. وأضاف أن مجموعة أولى من المؤسسات تمت معالجتها دون إعطاء توضيحات حول عدد المؤسسات المعنية أو طبيعتها.
ويرى الوزير أن المهم هو أن تسير الأمور بشكل طبيعي، »إذ ليس هناك ولا حتى نص تطبيقي لتنفيذ هذا الإجراء. وقال جودي أن الحكومة تنتظر في مقابل هذه العملية الإنقاذية من المؤسسات المعنية بذل مزيد من الجهود في مجال خلق الثروات واستحداث مناصب الشغل.
وأشار جودي إلى أن العبء الحالي للنفقات العمومية الذي يصفه بعض المختصين في الاقتصاد بالمبالغ فيه ليس سوى نتيجة عجز مساهمة المؤسسات الخاصة في الاستثمار وفي استحداث مناصب شغل.
وقال الوزير في هذا الصدد إن »الدولة لم تكن لتأخذ على عاتقها النفقات لو كانت المؤسسات قد لبت الاحتياجات في مجال استحداث مناصب الشغل والثروات«، موضحا أنه »لم يكن بإمكاننا ترك الاقتصاد رهين النمو الضعيف والبطالة وضعف المداخيل والوضع الهش على الصعيد الاجتماعي«.
وعن سؤال حول الأسباب التي أدت بالحكومة إلى رفض تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي خلال اجتماع الثلاثية الأخير أشار جودي إلى أن هذه الضريبة التي تمثل بين 20 و25 بالمائة من الجباية العادية لا تمس كل الأجراء كما أنها لا تشكل عاملا حاسما في تحديد مستوى القدرة الشرائية للمواطنين.
وبعد أن ذكر بأن جميع الإجراءات المتخذة لصالح المؤسسات هي إجراءات تعزيز اجتماعي أشار جودي إلى أن الجواب الهيكلي للاحتياجات الاجتماعية للعمال يكمن في استحداث مناصب الشغل واستدامة المناصب الموجودة، وأضاف أنه لهذا السبب فإن الدولة عاكفة على تطوير مناصب الشغل والحفاظ عليها وتدعيم الأسعار التي تمس استهلاك الطبقات المتوسطة والمعوزة ورفع الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وأكد الوزير أن الحفاظ على القدرة الشرائية ليس مرهونا فقط بالأجر الوطني الأدنى المضمون »بل بمنصب شغل دائم قبل كل شيء« موضحا أن ثلاثة عوامل، هي الأسعار والمداخيل ومناصب الشغل، تحدد سويا القدرة الشرائية.
وبخصوص التأثير الذي قد يكون لقرار الثلاثية الأخيرة والمتعلق برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 15 ألف دج إلى 18 ألف دج أي بزيادة 3000 دج على نسبة التضخم، أوضح الوزير أن »هذه الزيادة من المفروض أن لا يكون لها انعكاس لا على الطلب ولا على التضخم«.
وفي المقابل أفضت عملية مراجعة التعويضات والنظم الخاصة خلال السنة الجارية والتي كلفت الدولة 2600 مليار دج إلى تسجيل زيادة طفيفة في التضخم ، غير أنها أثرت بصفة خاصة على استيراد بعض المنتوجات مثل السيارات.
وردا على سؤال حول معرفة ما إذا كانت منظمات أرباب العمل قد رفضت فعلا رفع الأعباء التي تتحملها بنسبة 1 بالمئة أكد الوزير أن الأمر لا يتعلق برفض بل بمسألة يجري حاليا التفاوض بشأنها على مستوى مجموعات العمل.
وفيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي سيعرض للنقاش قريبا بالبرلمان ذكر جودي بأن هذا النص يتوقع زيادة بنسبة 7 بالمئة في نفقات التسيير واستقرارا في نفقات التجهيز. وفي نفس السياق أعلن الوزير أنه لن تكون هناك زيادة في ميزانية التجهيز لأن المشاريع تشهد تقدما مرضيا وإنما ستكون هنالك فقط زيادة في النفقات من حيث رأس المال في بعض القطاعات مثل السكن والبناء والفلاحة«.