الثلاثية تتخذ قرارات محفزة للمؤسسات الاقتصادية

تشجيع شركات البناء وإعادة جدولة الديون

خرج اجتماع الثلاثية بتوصيات هامة لفائدة المؤسسات الوطنية تعطيها دفعا قويا للحفاظ على مكانتها في السوق، مما سيساعد على تشجيع الإنتاج المحلي لتنويع الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل. ويتمثل دعم هذه المؤسسات في إعادة جدولة ديون الشركات التي تعاني من عجز مالي، بالإضافة إلى تخفيض نسبة الفوائد على القروض الممنوحة لها، وتسهيل الاستثمار والتصدير خارج المحروقات، مع اتخاذ عدة تدابير تشجيعية لفائدة المتعاملين في قطاع البناء.
قررت الثلاثية إعادة جدولة ديون المؤسسات التي تعرف صعوبات مالية، حيث أكد السيد كريم جودي وزير المالية أن إعادة جدولة الديون ستخص حجم قروض بقيمة تقارب 200 مليار دينار.
وأفاد السيد جودي أنه إضافة إلى إعادة جدولة هذه الديون المستحقة للبنوك على المؤسسات فإن البنوك ستتنازل عن 80 مليار دينار من الرسوم المصرفية غير المحصلة. مذكرا أن هذا الدعم يضاف إلى تخفيض نسبة الفوائد على القروض الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في وضعية مالية حسنة وقادرة على الاستثمار. وعلاوة على جدولة الديون البنكية تعهدت الحكومة خلال الثلاثية بتوسيع هاته العملية لتشمل الديون الجبائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واتخذت الثلاثية سلسلة من الإجراءات بهدف إعادة بعث المؤسسات التي تعرف صعوبات وتحسين استفادتها من التمويلات وكذا تسهيل الاستثمار والتصدير خارج المحروقات.
وتوجت أشغال الثلاثية بقرارات هامة من شأنها دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل حصولها على التمويل وتشجيع الصادرات. وتستهدف هذه الإجراءات الهامة بشكل خاص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من صعوبات مالية وهذا في إطار الجهود الرامية إلى تحسين محيط المؤسسة. وفي هذا الصدد قررت الحكومة أن ترافق بمساهمتها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي قامت بإعادة جدولة ديونها البنكية منذ تاريخ صدور قرارات مجلس الوزراء أي ابتداء من الفاتح فيفري .2011
وستستفيد المؤسسات بموجب هذه القرارات من فترة تأجيل لمدة 3 سنوات، حيث ستتكفل خلالها الخزينة العمومية بالفوائد وكذا من مسح الرسوم المصرفية التي لم يتم تحصيلها بنسبة 50 بالمائة.
أما عن إعادة جدولة الديون البنكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني صعوبات وتخفيض الفوائد على القروض الممنوحة لها واللذين اتخذا خلال الثلاثية التي جرت في ماي الفارط، أكدت الثلاثية أن أطرافها اتفقت على أن تواصل أفواج العمل المكلفة بهذه المسائل اجتماعاتها بوتيرة شهرية بما يمكنها جماعيا من تقييم مدى التقدم المحرز.
وبالإضافة إلى إعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعهدت الحكومة بتنفيذ التوصيات المتعلقة بإعادة جدولة الديون الجبائية المستحقة على هاته المؤسسات حالة بحالة من خلال منح فترة لتأجيل الدفع لسنة أو سنتين حسب الوضعية المالية للمؤسسة المعنية وتمديد فترة تسديد الدين الجبائي إلى 3 سنوات بالإضافة إلى إلغاء الغرامات على الوعاء والتحصيل.
من جانب آخر، وافقت الحكومة على تنفيذ توصيات فوج العمل الذي درس كيفيات إضفاء مرونة على آليات ضمان القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة التزامها بتنفيذ التوصيات المقدمة من طرف فوج العمل الذي تكفل بملف إدخال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بورصة الجزائر.
وكانت قمة الثلاثية الاقتصادية التي عقدت في شهر ماي الفارط والتي درست ثلاثية نهاية الأسبوع مدى تطبيق توصياتها قد توجت بعدد من القرارات ترمي إلى دفع الاستثمار وتحسين المناخ الذي تعمل فيه المؤسسة تم تطبيق عدد منها حسبما أكده الوزير الأول في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال اجتماع الثلاثية.
من جهة أخرى، سمح اجتماع الثلاثية باتخاذ إجراءات تشجيعية إضافية لفائدة المؤسسات المحلية للبناء التي سيتم إنشاؤها لاحقا أو التي سيتم تطويرها في ولايات الجنوب التي تعرف نقصا كبيرا في مؤسسات البناء.
أما بخصوص الشق المتعلق بترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات فقد خلص اجتماع الثلاثية إلى إعلان الحكومة عن اتخاذ بنك الجزائر لتدابير قبل نهاية هذه السنة أهمها رفع أجل تحويل إيرادات الصادرات خارج المحروقات من 120 إلى 180 يوما وزيادة مستوى التنازل عن العملة الصعبة إلى 20 بالمائة لفائدة المصدرين خارج المحروقات.
وكان السيد أويحيى قد أوضح أنه بالرغم من موسم الصيف فقد تم الأخذ بعين الاعتبار وفي غضون أربعة أشهر فقط كافة الأحكام التشريعية الضرورية لهذه العمليات الثلاث في قانون المالية التكميلي 2011 من خلال قوانين تم وضعها من قبل بنك الجزائر. إلى جانب تطبيق الأحكام الجديدة المتعلقة بتمويل الواردات من المدخلات والمواد الموجهة للمؤسسات الإنتاجية. مشيرا إلى أن البنوك العمومية اتخذت التدابير اللازمة لمنح قروض استثمار بنسب فوائد مخفضة استفادت منها حوالي أربعين مؤسسة، حيث أضاف أن ملفات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأخرى توجد قيد الدراسة.
وأضاف السيد أويحيى أن البنوك شرعت أيضا في عملية إعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات مالية بحيث يوجد حوالي 70 ملفا في مرحلة معالجة جد متقدمة وحوالي 200 ملف أخر في طور الدراسة.
أما فيما يخص صناديق الاستثمار الولائية التي أنشئت شركات تسييرها في أفريل الفارط، أشار السيد أويحيى إلى أنها وافقت على حوالي مئة ملف لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما يمثل مبلغا يقارب 10 ملايير دينار.
كما أضاف الوزير الأول أن التمويل من خلال الإيجار المالي شهد إبرام أكثر من 4000 عقد بقيمة إجمالية تفوق 15 مليار دينار معترفا بوجود مشاكل تتطلب التسوية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قررت إدراج حوالي 30 إجراء جبائيا منبثقا عن توصيات ثلاثية ماي الفارط في قانون المالية لسنة .2012
ولقيت نتائج الثلاثية ترحيبا من قبل البترونا، حيث أعرب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني عن ارتياحه لنوعية التوصيات التي توجت هذا الاجتماع. كما دعا إلى تفعيل مجلس الجباية والمجلس الوطني لترقية الصادرات والمجلس الوطني للمنافسة، مشيرا إلى أن التحدي الكبير للبلد يكمن في القدرة على تطبيق القوانين والتنظيمات المسيرة للاستثمار والإنتاج، مؤكدا على أهمية هذه الإجراءات سواء بالنسبة لعالم الشغل أو بالنسبة للمؤسسات. وفي هذا السياق صرح حمياني أن هذا الاجتماع سمح لكل الأطراف ببحث المشاكل التي يعرفها الاقتصاد الوطني.