عمال التربية يحيون يومهم العالمي على وقع الاستعداد للإضراب

أحيا أمس عمال التربية الوطنية ذكرى اليوم العالمي للمعلم، في غمرة استعدادات واسعة للإضراب الوطني المفتوح، المقرر الشروع فيه، بداية من 10 أكتوبر الجاري، وقد قال بشأنه ل»صوت الأحرار« عمراوي مسعود، العضو القيادي الفاعل في اتحاد عمال التربية والتكوين »أنه مازال قائما، طالما أن مطالبنا المرفوعة مازالت معلقة، ولم تلبّ حتى الآن«.
أستعاد أمس عمال التربية الوطنية ذكرى اليوم العالمي للمعلم، وهم جميعُهم رفقة زملائهم من عمال وموظفي القطاع يستعدون من جديد لخوض حركة احتجاجية واسعة، تتمثل في شنّ إضراب وطني مفتوح، قال عنه أمس ل»صوت الأحرار« عمراوي مسعود، عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام والاتصال في اتحاد عمال التربية والتكوين: »أنه مازال قائما إلى حد الآن، لأنه وفق ما أضاف لا جديد يُذكر في كل الملفات التي تمّ طرحها على وزارة التربية الوطنية، والسلطات العمومية الأخرى«.
وزيادة في التوضيح قال عمراوي: »رغم كل ما قمنا به فيما يخص نظام التعويضات، وبما فيه الدراسة التي أنجزناها، ورغم الوعود التي تقدمت بها وزارة التربية الوطنية في مساواة عمال وموظفي قطاع التربية بباقي عمال وموظفي القطاعات الأخرى، التابعة للوظيفة العمومية، فإن كل هذا لم يحدث لحد الآن، ولم تتمّ معالجته، هذا زيادة عن الاختلالات الكبيرة الواردة في القانون الخاص، إضافة إلى الحجم الساعي، والنشاطات اللاصفية، والخدمات الاجتماعية، وهي كلها لم يتمّ الفصل فيها حتى الآن«.
وقال عمراوي: »هذه الملفات كلها تستلزم إعادة النظر فيها، وكُنّا طلبنا من وزارة التربية الوطنية إجابة صريحة وواضحة، قبل تاريخ 8 أكتوبر الجاري، وفي حال عدم تلقّيها سنكون مضطرّين للذهاب إلى الإضراب الوطني المفتوح، بداية من يوم 10 من نفس الشهر، وستشارك فيه كل الأسلاك«.
وعن الاستعدادات القاعدية الجارية للإضراب، قال عمراوي: » جمعيات عامة عُقدت حتى الآن عبر التراب الوطني، وهي كلها مُهيأة للدخول في الإضراب الشامل المقرر، ويأتي هذا بعد أن انعقدت الثلاثية، وقد كان البعض يعلق آمالا كبيرة على نتائجها، رغم أننا نحن كنا مُتيقنين من عدم تحقيق ما هو مطلوب عماليا، وقد تبيّن من أن المستفيدين من الثلاثية هم التجار، والذين تُحسب أجورهم بمئات المرّات عن الأجر الوطني الأدنى المضمون، وقد تم تخفيض الضريبة للتجار، وحتى الرفع من قيمة الحدّ الأدنى المضمون وطنيا من 15 ألف إلى 18 ألف دينار لم تمسّ أي موظف في قطاع التربية، باستثناء العمال المهنيين، المصنفين في الصنف 3، والمتربصون منهم فقط استفادوا ب850 دينار، وأصحاب الدرجة الأولى استفادوا ب150 دينار، وحتى هذين المبلغين خاضعان للضريبة، وابتداء من الدرجة 2، لم يستفيدوا ولو بسنتيم واحد، وهذه النتائج كلها كانت مخيبة للآمال، وقد كنا نحن نتوقعها، لأننا نعلم أن الثلاثية لن تفكر في العمال والموظفين، ومن فكرت فيهم هم التجار فقط «.
وهذا الانطباع هو نفسه عند القيادة الوطنية لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، الشريك الفعلي لنقابة الاتحاد في الإضراب المنتظر، بحيث ترى أن اليوم العالمي الذي كان من المفروض أن تحتفل به هذه السنة، يأتي في ظرف، يحيا فيه الأستاذ والمعلم في أوضاع مهنية واجتماعية صعبة للغاية، رغم كل المكاسب الجزئية المحققة، وهذه هي الأسباب نفسها التي جعلت هذه النقابة، ذات التمثيل الواسع في التعليم الثانوي والتقني تتمسّك بالإضراب المقرر، وتسعى لتوفير كافة أسباب نجاحه، من أجل الضغط أكثر على السلطات العمومية، وتحقيق باقي المطالب المرفوعة.