النواب يستعدون لخوض معركة التعديلات

تتجه أنظار نواب المجلس الشعبي الوطني والتشكيلات السياسية التي يمثلونها بداية من اليوم إلى ما يسمّى »معركة التعديلات« التي بلغت أرقاما قياسية بالنسبة لمشروع قانون الانتخابات بإيداع 138 تعديلا إلى غاية أمس، ركّز أصحابها بشكل أساسي على المواد 83 و93 و67، وتؤكد مصادرنا أن الحصة الأكبر في عدد التعديلات هي لنواب الحزب العتيد.
اختتم أمس نواب الغرفة السفلى النقاش حول مشروع قانون الانتخاب بمداخلات سياسية بعيدة في كثير من الأحيان عن مضمون مواد النص القانوني، حيث فضّل كثير من النواب الخوض في قناعات ومواقف التشكيلات السياسية التي يمثلونها، ولم تختلف اتجاهات النقاش عن تلك التي عرفتها جلسة أمس الأول بين تثمين للإصلاحات السياسية ومقلل من أهميتها.
وباختتام النقاش حول مشروع القانون تتجه الأنظار إلى المعركة الموالية وهي معركة التعديلات المقترحة من قبل النواب والتي سجّل عددها رقما قياسيا، حيث تؤكد مصادر من المكتب الذي يستقبل التعديلات أن هذه الأخيرة بلغت إلى غاية منتصف نهار أمس 138 تعديلا تعود الحصة الأكبر منها لنواب الحزب العتيد، فيما جرت العادة أن يحوز حزب العمال هذه الحصة من حيث عدد التعديلات المودعة.
أما عن مواضيع التعديلات التي أودعها النواب، منها ما يخص ضوابط وآليات العملية الانتخابية، على غرار قضية المعامل الانتخابي التي أثارها النائب إبراهيم قار علي عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني والذي اقترح تعديل المادة 71 من مشروع القانون بما يضمن انسجام المجالس المنتخبة والحفاظ على استقرارها، ومنها ما يتعلق بالتوجهات السياسية للعملية الانتخابية، على غرار قضيتي التجوال السياسي واستقالة الوزراء قبل الترشح للانتخابات.
كما اشترك عدد من نواب الحزب العتيد في إيداع تعديل يتعلق بإلغاء المادة 83 المتعلقة بكيفية انتخاب رئيس البلدية ومبررهم لإسقاط المادة أن المجلس الشعبي الوطني كان صوّت وبالأغلبية لصالح تولي منصب رئاسة البلدية من قبل متصدر القائمة الفائزة بالأغلبية خلال التصويت على مشروع قانون البلدية، وأنه من غير المنطقي التنازل عن ذلك بعد أشهر معدودة في حين أن تعديل القانون قد يتطلب عشر سنوات.
وحسب الأحاديث المتداولة في أروقة مبنى زيغود يوسف فإن نواب الأفلان عازمون على استغلال الوزن العددي لكتلة الأفلان المدعومة من كتلة الأحرار لإسقاط المادة 83، وفي المقابل فإن الموقف من المادة 93 التي تنص على استقالة الوزراء في حال رغبتهم خوض سباق التشريعيات 3 أشهر قبل موعد الاقتراع ما يزال غير واضح، رغم إيداع عديد من نواب الأفلان تعديلات لإسقاط المادة.
ويؤكد النائب شرار الذي أودع تعديلا بهذا الخصوص أن الموقف سيتحدد بعد اجتماع كتلة الحزب لتحديد التعديلات التي يجب الدفاع عنها في جلسة التصويت، موضحا أن الحزب العتيد ليس ثكنة عسكرية يمنح نوابه الحرية الفكرية والتشريعية باقتراح التعديلات التي يرونها والدفاع عنها حتى وإن كانت لا تتماشى مع مواقف قيادة الحزب، وفي المقابل تحدد القيادة التعديلات الواجب الدفاع عنها وتمريرها، ويستشهد محدثنا بمادة التجوال السياسي التي أسقطتها اللجنة ويقول إنه أودع تعديلا يتضمن اقتراح منع النواب المستقيلين من أحزابهم السياسية الالتحاق بأحزاب أخرى وتصنيفهم في خانة »نائب غير منتمي« بدلا من إسقاط العهدة الانتخابية.
ورغم فصل اللجنة في قضية التجوال السياسي بإسقاطها المادة 67 التي تنص على حرمان النائب من العهدة الانتخابية في حال تخليه عن تشكيلته السياسية، فإن نواب حزب العمال أكثر المدافعين عنها ما يزال لديهم أمل في إعادتها مرة أخرى بإيداع تعديلات تصب في هذا الاتجاه.