خلاف حاد وتباين بين النواب حول قانون الانتخابات

أعضاء الغرفة السفلى يشرعون في مناقشة قوانين الإصلاحات
برلمانيون يتهمون أطرافا في السلطة بعرقلة إصلاحات الرئيس
باشر أمس نواب المجلس الشعبي الوطني مناقشة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وقد تضاربت مواقف مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في الغرفة السفلي حول مسألة إلزام الوزراء الراغبين في الترشح بالاستقالة من مناصبهم قبل 3 أشهر من من موعد الانتخابات، وذلك بعد أن أبقت اللجنة القانونية عليها·
واشتد النقاش بخصوص المواد المتعلقة بمدى ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وأهمية الإشراف القضائي المستقل عليها، وركزت بعض الأحزاب على مواقفها الداعية إلى مباشرة تعديل الدستور قبل الخوض في أي إصلاحات أخرى، متهمين أطرافا نافذة داخل السلطة بعرقلة إصلاحات الرئيس بوتفليقة·
وعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، الخطوط العريضة لقانون الانتخابات وأكد على أنه يكرس الشفافية وحياد الإدارة، وأعاب الوزير فقط على المادة 83 المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس البلدي المعدلة من قبل اللجنة القانونية، مؤكدا على ضرورة التدقيق في كيفية انتخاب رئيس البلدية من قبل الأغلبية·
وطالب نواب حزب الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني بضرورة إعادة النظر في المادة 93 التي تستوجب استقالة عضو الحكومة ثلاثة أشهر قبل الترشح للانتخابات، وأكد النائب معمري التابع للأفلان على ضرورة النظر فيها من حيث الآجال لضمان عدم استعمال وسائل الدولة في الحملات الانتخابية وهو الموقف الذي أكدت عليه النائبة سكينة مسعدي الممثلة لنفس الحزب والتي اقترحت في تدخلها تعويض استقالة عضو الحكومة بأخذ عطلة للتفرغ للحملة الانتخابية· أما النائب عبد القادر شوار من حزب الأغلبية، فقد اعتبر إلزام الوزراء بالاستقالة مساس بالدستور وسلطة التعيين المخولة لرئيس الجمهورية وليس للمجلس الشعبي الوطني·
وأبقت اللجنة القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني على المادة 93 كما جاء بها نص القانون المصادق عليه من قبل الحكومة، حيث أكدت فعلى إيداع عضو الحكومة استقالته ثلاثة أشهر قبل تاريخ الاقتراعف، وهي المادة التي أكدت مختلف الكتل البرلمانية المعارضة بالغرفة السفلى ضرورة إبقائها، حيث ثمّن نواب من حركة مجتمع السلم ونواب من جبهة التغيير التي يرأسها عبد المجيد مناصرة مقترح الحكومة باستقالة الوزراء الذين يرغبون في الدخول إلى المعترك الانتخابي·
وفي الوقت الذي حاول فيه نواب الأفلان التركيز على مسألة استقالة الوزراء مع تثمينهم لمضامين تعديل قانون الانتخابات لما تضمنه حسبهم من تكريس للشفافية وحياد الإدارة، فإن نواب المعارضة جددوا دعوتهم إلى ضرورة تعديل الدستور قبل الخوض في تعديل قوانين الإصلاحات الأخرى، وقال عبد العزيز منصور، نائب من كتلة التغيير إن فهناك تناقضا صارخا بين مساعي الرئيس في الإصلاح وبين محتوى المشاريع البعيدة كل البعد عن حقيقة الإصلاحف· واعتبر نواب كتلة التغيير أن تعديلات قانون الانتخابات ما هي سوى تعديلات قانونية وليست إصلاحات سياسية من منطلق أن الإصلاحات تبدأ بالدستور· وأشار النائب منصور إلى أن القانون شهد تغليب المصلحة الحزبية على المصلحة العامة وعدم تكريسها لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب·
وركزت المعارضة على ضرورة بداية دراسة قانون الأحزاب، لأنه الأكثر استعجالا· واتهم النائب إبراهيم خوجة أطرافا نافذة في السلطة بمحاولة الالتفاف على مساعي بوتفليقة في الإصلاحات مطالبا بضرورة إدخال تغييرات جذرية· ووصف نواب من كتلة حمس التعديلات التي عرفها قانون الانتخابات بأنها فمناسبتيهف ولا تؤكد على مبدأ التداول السلمي على السلطة، معتبرين أن القانون مبني على تزوير الانتخابات، معتبرين أن ذلك نوع من أنواع العنف· وأكد النائب كمال قرقوري على أن فالرئيس بوتفليقة كانت له نية صادقة في الإصلاح ونبه النواب إلى أن مصداقية الانتخابات المقبلة تضع مصداقية النواب على المحك”·