الشروع في دراسة 242 تعديل حول مشروع قانون البلدية

لجنة الشؤون القانونية في المجلس الشعبي الوطني

شرعت لجنة الشؤون القانونية للمجلس الشعبي الوطني في الاستماع أمس، إلى النواب أصحاب التعديلات الخاصة بمشروع قانون البلدية، بحيث برمجت في اليوم الأول دراسة تعديلات 45 نائبا يمثلون مختلف المجموعات البرلمانية. وستستمر العملية على نفس المنوال إلى غاية انتهاء ال242 تعديل المقترحة على مشروع وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية.
أفادت مصادر نيابية بأن اللجنة حددت موعد 5 أفريل لإنهاء عملية دراسة التعديلات والشروع في إعداد تقريرها التمهيدي الذي سيعرض في الجلسة العلنية للمجلس، وهو ما يعني أنها ستدرس يوميا ما معدله 50 تعديلا مع أصحابه ضمن جلسات تبدأ من 9 صباحا إلى السابعة مساء. وبرمجت اللجنة جلسة لنهار اليوم الخميس وأخرى ليوم الأحد، لمواصلة النقاش مع النواب حول تعديلاتهم.
ويبدي عدد كبير من النواب تمسكا بتعديلاتهم، خصوصا وأن الأغلبية منها كانت بإيعاز من قيادات الأحزاب السياسية، مما يرجح فرضية عدم حصول توافق بشأنها داخل اللجنة، وهو ما يضطر اللجنة إلى إنزالها إلى الجلسة العلنية للفصل فيها عن طريق التصويت. وضمن هذا السياق، ينتظر أن يبذل وزير الداخلية مجهودات كبيرة لإقناع النواب سواء لتبني مقترحاتهم أو لدفعهم إلى التنازل عنها بمبرر أن مشروع الحكومة قد تكفل بها.
وبالنظر إلى أن أكبر عدد من التعديلات قد قدم من طرف نواب التحالف الرئاسي صاحب الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني، فإن عملية التصويت ستحدث من دون شك إدراج تعديلات جديدة على النسخة الأصلية التي عرضها وزير الداخلية، خصوصا ما تعلق بصلاحيات ومهام وطريقة انتخاب رؤساء البلديات والمجالس الولائية، وذلك من جهة لتدارك النقائص الملاحظة على المشروع ومن جهة ثانية لامتصاص غضب نواب المعارضة الذين طالبوا بسحب المشروع، على غرار النهضة وحزب موسى تواتي الذي نظم أمس اعتصاما لمنتخبيه المحليين أمام مقر المجلس للضغط من أجل سحب الحكومة لمشروع قانون البلدية. لكن بشروع لجنة الشؤون القانونية في ''غربلة'' تعديلات النواب يبدو جليا أن الحكومة تريد افتكاك مصادقة النواب على مشروعها دون أي شىء آخر.