عمارة يؤكد: أكثر من 4 آلاف محكوم عليهم استفادوا من عقوبة العمل للنفع العام

أكد محمد عمارة المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل استفادة أكثر من 4 آلاف محكوم عليهم من تطبيق عقوبة العمل للنفع العام الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ساهم في انخفاض نسبة العود وحماية المجرم المبتدئ.
أوضح مدير الشؤون القضائية بوزارة العدل خلال الملتقى التكويني حول عقوبة العمل للنفع العام المنظم أمس بزرالدة، أن ما يزيد عن 4 آلاف من بين المحكوم عليهم استفادوا من تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، مشيرا إلى أن هذا الإجراء مس المجرمين الذين لا تتجاوز مدة سجنهم سنة نافذة، حيث أكد أن هذه العقوبة الجديد دخلت حيز التنفيذ في 2010.
واعتبر عمارة أن التطبيق الميداني لهذه العقوبة ساهم بنسبة كبيرة في خفض نسبة العوج إلى الجريمة، مؤكدا أن العقوبة البديلة جاءت لحماية المجرم المبتدئ الذي بإمكانه أن يؤدي عقوبته دون الابتعاد عن محيطه الاجتماعي المعتاد، حيث أشار إلى أن تطبيق هذا النوع من العقوبة يسعى إلى جعل القضاء الجزائي يبتعد عن العقوبات السالبة للحرية وأن ذلك يندرج في إطار إعادة التربية وإعادة الإدماج لفائدة المجرمين المبتدئين عن طريق إبعادهم من وسط السجون.
وأكد ذات المسؤول أن المشرع الجزائري لم بالعقوبة البديلة في مجال العقوبات بل عمد إلى إيجاد طرق بديلة في مجال المتابعة حيث من المقرر إدخال تعديلات وشيكة في قانون العقوبات في هذا المجال، مشيرا إلى أنه بإمكان وكيل الجمهورية على مستوى المتابعة إجراء الصلح بين الطرفين في بعض القضايا غير الخطيرة حتى يتم تفادي المثول أمام المحاكم.
أما بالنسبة لهذا الملتقى الدولي الذي يتم في إطار التعاون الجزائري الفرنسي حول هذه العقوبة، قال عمارة إنه يعد فرصة لتعرف على التجربة الفرنسية كما يندرج في إطار التكوين المتواصل للقضاة بهدف تدعيم و ترقية معارفهم في هذا الميدان، واصفا التجربة الفرنسية في مجال تطبيق عقوبة العمل للنفع العام ب»الرائدة«، مضيفا بأن هذا الملتقى هو فضاء لتبادل التجارب بين البلدين بهدف الوصول إلى تطبيق سليم لهذه العقوبة التي تحتاج إلى ابتكار وبحث طرق ووسائل جديدة لتطبيقها.
ومن جهته، أكد النائب العام الشرفي لدى محكمة النقض الفرنسية جون لوي ندال أن هذا الملتقى هو فرصة سانحة لتبادل التجارب بين البلدين في المجالين القضائي والقانوني وأنه سيمكن من إثراء المنظومة القضائية والقانونية لكلا البلدين، حيث ثمن الإصلاحات التي تمت بالجزائر في ميدان العدالة واصفا إياها ب»الفريدة من نوعها«، واستطرد قائلا »إن المشرع الجزائري مد يده للشباب الذي يخطئ للمرة الأولى حتى لا يحرمه من حريته عن طريق إيجاد عقوبة بديلة«.
وبخصوص العقوبة البديلة، فإن شروط الاستفادة من عقوبة العمل للنفع العام تستدعي ألا يكون المتهم مسبوقا قضائيا وألا يقل سنه عن 16 سنة، إضافة إلى عدم تجاوز العقوبة المقررة قانونا 3 سنوات حبسا وأن لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها مدة عام حبسا نافذا وكذا الموافقة الصريحة للمتهم للعقوبة البديلة قبل الحكم النهائي بها.